العربي: تضخم العمالة وكثرة التشريعات.. أهم تحديات الحكومة حاليًا

كشف الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن وجود تحديات كبيرة للوضع الراهن ومشكلاته فى الجهاز الإدارى للدولة، منها تضخم العمالة وكثرة التشريعات وغياب الشفافية والمساءلة،وانتشار الفساد وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، والمركزية الشديدة وسوء حالات الخدمات العامة، إلى جانب ضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف العربى أن أزمة تضخم العمالة تكمن فى ارتفاع تكلفتها وانخفاض إنتاجيتها، حيث بلغ عدد العاملين فى الجهاز الإدارى نحو 6. 37 مليون موظف، وتبلغ تكلفة العمالة فى القطاع الحكومى نحو 207 مليارات جنيه ما يعادل 26% من مصروفات الموازنة العامة خلال عام 2014 /2015، بخلاف أجور الهيئات الاقتصادية، وهو الأمر الذى تسبب فى وجود بطالة، وإنتاجية متدنية وضغط أكبر على الموازنة، مشيرًا إلى وجود نحو 725 وكيل وزارة بالدرجة الممتازة و2138 وكيل وزارة بالدرجة العالية، و236 ألفا و581 مديرا عاما، وهناك نحو مليون و29711 موظفا فى الدرجة الأولى، ومليون و415463 بالدرجة الثانية، ويبلغ الإجمالى العام لموظفى الدولة نحو 5 ملايين و923766 موظفا، ويبلغ عدد العاملين فى الهيئات الاقتصادية نحو 447 ألفا و749 موظفا ليصل الإجمالى العام إلى 6 ملايين و371 ألفا و551 موظفا بالدولة والهيئات الإقتصادية.