كشفت هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية عن قضية فساد كبري في إطار مواجهة منابع الفساد في كافة الأجهزة ،حيث تبين إستيلاء مسئولين كبار علي أجزاء من أراضي طرح النهر وإقامة أبراج سكنية عليها بالمخالفة للقانون بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه أقيم عليها 5 أبراج. تم تحرير القضية رقم 12 لسنة 2014 نيابة بنها الكلية، للتحقيق مع المتورطين في الإستيلاء علي هذه الأراضي التي تمت عن طريق عقود بيع وهمية وتم توصيل المرافق لبعضها . وردت معلومات سرية للواء محمد عمر وهبي رئيس هيئة الرقابة الإدارية حول وقائع القضية فأمر اللواء أحمد بكر رئيس الهيئة بالقليوبية والعقيد خالد حجاب، والمقدم أحمد مبارك، بفحص كافة الأوراق والمستندات وتبين حصول أحد المخالفين علي أحكام علي غير الحقيقة وطلبت الرقابة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأبراج. من جانبه أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية قطع المرافق كاملة عن منطقة المخالفات والأبراج المخالفة بعد كوبري الفحص بالعاصمة بنها والتي إقيمت خارج الكتلة السكنية ،ودون ضوابط لقواعد البناء ،وتشكل خطورة علي أرواح المواطنين . وجدد المحافظ تحذيره لكل المواطنين بعدم شراء أية وحدات سكنيىة بالأبراج المخالفة بالعاصمة بنها وكافة مدن المحافظة حتي لايجدوا أنفسهم أمام مشكلة وطالب المواطنين بمراجعة مجالس المدن والإدارات الهندسية قبل الشراء في أي عمارة سكنية للتأكد من أنه يحمل رخصة بناء معتمدة من الدولة، بعد أن استباح المخالفون الأخضر واليابس معا ويريدون تحقيق الثراء السريع علي حساب أرواح الناس . أضاف المحافظ أنه لا نية علي الإطلاق للتصالح مع المخالفين علي مستوي المحافظة سواء بالبناء علي الأرض الزراعية أو التعدي علي خطوط التنظيم بالمدن موضحا أن القانون يحظر نهائيا توصيل المرافق لأي عقار مخالف.