شهدت مدينة بنها أول عملية ازالة برج سكني مخالف علي مجري نهر النيل بتفجير قواعده الخرسانية وتسويته بالأرض. وأعلن المهندس محمد عبدالمطلب ،وزير الري ،أنه تقرر تغليظ عقوبة التعدي علي نهر النيل والترع والمصارف المائية ،لتصل إلي حد الحبس لوقف نزيف التعديات علي المجاري المائية. وأكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، المخالفة والتي إقيمت علي نهر النيل دون تراخيص حيث تمت العملية بالتنسيق مع مشاركة القوات المسلحة في عملية الازالة مشيرا انه لاتراجع عن إزالة الأبراج السكنية المخالفة التي إقيمت بعد كوبري الفحص بإلعاصمة بنها بدون ترخيص أو ضوابط لقواعد البناء أوضح المحافظ أنه قام بإحالة الملف برمته للنيابة للتحقيق في أسباب تقاعس المسئولين في مواجهة هذه المخالفات منذ البداية حيث تشكل خطورة علي ارواح المواطنين دون قواعد او ضوابط لشروط البناء وجدد المحافظ تحذيره لكل المواطنين بعدم شراء اية وحدات سكنية بالابراج المخالفة بالعاصمة بنها وكافة مدن المحافظة حتي لايجدوا أنفسهم أمام مشكلة وطالب المواطنين بمراجعة مجالس المدن والإدارات الهندسية قبل الشراء. وأكد المحافظ أنه لانية علي الإطلاق للتصالح مع المخالفين علي مستوي المحافظة سواء بالبناء علي الأرض الزراعية أو التعدي علي خطوط التنظيم بالمدن موضحا أن القانون يحظر نهائيا توصيل المرافق لأي عقار مخالف. أشار المحافظ إلي إستمرار حملات الإزالة بكافة مدن المحافظة للمباني والأبراج المخالفة وكذا التعديات علي الأرض الزراعية علي جانبي الطريق الزراعي السريع.