بلاغ للمحامي العام ضد الرجل الحديدي في الاسماعيلية

تقدم عدد من مواطني الاسماعيلية، ببلاغ للمحامي العام الأول بالمحافظة، يؤكدون تضررهم من احد تجار المدينة، لاستغلاله نفوذ علاقاته القوية بعدد كبير من قيادات المحافظة لطردهم من العقار الذي يقطنون به.

وطالب مواطنو العقار 108 الكائن بميدان عرابي، المحامي العام بالإسماعيلية بالتدخل لوقف قرار إزالة العقار والصادر بتواطؤ مالك العقار جويفل محمد المهدي، مع عدد كبير من قيادات المحافظة وحي أول وأجهزة الأمن.

وأعرب المواطنون البالغ عددهم 13 اسرة عن استيائهم الشديد من تحفز أجهزة الأمن لتنفيذ قرار الإزالة رغم عدم صدور قرار نهائي من محكمة القضاء الإداري، والتي مازالت قيد التحقيق، في الوقت الذي رفض فيه الأمن إخلاء بدروم العقار بالتعاون مع مالك العقار لتنفيذ قرار وتوصية ترميم الأدوار السكنية فى حكم سابق.

من جهتها شنت حركة الضغط الشعبي، بالإسماعيلية، هجوماً حاداً على مسئولي الاسماعيلية، لتورطهم في أزمة العقار والذي وصفته بالصفقة المشبوهة، في ظل السعي لتشريد نحو 13 اسرة بدون وجه حق، فضلا عن تضرر حى اول بالكامل من ازالة مخزن المواد التموينية الخاص بالحى، تحقيقاً لرغبة مالك العقار صاحب النفوذ المستمدة من علاقاته برجال المحافظ .

وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، ان هناك العديد من المستندات والتقارير المستخرجة من لجنة بمديرية الاسكان ولجنة التظلمات بمجلس المدينة التي تؤكد عدم إزالة هذا العقار الصادر بحقه إيقاف أي قرارات إزالة والاكتفاء فقط بأعمال الترميم.

وأشارت الى ان مالك العقار الملقب ب "الرجل الحديدي" كان قد تسلم خطاب من الإدارة الهندسية، حمل رقم 5884 في الثلاثين من سبتمبر لعام 2010 يفيد بسرعة إخلاء البدروم حتى تتمكن اللجنة الهندسية من تنفيذ أعمال الترميم لباقي ادوار العقار، غير ان المالك رفض تنفيذ القرار وأصر في السعي لإصدار قرار أخر بإزالة العقار بغرض طرد ساكنيه دون وجه حق.