أديس أبابا تطالب القاهرة ب«الاستخدام المتساوى للمياه».. وخبراء: الطلب غير قانونى بالمرة فى يومها الثانى على التوالى، استمرت أعمال المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بالعاصمة السودانية الخرطوم، أمس الثلاثاء، للنقاش حول أزمة سد النهضة فى اجتماعات مغلقة بين وفود الدول الثلاث فقط، وأكدت مصادر مطلعة ل«الدستور الأصلي» أن إثيوبيا أصرت خلال الاجتماع على طرح تعبير «الاستخدام المتساوى لمياه النيل»، وهو ما يتعارض مع اتفاقية عام 1959 التى تقر بأحقية مصر فى حصة مائية تبلغ 55.5 مليار متر مكعب. المصادر أكدت أيضًا أن التعنت كان السمة الغالبة على الجانب الإثيوبى خلال المفاوضات، وتبدى هذا التعنت واضحًا حين تمسكت إثيوبيا بعدم خفض السعة التخزينية للسد، وفى المقابل طالب الوفد المصرى نظيره الإثيوبى بايقاف العمل والإنشاءات فى سد النهضة، لحين الانتهاء من الدراسات وتنفيذ توصيات الخبراء، والمتعلق بعضها بحجم السد وارتفاعه، وخفض سعته التخزينية إلى 14 مليار متر مكعب بدلا عن 74 مليار متر مكعب، كما طالبت مصر بعدد من الدراسات التى سبق وأن طالبت بها، وتنتظر الرد الإثيوبى، وأوضحت المصادر أنه من المحتمل إحالة الملفات الخاصة بملء السد وفترات التخزين إلى لجنة الخبراء الدولية.. وتحديد موعد آخر للمفاوضات، على أن يكون الاجتماع المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة. ومن جانبه، أكد وزير الطاقة والمياه الإثيوبى، ألمايو تيجنو، أن بلاده لا تنوى بأى شكل إلحاق الضرر بمصر والسودان، مشيرا إلى أن الجولة الرابعة للمفاوضات معنية بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين بشأن سد النهضة، مؤكدا التزام حكومة بلاده بإنجاح المفاوضات. وحول ما طرحته إثيوبيا بشأن «الاستخدام المتساوى للمياه»، قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزيرالموارد المائية والرى الأسبق، فى تصريحات ل«الدستور الأصلي»: «ما طرحته إثيوبيا يؤكد إصرارها على التمسك باتفاقية عنتيبى، وهذا يؤكد عدم اعتراف أديس ابابا بالحصة المائية المصرية»، لافتا إلى أن ذلك يحدث منذ عام 1999. علام يرى أن تشكيل لجنة من الخبراء المحليين، حتى ولو وافقت إثيوبيا على طرف دولى فيها، سيكون بمثابة تضييع للوقت فى دراسات ستقوم بها اللجنة دون أن يتوقف العمل ببناء السد، وعلى هذا نجد أنفسنا بحاجة إلى حل سياسى لا فنى، من خلال مبادرة يطرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشددًا على ضرورة إصرار مصر على إيقاف بناء السد حتى استكمال الدراسات، والتى قد تستمر أكثر من عام كافٍ جدًّا لتنتهى أديس أبابا من بناء السد خلاله. أما الدكتور علاء الظواهرى، عضو اللجنة الوطنية لتقييم آثار سد النهضة، فيرى أن الجانب الإثيوبى يحاول إهدار المزيد من الوقت فى المفاوضات الوهمية لحين إتمام بناء السد، وبالتالى يجب على الحكومة تحديد سعة سد النهضة بدقة، مع تأكيد عدم المساس بحصة مصر من المياه، وفى حال رفض الطرف الآخر هذه الشروط فعلينا اللجوء للتحكيم الدولى لحسم الخلاف عن طريق المحكمة الدولية، وفى حال عدم خضوع إثيوبيا لذلك يكون أمام مصر حرية اللجوء لمجلس الأمن لتفادى مخاطر هذا السد الذى يهدد سلامة المنطقة. ومن جانبه، يرى الدكتور مساعد عبد العاطى الخبير فى القانون الدولى للمياه، انه بتطبيق قواعد القانون الدولى، الدولية على الحالة الراهنة بشأن سد النهضة الإثيوبى نجد أن مصر هى أكثر الدول استفادة من تلك المعايير، لأنها دولة مصب يوليها القانون الدولى مرتبة قانونية خاصة، كما أن مصر الدولة الوحيدة دون سائر دول حوض النيل التى تعتمد اعتمادا رئيسيا على مياه نهر النيل بنسبة تفوق 95%.
