التنمية المحلية تنسف مشروع الألف قرية

كشف اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية عن أن سياسة الحكومة سيتم تغييرها تجاه الاستهداف الجغرافي للفقر بالقري وأن الوزارة ستقوم بإلغاء فكرة التركيز علي قري بعينها دون غيرها كما كان يحدث سابقا في مشروع الألف قرية وأنه سيتم توزيع المشروعات علي جميع القري لأنه لا يمكن ترك قري دون تنمية بسبب الانتظار حتي يحين دورها في التنمية.
وقال النعماني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أول أمس بالوزارة أنه يتم التنسيق مع وزارة المالية لتثبيت 65 ألف متعاقد بالوحدات المحلية بالمحافظات علي الباب 4و6 بالميزانية، مؤكدا أنه جارٍ الانتهاء من تعيين موظفي مراكز المعلومات البالغ عددهم 32 ألف شاب.
وأشار النعماني إلي أن سياسة الحكومة السابقة ابتعدت عن التعيينات مما أدي لظلم عدد كبير من الشباب، هذا بجانب أنها كانت تعطي مرتبات مستفزة لموظفي مراكز المعلومات لاتتناسب مع الواقع بالرغم من دورهم الحيوي في خدمة الإدارة المحلية وجهاز الاحصاء والصحة ومجلس الوزراء، لافتا إلي أن الحكومة الحالية تضم وزير مالية محترما يعي أن المالية تكون سندا للوطن وليست أرقاما في التنمية.
وأضاف: اتفقنا مع د.سمير رضوان وزير المالية ود.صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والادارة أن كل من سيتم تعيينه علي الباب الاول سيتم ضم فترة خدمتهم السابقة للتعيين والتي تصل لمدة 10 سنوات، مع تحديد حد أدني للأجور سواء المعينين أو المتعاقدين.
واعترف النعماني بوجود فساد بالمحليات قائلا: «أيوه يوجد فساد بالمحليات ولكن التعميم مضر» لأنه ليس كل الفاسدين بالمحليات وأعطوني اسما من الذين يتم محاكمتهم حاليا موظف بالمحليات ولكن هذا الاتهام جاء لأن موظف الادارة المحلية موظف الشارع كل شيء ينسب إليه.
وأوضح النعماني عن أنه سيتم اعادة هيكلة البنية التحتية للوزارة عن طريق عمل كادر وظيفي ثابت لموظفي المحليات حتي نمنع دخول غير المتخصصين كماكان يحدث سابقا بإعطائهم سلطات كبيرة بدون خبرة أو تأهيل، كما سيتم بناء قاعدة تكنولوجية للوزارة وربطها بالمحافظات ومجلس الوزراء وإنشاء شبكة للمؤتمرات المحلية «كونفراس» للتواصل مع جميع قياداتنا.
وأشار النعماني إلي أنه حاول إلغاء المجالس الشعبية استجابة للمطالب لكن السند القانوني حال دون ذلك، مشيرا إلي أنه أسهل قرار علي وزير التنمية المحلية أن يوقفها لكن القانون لا يعطينا ذلك.
وبالنسبة للحدود الادارية بين المحافظات الجديدة أكد النعماني أن اللجنة المشكلة لم تنته من دراستها وكل الحلول مطروحة من إلغاء محافظات وترسيم الحدود.
وأشار النعماني إلي أنه تم تحديد رؤية للوزارة لاتتعلق بأشخاص بحيث يتم الفصل في المهام لموظفي الادارة المحلية وإعادة الثقة بين المواطن والمحليات والاهتمام برأيه؟ موضحا بأنه سيتم إنشاء مرصد للتنمية المحلية تكون مهمته الاساسية وضع مؤشرات لاداء العاملين بالمحليات طبقا للقواعد العلمية وتقييم ومراقبة اعمالهم ورصد نقاط القوة والضعف بالمحليات.
وأوضح بأنه تمت إعادة قانون المحليات للمراجعة مرة أخري حتي نصل إلي صيغة تتناسب مع الواقع الحالي لها ولتلافي أي مشكلة بالمحليات واعطاء مزيد من السلطات للمحافظين.