وزير الري ومحافظ القليوبية إزالة أحد الأبراج السكنية المخالفة على نيل بنها

أعلن وزير الري المهندس محمد عبد المطلب، أنه تقرر تغليظ عقوبة التعدي علي نهر النيل والترع والمصارف المائية لتصل إلي حد الحبس لوقف نزيف التعديات علي المجاري المائية.
وقال وزير الري إنه لا تهاون في مواجهة أية مخالفات بالبناء أو التعدي علي نهر النيل، وسيتم تفجير الأبراج المخالفة بطول النهر.
وأضاف أن الحكومة أعدت دراسة لاستغلال المخزون الجوفي للمياه في مصر، وقد أثبتت الدراسات أن لدينا مياه جوفية تكفي استغلال لمدة 150سنة، وسيتم البدء في المرحلة الأولي للبرنامج الانتخابي للرئيس الجديد، بزراعة 1,5 مليون فدان، علي المياه الجوفية بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الشأن، مشيرا إلي أنه سيتم تطوير منظومة الري في مصر بالكامل لتوفير الفاقد في المياه.
وأوضح أن هناك 81 ألف فدان بسيناء جاهزة للزراعة، وسيتم طرحها قريبا عن طريق وزارة الزراعة.
جاء ذلك خلال تفقد وزير الري يرافقه محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر، ومدير الأمن اللواء محمود يسري، لموقع تفجير أحد الأبراج السكنية المخالفة، والتي أقيمت علي نهر النيل دون تراخيص حيث تمت العملية بالتنسيق مع القوات المسلحة.
من جانبه أكد محافظ القليوبية أننا أحوج ما نكون إلي عودة هيبة الدولة، مشيرا إلي أنه لابد من فرض سيادة القانون، واسترداد هيبة الدولة وخاصة مع بداية عهد الرئيس الجديد، لافتا إلي أنه لا تراجع عن إزالة الأبراج السكنية المخالفة التي أقيمت بعد كوبري الفحص بالعاصمة بنها بدون ترخيص أو ضوابط لقواعد البناء.
وأوضح المحافظ أنه قام بإحالة الملف برمته للنيابة للتحقيق في أسباب تقاعس المسئولين في مواجهة هذه المخالفات منذ البداية حيث تشكل خطورة على أرواح المواطنين دون قواعد أو ضوابط لشروط البناء.
وجدد المحافظ تحذيره لكل المواطنين بعدم شراء أية وحدات سكنية بالأبراج المخالفة بالعاصمة بنها وكافة مدن المحافظة حتي لا يجدوا أنفسهم أمام مشكلة، وطالب المواطنين بمراجعة مجالس المدن والإدارات الهندسية قبل الشراء في أي عمارة سكنية للتأكد أنه يحمل رخصة بناء معتمدة من الدولة بعد أن استباح المخالفون الأخضر واليابس معا ويريدون تحقيق الثراء السريع علي حساب أرواح الناس.
وأضاف أنه لا نية علي الإطلاق للتصالح مع المخالفين علي مستوى المحافظة سواء بالبناء علي الأرض الزراعية أو التعدي علي خطوط التنظيم بالمدن، موضحا أن القانون يحظر نهائيا توصيل المرافق لأي عقار مخالف.
وأشار المحافظ إلي استمرار حملات الإزالة بكافة مدن المحافظة للمباني والأبراج المخالفة، وكذا التعديات علي الأرض الزراعية علي جانبي الطريق الزراعي السريع.
أعلن وزير الري المهندس محمد عبد المطلب، أنه تقرر تغليظ عقوبة التعدي علي نهر النيل والترع والمصارف المائية لتصل إلي حد الحبس لوقف نزيف التعديات علي المجاري المائية.
وقال وزير الري إنه لا تهاون في مواجهة أية مخالفات بالبناء أو التعدي علي نهر النيل، وسيتم تفجير الأبراج المخالفة بطول النهر.
وأضاف أن الحكومة أعدت دراسة لاستغلال المخزون الجوفي للمياه في مصر، وقد أثبتت الدراسات أن لدينا مياه جوفية تكفي استغلال لمدة 150سنة، وسيتم البدء في المرحلة الأولي للبرنامج الانتخابي للرئيس الجديد، بزراعة 1,5 مليون فدان، علي المياه الجوفية بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الشأن، مشيرا إلي أنه سيتم تطوير منظومة الري في مصر بالكامل لتوفير الفاقد في المياه.
وأوضح أن هناك 81 ألف فدان بسيناء جاهزة للزراعة، وسيتم طرحها قريبا عن طريق وزارة الزراعة.
جاء ذلك خلال تفقد وزير الري يرافقه محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر، ومدير الأمن اللواء محمود يسري، لموقع تفجير أحد الأبراج السكنية المخالفة، والتي أقيمت علي نهر النيل دون تراخيص حيث تمت العملية بالتنسيق مع القوات المسلحة.
من جانبه أكد محافظ القليوبية أننا أحوج ما نكون إلي عودة هيبة الدولة، مشيرا إلي أنه لابد من فرض سيادة القانون، واسترداد هيبة الدولة وخاصة مع بداية عهد الرئيس الجديد، لافتا إلي أنه لا تراجع عن إزالة الأبراج السكنية المخالفة التي أقيمت بعد كوبري الفحص بالعاصمة بنها بدون ترخيص أو ضوابط لقواعد البناء.
وأوضح المحافظ أنه قام بإحالة الملف برمته للنيابة للتحقيق في أسباب تقاعس المسئولين في مواجهة هذه المخالفات منذ البداية حيث تشكل خطورة على أرواح المواطنين دون قواعد أو ضوابط لشروط البناء.
وجدد المحافظ تحذيره لكل المواطنين بعدم شراء أية وحدات سكنية بالأبراج المخالفة بالعاصمة بنها وكافة مدن المحافظة حتي لا يجدوا أنفسهم أمام مشكلة، وطالب المواطنين بمراجعة مجالس المدن والإدارات الهندسية قبل الشراء في أي عمارة سكنية للتأكد أنه يحمل رخصة بناء معتمدة من الدولة بعد أن استباح المخالفون الأخضر واليابس معا ويريدون تحقيق الثراء السريع علي حساب أرواح الناس.
وأضاف أنه لا نية علي الإطلاق للتصالح مع المخالفين علي مستوى المحافظة سواء بالبناء علي الأرض الزراعية أو التعدي علي خطوط التنظيم بالمدن، موضحا أن القانون يحظر نهائيا توصيل المرافق لأي عقار مخالف.
وأشار المحافظ إلي استمرار حملات الإزالة بكافة مدن المحافظة للمباني والأبراج المخالفة، وكذا التعديات علي الأرض الزراعية علي جانبي الطريق الزراعي السريع.