«النوبيون» يطالبون بإصدار قرار جمهوري لإعادة توطينهم حول بحيرة ناصر

طالب النوبيون بضرورة إصدار قرار جمهوري بإعادة توطينهم حول بحيرة ناصر وخلف السد العالي، وتخصيص خمسة أفدنة لشباب الخريجين منهم، بالإضافة إلي تخصيص أراضٍ زراعية لصغار المزارعين وعدم تفعيل قرار وزير الإسكان بصرف تعويضات مالية للإحلالات والترميم بوادي كوم أمبو وتحويل هذه الميزانية لبناء مساكن جديدة.
كما شدد النوبيون خلال مؤتمر صحفي نظمتة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أمس الأول حضره عدد من النشطاء النوبيين منهم «منير بشير» رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين، و«فوزي صالح» رئيس النادي النوبي الرياضي، بضرورة تفعيل اتفاقية الفاو وبرنامج الغذاء العالمي المعروف بالمشروع رقم 3241 الخاص بإعادة توطينهم خلف السد العالي للحفاظ علي الموروث الثقافي والحضاري لأهالي النوبة.
وجدد أهالي النوبة في المؤتمر رفضهم قرار كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بتخصيص أراضي كركر لإعادة توطينهم تعويضاً عن قراهم الأصلية بطول النهر في أرض الذهب، وسط مطالبات شعبية بتوطينهم خلف السد العالي.
وحدد النوبيون في البيان الختامي للمؤتمر، المناطق التي يرغبون في العودة إليها وهي مناطق «وادي كركر، وجرف حسين، ووادي السيالة، وتوماس وعافية، والعمدا، والسبوع، وقسطل، وأدندان، بالإضافة إلي تخصيص خمسة أفدنة لشباب الخريجين من أهل النوبة ووقف قرار وزير الإسكان الخاص بصرف تعويضات مادية تقدر ب75 ألف جنيه.
وأكد منير بشير أنه رغم الانقسامات بين أطراف القضية النوبية حول جدوي الدعاوي القضائية فإننا لا نختلف حول حق العودة إنما الخلاف في طريقة التنفيذ، فالبعض يؤمن بالحل السياسي والمفاوضات ونحن نؤمن بالحل القانوني، وعبر عن ذلك قائلاً «إذا لم يصدر قرار سيادي بإعادة توطيننا سننتظر كلمة القضاء».
من جانبه وصف عبد الصبور حسب الله رئيس لجان متابعة الملف النوبي بأسوان تصريحات محافظ أسوان الأخيرة -التي وصف فيها النوبيين بالقلة المأجورة- بالتصريحات المستفزة، ووجه رسالة للمحافظ قائلاً «سترحل كما رحل من سبقك من محافظين وستبقي القضية النوبية».