وزير الري ومحافظ القليوبية يشهدان تفجير الأبراج المخالفة علي نيل بنها

يد الدولة القوية تعود من جديد

عبد المطلب : تغليظ العقوبات علي المخالفين لتصل إلي الحبس

وعبد الظاهر يؤكد :عودة الدولة تعود بتطبيق القانون علي المخالفين

تقرير رقابي يكشف إقامة عشرات الأبراج المخالفة وضياع 10 ملايين جنيه علي الدولة

وسط إجراءات أمنية مشددة من قوات الجيش والشرطة لحماية المنشات المجاورة والسكان بمنطقة الفلل بعد كوبري الفحص ببنها تمت عمليات تفجير لبرج سكني مخالف مكون من 14 طابقا علي طرح النيل بالمنطقة وسط حالة ترقب غير مسبوقة من أهالي المنطقة الذين سمعوا أصوات الإنفجار حيث فرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا وتم منع حركة المرور بالمنطقة لتامين الأرواح والمنشات المجاورة

شهد عملية التفجير الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الري والمهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية واللواء محمود يسري مدير الأمن حيث أكد الوزير أن هذه العملية بداية لعودة يد الدولة القوية في العهد الجديد مشيرا أنه لاتهاون في مواجهة كافة الإشغالات والتعديات علي نهر النيل موضحا انه سيتم تغليظ العقوبات لتصل إلي الحبس لردع المخالفين الذين إستباحوا أراضي الدولة وحرمة النهر العظيم مستغلين حالة الإنفلات التي كانت عليها البلاد خلال السنوات ال3 الماضية

من جانبه اكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أن هيبة الدولة تعني تطبيق القانون علي الجميع والقضاء علي كل مظاهر الفوضي في الشارع مشيرا أنه لانية لدي الحكومة بالتصالح في مخالفات المباني خارج الكتل والأحوزة العمرانية خاصة المقامة علي الأراضي الزراعية وأوضح أنه تقرر قطع المرافق عن كافة الابراج السكنية المخالفة المقامة بعد كوبري الفحص ببنها بعد أن إستباح المخالفون الأخضر واليابس معا وأقاموا أبراجهم بدون تراخيص أو حتي مراعاة الشروط الفنية الواجبة لحماية أرواح المواطنين وجدد المحافظ تحذيره لكل المواطنين بعدم شراء اية وحدات سكنيىة بالابراج المخالفة بالعاصمة بنها وكافة مدن المحافظة حتي لايجدوا أنفسهم أمام مشكلة وطالب المواطنين بمراجعة مجالس المدن والإدارات الهندسية قبل الشراء في اي عمارة سكنية للتأكد انه يحمل رخصة بناء معتمدة من الدولة

وكشف المحافظ أن هيئة الرقابة الإدارية نجحت في الكشف عن عن قضية فساد كبري في هذا الإطار لمواجهة منابع الفساد في كافة الأجهزة ،حيث تبين إستيلاء مسئولين كبار علي أجزاء من أراضي طرح النهر وإقامة أبراج سكنية عليها بالمخالفة للقانون ،بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه إقيم عليها 5 أبراج