خبراء: مشروع تنمية قناة السويس يُوفِّر مليون فرصة عمل للشباب

عميد معهد النقل الدولى: 5 مليارات دولار سنويًّا عائد الملاحة فقط.. و100 مليار دولار من أنشطة المشروع .
المستشار الاقتصادى لرئيس القناة: مصانع تجميع سيارات وبتروكيماويات بالمنطقة.. و«قناة السويس» مسؤولة عن المشروع.
خبير بحرى: عوائد المشروع 25 ضعف إيرادات المرور فى المجرى الملاحى.
«مشروع تنمية قناة السويس سيأتى بالخير على كل مصر، وليس فقط على محافظات القناة»، هذا ما أكده خبراء، موضحين أن المشروع الذى دشنه أمس الرئيس عبد الفتاح السيسى سيخلق منطقة صناعية وتكنولوجية، تخدم مصر والمنطقة كلها.

الدكتور محمد على إبراهيم، عميد معهد النقل الدولى واللوجيستيات ومدير فرع الأكاديمية البحرية ببورسعيد، أكد أنه قد تم طرح مشروع تخطيط متكامل لمحور قناة السويس كمركز تجارى ولوجيستى عالمى، لافتا إلى أن المشروع هو عبارة عن تنمية كاملة لمحور القناة فى بورسعيد كمركز للتجارة العالمية، مع مركز للتصنيع والتجميع واللوجيستيات للنقل البحرى، ونفس النشاط عند شمال غرب خليج السويس، إضافة إلى إنشاء وادى التكنولوجيا أو ما يُعرَف باسم «هاى تك» فى محافظة الإسماعيلية، وهى تكنولوجيا راقية ستشهدها المنطقة.

إبراهيم أوضح، ل«الدستور الأصلي»، أن ظهير المشروع قد يمدّ نشاطه ليشمل مدنا أخرى، منها العريش فى سيناء، ومحافظات الشرقية والدقهلية فى الدلتا، من خلال كونها محافظات مغذية للمشروعات بالعمالة المطلوبة، مضيفا أن مردود المشروع سوف يأتى بالخير على كل مصر وليس محافظات القناة، حيث يتوقَّع أن يحقق 5 مليارات دولار سنويا كنشاط ملاحى فقط، وأكثر من 100 مليار دولار سنويا عائدا من كامل المشروع.

مدير الأكاديمية البحرية ببورسعيد أشار إلى أنه بعد تدشين مشروع القناة من قِبل رئيس الجمهورية، المشير عبد الفتاح السيسى، فسوف يكون مشروعا قوميا ينقل مصر نقلة كبرى، لأنه يوفِّر مليون فرصة عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر، ويكون مصدرا للنقد الأجنبى، ويحوِّل المنطقة إلى مركز تجارة عالمية، مضيفا أن قناة السويس موقعها أفضل من جبل «على» فى دبى، لافتا إلى أنه بوجود ممر ملاحى ومركز صناعى سوف يتم تعظيم دور القناة كممر ملاحى، موضحا أنه من المنتظر أن تستغرق دراسة المشروع أمام اللجنة الدولية نحو 8 أشهر للبتّ فيها، تمهيدا للبدء فى التنفيذ، وسوف نحتاج إلى بنية أساسية وهى التى سوف تقوم عليها القوات المسلحة المصرية.

الدكتور عبد التواب حجاج، المستشار الاقتصادى لرئيس هيئة قناة السويس، أشار إلى أنه سوف تكون هناك مصانع تجميع سيارات ومصانع بتروكيماويات، مضيفا أن تلك المشروعات لها بنية أساسية ومدة زمنية حتى 2050، مقسّمة إلى مراحل، كل مرحلة مدتها 5 سنوات، موضحا أن هيئة قناة السويس هى المسؤولة عن المشروع.

حجاج أوضح أن فكرة مشروع إقليم قناة السويس هى أن تكون منطقة خدمات لوجيستية، فعلى سبيل المثال ترسل اليابان سياراتها إلى حوض البحر المتوسط وشرق أوروبا بالمراكب، حمولة الواحد 60 ألف سيارة، وبعد اكتمال المشروع سوف ترسل اليابان قطع غيار السيارات ليتم تجميعها فى بورسعيد، وهو ما سيقلِّل من سعر السيارة النهائى،

موضحا أن هذا هو مفهوم الخدمة اللوجيستية، تحقيق قيمة مضافة من خلال وجود مصانع فى موقع استراتيجى، تعمل بها عمالة ماهرة مدرّبة، فى ظل وجود بيئة تشريعية مناسبة وتسهيلات حكومية وضريبية، لافتا إلى أنه إذا تحقق كل ذلك سنكون قد أقنعنا مصانع العالم بالتعامل مع الخدمات اللوجيستية التى سنقدِّمها إليهم.

من جانبه، قال الخبير البحرى الدكتور محمد الحداد إن مشروع تنمية محور قناة السويس من المشروعات الحيوية المهمة التى تنادى بتنفيذه كل فئات المجتمع، لما له من قدرة على استيعاب عدد كبير الشباب فى خدمة السفن المارة، فضلا عن إمكانية إقامة مشاريع مرتبطة بالموانى وقطع الغيار، وغيرها من المشروعات التى يمكن إقامتها حول تلك المنطقة.

الحداد أضاف أن جوهر المشروع يكمن فى منطقة شرق التفريعة، وعندما تم عرض المشروع لأول مرة اتضحت بعض المشكلات المتعلقة برخاوة الأرض وانخفاضها، إلا أنه بعد عديد من الدراسات والاستعانة بالخبرات الأجنبية تم التوصل إلى كيفية معالجة هذا الأمر، وتم إنفاق ملايين الجنيهات على هذا المشروع منذ ما يقرب من ربع قرن، مضيفا أن المشروع ليس وليد حكومة واحدة، ففى عام 2005 أعيد طرح المشروع مرة ثانية لتنمية ال90 كيلومترا الموجودة شرق التفريعة.

الخبير البحرى أوضح أن مشروع تنمية محور قناة السويس الممتد على مسافة 176 كيلومترا، يستهدف إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجيستيا، ما بين ميناء شرق التفريعة فى الشمال، وميناءَى العين السخنة والسويس فى الجنوب، ليمثّل مركزا عالميا فى الخدمات اللوجيستية والصناعة، مضيفا أن هذا المشروع سيجعل من مصر مركزا عالميا للنقل، وهو ما يدرّ لها ما بين 20 أو 25 مرة من العائد الذى تحصل عليه حاليا من رسوم المرور بالقناة.