قال وزير التنمية المحلية الاسبق اللواء محسن النعمانى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ان الادارة المحلية تعتبر المصدر الرئيسى للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى مصر واكد ان مصر المترامية الاطراف يجب ان تحظى بالامركزية وتكون الكوادر المحلية مدربة تدريب جيد على مقومات النجاح السياسى والاقتصادى بالتدريب والوعى واكد ان حشد الامة لها ضرورة شديدة للتطور ومشاركة الناس تقضى على السلبية لان الرئاسة او الدولة لاتستطيع ان تقوم بمسؤوليتها الابمشاركة الجميع وقيام كل منهم بدوره واكد ان قانون المحليات الجديد الذى فى طريقه للتطبيق بعد سنوات طويلة من المماطلة فى انظمة سابقة سيراعى توزيع المسؤوليات الوطنية وادارة عجلة الدولة بسرعة من خلال مشاركة
المحليات والجماهير واشار الى ان القانون الحالى للادارة المحلية به كثير من الصياغات القانونية الفضفاضة والتى فتحت باب الفساد وباب التقاعس عن اداء الواجبات المحلية واكد ان القانون الجديد يجب ان يكون حازما فى هذه الصياغات والتى تمتد للاسف الى فتح الباب للتعديات على املاك الدولة سواء اراضى او مبانى كما امتدت الى الاعتداءات على الاراضى الزراعية واضاف اللواء محسن النعمانى ان موظفى الادارة المحلية يتعرضون لظلم فى سمعة وشائعات عنهم بالفساد واكد انهم ورجال الشرطة اكثر موظفى الدولة تعرض للتعامل المباشر مع الشعب وفى الشارع وهو يتحملون مسؤولية كبيرة فى قضاء معظم اوقاتهم فى الشارع اوبين المواطنين لحل كل المشاكل اليومية لان كل الاعطال فى البنية التحتية يشرفون على ادائها
و اصلاحها واكد ان انتظام الخدمات العامة يتم تحت اشراف المحليات والمخالفات الخاصة بالاسكان او توصيل البنية التحتية للمساكن الجديدة والتى يتهم فيها موظفو المحليات لاتتبعهم فقط ولكن يدخل فيها الوزارت المعنية بتقديم الخدمة واشار الى ان المجالس المحلية هى مدارس للديموقؤاطية السياسية فاكثر من 50 الف موظف فى هذه المحليات يتعلمون بشكل عملى بالمدن والقرى الاتصال برجل الشارع والتعرف على مشاكله والعمل على حلها واكد ان القانون الجديد يجب ان يعطى سلطات محددة لرجال الادارة المحلية ويجب ان ينظم ولاية الاراضى لان تعدد الولاية على الاراضى لاكثر
من 12جهة فى مصر تضيع هذه الولاية وتفتح باب الاهمال والتعديات من المواطني