في إطار ردود الفعل علي رفض مصر مرور طائرات إسرائيلية فوق سيناء، علمت «الدستور» أن سلطات الطيران الإسرائيلية طلبت تصريحا من مصر بدخول طائرات لها للمجال الجوي المصري فوق سيناء لإجراء تجارب لقياس أجهزة الملاحة الإسرائيلية المستخدمة في مطار إيلات لكن الطلب قوبل بالرفض، حيث لا تلزم الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين أياً من الطرفين باستخدام المجال الجوي في متابعة قياسات أجهزة الرادار والملاحة الجوية، وهو ما أثار غضب الجانب الإسرائيلي فلجأت تل أبيب لتسييس الخلاف والزعم بمنع طائرات الركاب من استخدام المجال الجوي المصري أوقات الطوارئ للضغط علي الحكومة المصرية للاستجابة لطلبها. من جهته، قال رئيس سلطة الطيران المصرية الطيار سامح حفني إن السلطة تلقت تقريرا من شركة الملاحة الجوية يطلب توضيح قانونية السماح للطائرات الإسرائيلية بالعبور فوق طابا أثناء عمليات الهبوط أو الإقلاع مع عدم وجود حالة طارئة. وأضاف أن هناك اتفاقيات تحكم تنظيم الحركة الجوية ومتعارف عليها في جميع أنحاء العالم وأن المطارات المتقاربة تنظم العمل «باتفاقيات تنسيق» تتم مباشرة بين شركات الملاحة والمراقبة الجوية في الجانبين، بحيث يحصل المطار علي إذن وقتي من المطار المجاور في حال احتياج إحدي طائراته لاستخدام المجال الجوي للدولة المجاورة لسلامة الطائرة، متابعا:«رغم أن الموضوع يبدو شكليا بسيطاً لكنه لا يعني أن يصبح المجال الجوي علي الحدود فسحة أو ممشي لطائرات الدول المجاورة ولا تسمح أي دولة لأخري بدخول مجالها الجوي دون حاجة قوية تبرر قبول الطلب».