وزير الرى: استراتيجية شاملة لتحسين مياه الصرف

قال الدكتور حسام المغازى، وزير الموارد المائية والرى، إنه تم عقد اتفاق ثلاثى مع وزارتى الإسكان والبيئة يعد الأول من نوعه للتصدى لمشاكل التلوث في نهر النيل والمجارى المائية، وتحسين ومعالجة المياه في المصارف من خلال استراتيجية شاملة يتم تنفيذها على مراحل بالتنسيق والتعاون بين الوزارات الثلاث، والاعتماد على مصادر تمويل غير تقليدية وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
وقال المغازى - في مؤتمر صحفى مشترك عقده مع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان في ساعة متأخرة الليلة الماضية بمقر وزارة الرى - إن مشكلة التلوث مزمنة وترجع لعقود طويلة ولا يمكن حلها في عام أو اثنين ولكن المهم أن نبدأ، وقد اتفقنا على وضع خطة عاجلة لمعالجة مياه الصرف في أكبر المصارف التى تلوث مياه فرع رشيد وترعة السلام، وسوف يتم تنفيذ هذا المشروع خلال عامين.
وأضاف أنه تم الاتفاق على نقل مأخذ مياه الشرب عند كيلو 40 بترعة النوبارية بعيدًا عن مصب «مصرف عموم»، ومعالجة مياه هذا المصرف قبل الاستفادة منه في تغذية ترعة النوبارية، كما يجرى دراسة تعديل كود مياه الصرف المعالج في الغابات الشجرية ، ومعالجة مياه جبل «أصفر» حتى يمكن استخدامها في مختلف الأغراض.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إننا نسعى لمعالجة والقضاء على التلوث الناجم عن القاء الصرف الصحى في المصارف الزراعية في قرى مصر، مشيرًا إلى أن شبكة الصرف الصحى لا تغطى سوى 15% من قرى مصر، بينما لاتزال 85% من القرى تلقى بمياه الصرف في المصارف الزراعية والمجارى المائية، وأوضح أنه تم البدء بالمصارف الكبرى التى تلقى بمياه الصرف الصحى لنحو500 قرية في فرع رشيد وترعة السلام، حيث طلبنا من الخبراء والفنيين وضع خطة عاجلة للتصدى لهذه المشكلة خلال عامين.
ونوه إلى تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة معالجة مياه الصرف الصحى قبل خلطه بمياه الصرف الزراعى حتى نضمن جودة المياه وإعادة استخدامها في أغراض الزراعة والرى، مشيرًا إلى أن تغطية شبكة الصرف الصحى لجميع قرى ومدن مصر تتكلف اكثر من 100 مليار جنيه.
وأضاف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن الهدف هو الوصول الى برنامج متكامل لإدارة ومعالجة المياه لاعادة استخدامها بطرق ووسائل صحية والحد من هدرها او تحويلها الى مستنقعات للاوبئة والامراض، في وقت نعانى فيه من الشح المائى، وقال إن هذا البرنامج له بعد استراتيجى حيث يهدف للتكامل بين مختلف أنواع الصرف الصحى والصناعى والزراعى بعد معالجتها، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها العديد من الدراسات في مجالات معالجة الصرف الصناعى والمخلفات الصلبة والتلوث على نهر النيل، ودعا إلى التنسيق بين وزارتى الإسكان والإنتاج الحربى للاستفادة من محطات الصرف الصحى التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع ثلاثى لوزراء البيئة والإسكان والرى بعد إجازة عيد الفطر لمتابعة الحوار والاطلاع على بنود وتكلفة الخطة العاجلة التى وضعها الخبراء وتقييمها قبل عرضها على الرئيس للحصول على الموافقة والتمويلاللازم.