خلال ترأسه جلسة للتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات أن جملة الإنفاق علي الدعم تفوق ال60% من الانفاق العام، وأضاف أن هناك تحدياً يواجه هذا الجانب، وهو كيفية رفع كفاءة الإنفاق لنصل به إلي وضع أكثر فاعلية يستهدف مزيداً من الأسر والأماكن، ولكن الأولوية للألف قرية الأكثر فقراً المدرجة ضمن محاور البرنامج.. ونحن بصدد دراسة بدائل في إطار وضع الصياغات المستقبلية. القري الفقيرة بينما أشار أحمد المغربي وزير الإسكان إلي مجموعة من التحديات التي كشفت عن نفسها خلال تنفيذ برنامج القري الأكثر فقراً، وهي التفاوت في الخدمات المقدمة في المناطق الجغرافية المختلفة، مما يعني عدم وجود تكافؤ في توزيع الخدمات وفرص العمل والاستثمار، الأمر الذي انعكس بدوره علي الأسر، مشيراً إلي وجود تمركز ملحوظ للفقر في الأماكن ذات المعدلات السكانية المرتفعة خاصة في الصعيد. وأكد المغربي أن ذلك رصدته الدراسة التي تم إجراؤها وحددت خريطة جغرافية عامة للفقر في مصر، مما يستدعي ضرورة بحث آليات تحقيق العدالة في التوزيع من خلال سياسات جديدة. وفي تقييمه للإنجازات التي حققها مشروع الاستهداف الجغرافي للفقر قال: النتائج تؤكد أننا نتفاعل بجدية وبشكل ديناميكي مع الاحتياجات الحقيقية للمواطن، وهذا بناء علي دراسة أجريناها في وحدتين بالشرقية وبني سويف. أضاف: ولكن هناك مشاكل جديدة وضعناها في أجندة التحركات المقبلة، ولم تكن موجودة ضمن برامجنا وهي كيفية التفاعل مع المخلفات الصلبة والتي أصبحت تشغل بال الأفراد بشكل كبير، وكذلك ضرورة توفير مراكز للشباب والرياضة، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الشباب في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، بالإضافة لفكرة ربط الوحدات المحلية بالمراكز وتوفير فرص عمل في المناطق الأكثر احتياجاً ومساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة بتعظيم عوائدهم. وتابع المغربي متحدثاً عن التحديات التي برزت بشكل واضح في ارتفاع النمو السكاني في المناطق الأكثر فقراً، موضحاً أن 33% من أسر هذه المناطق لديها 6 أفراد علي الأقل، وأضاف: اكتشفنا أيضا أننا لا نتعامل مع قري وإنما نحتاج التعامل مع كل وحدة علي حدة في نفس القرية لاختلاف أساليب وأنماط تقديم الخدمات، مما جعلنا نتعامل مع 1140 قرية وليس 1000 قرية فقط كاشفاً عن رفض الحكومة استهداف جميع قري مصر ضمن هذا المشروع بعد مفاوضات مع الحزب بسبب التحديات التي تواجهنا حتي لا يفشل، حتي يكون البرنامج تدريجياً ومرحلياً، نافياً فكرة عدم تقديم خدمات لباقي القري، موضحا أن الخدمات تقدم بالتوازي، ولكن برنامج القري الأكثر فقراً يختلف في تحركاته عن تقديم الخدمات العادية بجميع المحافظات. وأضاف: للتحديات أيضاً عملية التنسيق بين جميع الوزارات لتنفيذ الخدمات المراد تحقيقها بشكل أكثر سهولة بالإضافة لفكرة تفعيل دور المجتمع المدني مع الحزب لتدريب الكوادر المحلية التي تتعاون معنا لتنفيذ هذه المشروعات. الضمان الاجتماعي وأكد د.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي خلال الجلسة أن الوزارة تخوض مفاوضات مع وزارة المالية لاستكمال تغطية مشروع الضمان الاجتماعي لتحقيق الزيادة ال25% في يناير المقبل، كما أعلن رئيس الجمهورية ونقوم بتغييرات في القوانين بما يسمح بزيادة المظلة الخاصة بالضمان الاجتماعي والتي تشترط علي سبيل المثال سناً معينة. وأشار المصيلحي أيضا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة لاحتياجات المواطنين الرئيسية من الأرز والزيت والسكر بالزيادة أو النقص لضمان وصول الدعم لمستحقيه في ظل وجود تفاوت في المطالب والاحتياجات بين الأسر بعد استطلاع رأيهم وعاداتهم الاستهلاكية، معتبرا ما تم إنجازه من التعامل بالبطاقات الذكية وتوفيرها ل30% ممن لم يحصلوا عليها من المتمتعين بمظلة الضمان الاجتماعي وتحويل الدعم الجزئي للكلي نوعا من الإنجاز، خاصة بعد إضافة المواليد من عام 1988 حتي 2007 للبطاقات وهم يبلغون 25 مليون فرد بخلاف عدد المستفيدين وهم 63.5 مليون مصري يمثلون 11.5 مليون أسرة. الدعم لمستحقية وأكد المصيلحي أيضا أن الدعم يصل لمستحقيه لأن الوزارة تراجعه من خلال الشبكة الحية التي يتصل بها جميع البطاقات الذكية. وقال جمال بعد أكثر من مرور ساعة دارت حولها أسئلة وإجابات تفاعلية بين المنصة والحاضرين لم يكن غالي طرفا فيها، قال أمين السياسات: إننا في نحو ساعة تحدثنا في برامج تتكلف 4 مليارات ولم يتحدث أبدا وزير المالية، ولكنه ظل يضحك، خاصة أنه ينظر دائما لوزير المالية أنه "بيقفل " و"بيزنق " في الفلوس، وهذا الشعور لا يكون من الناس فقط ولكن من الوزراء أيضا، لذلك نريد مشاركة الوزير. ديون وزير المالية فرد غالي بأنه جرت العادة في معظم مؤتمرات الاحزاب عندما يريد وزراء الخدمات أن يلتقوا مع الناس يجب أن يحضروا وزير المالية حتي لا يتركهم لوحدهم ويوضح الوضع المالي، وأن الفلوس كلها عنده، ولكن أنا مبسوط من حضور تلك الاجتماعات لأن وزير المالية هو أكثر وزير يحتاج الحزب لأن بقية الوزراء لهم قاعدة جماهيرية، وزير المالية بدون دعم حزبي قوي لن يكون له فاعلية والكفاءة التي أعمل بها آخذها منكم. واستكمل غالي: الكلمة التي قالها الرئيس بالأمس بأننا نبني مستقبلنا من حاضرنا وهو الأهم، لأنه من الممكن أن نفتح علي البحري وأترك أكوامًا من الدين لها فوائد، كاشفا عن أن هناك وزير مالية في ال22 عاما الماضية لا يريد ذكر اسمه فتح الحنفية علي البحري وأنا حتي اليوم أسدد في ديونه. وقال غالي: إن دعم الطاقة ليس بالكفاءة المطلوبة ويصل جزء منه لغير المستحق، وأريد الوصول للفقير بدون سقوط أي فقير، والاستهداف الجغرافي في الألف قرية نطبقه ليس لأنه أفضل أسلوب علميا ولكنه أفضل أسلوب متاح. وكشف غالي عن قيام الحزب بدراسة آلية جديدة لتوزيع الدعم تحت عنوان اللامركزية في الدعم وأوضح أن هذه الدراسة تستهدف أن يحدد المواطن أولوياته في الدعم من خلال المجالس الشعبية والمحلية لاختلاف ظروف كل محافظة وكذلك ظروف المراكز والأقسام داخل المحافظة، وأضاف: المقترح يشمل أن ينقل المواطن الفائض من اعتمادات الدعم للخدمات الخاصة بالمحافظة كالصحة والتعليم وغيرها من المرافق وأضاف، إن 3 مليارات جنيه لتفعيل سلطة اللامركزية في بعض المحافظات قد تزداد في المستقبل إذا اتسع مجال تطبيق اللامركزية. توطين أهالي النوبة وعلق جمال مبارك علي سؤال أحد النوبيين المقيمين بالإسكندرية بأننا جميعنا مصريون لا يوجد نوبيون ولا إسكندرانية.. سؤال الكادر النوبي بدائرة العطارين كان حول البرنامج الزمني لتوطين أهالي النوبة وأعمال الإحلال والتجديد، ورد عليه وزير الإسكان أحمد المغربي بأن هناك دينًا واجب الوفاء لأهالي النوبة من خلال استحقاقاتهم عندنا حسب أوامر الرئيس مبارك بسداد الدين للمستحقين وهناك عمل يتم الآن في وادي كركر ومناطق أخري وتم التشاور حول هذه المناطق مع القيادات النوبية ولن تكون مساكن فقط ولكن أراضي زراعية أيضا حتي حقوق الأراضي أيضا، موضحا أن المشكلة في الإحلال والتجديد هي نوعية التربة التي لم يتم مراعتها خلال البناء في الستينيات، وقال المغربي إن الحكومة تفضل بدلا من الإحلال والتجديد إعطاء مساكن جديدة ولكن من يرد أن يجدد فلا مشكلة. العشوائيات قال محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية إن الحزب والحكومة يعملون في العشوائيات منذ 2002 بتحزيمها حتي لا تتكاثر واتفقنا علي التركيز علي المناطق الأكثر خطورة مع انشاء صندوق العشوائيات الذي كان فكرة الحزب في الأساس، والآن اطمئن الناس بأنه بالرغم من حداثة الصندوق إلا أنه استطاع أن يكون خريطة لجميع عشوائيات مصر، وتم تصنيف المناطق غير الآمنة إلي 4 مستويات والمستهدف خلال السنوات المقبلة هو المناطق شديدة الخطورة أسفل الجبال أو مجاري السيول وحرم السكك الحديدية وفي هذا الإطار سيتم مواجهة 154 منطقة عشوائية صنفنا منها حتي الان درجتين، الاولي في 32 منطقة بها 13 ألف وحدة سكنية والثانية 20 منطقة بها 53 ألف وحدة سكنية بمجموع 66 ألف وحدة سيتم الانتهاء منهم خلال 7 سنوات، مع الدخول في منطقة شمال الجيزة التي بها مليون مواطن في العشوائيات لخلخلتها. وأكد المحجوب أن العشوائيات "واخدة حقها" وتفكيرنا ونضع في اعتبارنا كيفية توفير فرص العمل للموجودين في القري والعشوائيات التي يتم خلخلتها حيث إن كل المشروعات يتم توجيهها لمقاولين محليين لتشغيل أبناء هذه القري، فضلا عن توفير القروض التي تتراوح فائدتها بين 4 و6% بالإضافة إلي قروض الصندوق الاجتماعي الذي خصص ل151 قرية التي تم الانتهاء منها في مشروع الألف قرية، كما قام بتخصيص 128 مليوناً من أصل مليار جنيه مخصصة للمشروعات في الألف قرية.
