فورين بولسى : مؤسسات مصر السياسية تحتاج الى إصلاح

كتب - محمد فارس و لؤى عادل :
يبدو أن الشيء الوحيد الذي يتغير في مصر هو زى الشرطة ، ففي نوفمبر من كل عندما تتراجع درجات الحرارة ويقوم رجال الشرطة بارتداء ملابس من الصوف الأسود ، وفى مارس تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخري مما يجعلهم يرتدون ملابس من القطن الأبيض ، ذلك ما إفتتحت به مجلة فورين بوليسى تقريرها المنشور اليوم تحت عنوان " المؤسسات السياسية المصرية فى حاجة الى الإصلاح.. فهل يمكن أن تتغير مصر؟"
أضافت "كل شيء فى مصر يتبع نفس الطريقة التي اعتاد عليها المصريين، فالمواطن المصرى يفعل نفس الأشياء التى إعتاد عليها منذ سنوات ، البواب مازال يسيطر على زاويته فى شارع محمد مظهر بمنطقة الزمالك، و حسني مبارك لا يزال الرئيس الذي يتحدث عن "الاستقرار من أجل التنمية.
ومع ذلك فان الرئيس المصرى الذي عمل مع 5 من نظرائه الأمريكيين، ثلاثة منهم تولوا الرئاسة لفترتين- يشاع أنه مريض ، و أصبح الجدول الزمني لخلافة الحكم يتراوح ما بين 12الى 18 شهرا بدلا من ثلاث إلى خمس سنوات بعد أن دخل مبارك مستشفى هايدلبيرج بألمانيا في مارس الماضي.
و دفع الانهيار الوشيك لصحة مبارك ، المحللين والصحفيين وغيرهم من المراقبين طرح السئوال "هل يمكن أن تتغير مصر؟" في حين أن السؤال يبدو ملائما في نهاية عهد مبارك، و لكنه مع ذلك يبدو غريب تاريخيا.
وأشارت، الى أنه بالطبع، يمكن أن تغير مصر، لأنها تغيرت في يوليو 1952 عندما قام الضباط الأحرار بخلع الملك فاروق و بعد فترة زمنية قصيرة قاموا بتوجيه جهودهم الى إصلاح النظام البرلماني المصري لبناء نظام سياسي جديد تماما.
كما تغيرت مصر في عام 1970 عندما خلف أنور السادات الرئيس جمال عبد الناصر، و جاء التغيير مرة أخرى فى اكتوبر 1981 عندما اغتيل السادات و جاء مبارك مختلفا عما سبقوه ،لاغيا سياسة الانفتاح التي اتبعها السادات، وانتقل بالقاهرة مرة أخرى في اتجاه التيار العربي، و حافظ على مسافة معينة مع واشنطن للاستمرار في تأمين المعونة الأمريكية "الهبات السخية."
وتابعت الصحيفة "بعيدا عن القضايا السياسة الخارجية الكبرى لمصر والتوجه الإيديولوجي، كان هناك ملاحظة اقل للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية في مصر فعندما أدلى الرئيس مبارك اليمين الدستورية فى 14 أكتوبر 1981 كان عدد سكان مصر 45.5 مليون، أى أكثر بقليل من نصف ما هو عليه الآن و كان الناتج المحلي الإجمالي في مصر يقترب من 40 مليار دولار، ويتخطى الان 145 مليار دولار.
كان هناك 430000 خط هاتفي فقط في البلاد بأسرها، والآن هناك ما يقرب من 11 مليون خط، ولم يتعدى متوسط العمر المتوقع للفرد المصري 57 سنة آنذاك، لكنه وصل الآن إلى 70 عاما،كما أشارت تقارير البنك الدولي عام 1981 الى ان معدل محو الأمية أقل من 50%و الآن أصبح 66% من المصريين يستطيعون القراءة.
وأكدت المجلة ، أنه وفقا لمجموعة من المقاييس فإن الحياة في مصر شهدت تغيرا جذريا نحو الأفضل على مدار العقود الثلاثة الماضية ، إلا أنه مع كل التغيرات المهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت، يبدو مسار البلد ثابت، وتبدو مصر اليوم أكثر تشابها مع ما كانت عليه عندما تولى الضباط الأحرار قبل 58 عاما، حيث كانت فقيرة و تسيطر عليها قوة عالمية و نظام سلطوي ، فالمشكلة المركزية هنا هي طبيعة المؤسسات السياسية في مصر، لافتة الى ان عبد الناصر ورفاقه قاموا بتطوير مجموعة من المؤسسات السياسية و القواعد والأنظمة والقوانين كاستجابة للتحديات السياسية الداخلية التي واجهت تعزيز قوتهم في الأشهر التالية لثورة يوليو 1952 ،و كانت هذه القواعد والأنظمة والقوانين المناهضة للديمقراطية بطبيعتها، موجهة لخدمة مصالح الضباط جنبا إلى جنب مع حلفائهم المدنيين، و شكلوا أساسا للتنمية المؤسسية لاحقا.
وأوضحت الصحيفة أن الذين استفادوا من هذا النظام السياسي هم رجال القوات المسلحة آنذاك ، والبيروقراطيين، ورجال الأمن الداخلي ، والشركات التجارية الكبرى بعد سياسة الانفتاح في عام 1974 ، حتى أصبحوا جهة قوية للحكم المطلق..
إلا أن هناك اتجاها مثيرا للدهشة وهو توجه بعض الشباب ذوي العقلية الإصلاحية الى التخلى عن الكثير من مشروعهم ، بسبب أن النظام المصري يظهر نظام قوي من الثواب والعقاب الذي يسطتيع من خلاله تطبيق أحكام الطوارئ عليهم بحجة الحفاظ على أمن مصر.
وقالت المجلة ،هناك سئوالا يطرح نفسه هنا، "ماذا يمكننا أن نفعل حيال ذلك؟" فالتغيير المؤسسي أمر نادر الحدوث لأنه من صعب و عادة دائم الارتباط بالهزيمة غير المتوازنة في الحرب أوالثورة أو الانهيار الاقتصادي. ومع ذلك ، هناك بعض الأشياء التي يمكن للغرباء القيام بها لا سيما في سياق الخلافة في مصر التي تلوح في الأفق، لذلك عندما يقوم حسني مبارك بخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الأخيرة، تؤكد واشنطن أنها قائمة على الشفافية و الحرية و النزاهة ، لذلك فان بعض المفكرين يقولوا ان زعيم مصر القادم سوف يسعى الى تعزيز قبضته على السلطة من خلال إعتماده على نفس المجموعة الى لها مصلحة فى بقاء الوضع الراهن .