الحكومة تنسف الأبراج السكنية المخالفة على النيل الأسبوع المقبل

أكدت مصادر رسمية بوزارتي الري والزراعة أن الحكومة ستبدأ الأسبوع المقبل إجراءات تنفيذ إزالات التعديات على نهر النيل في المناطق التي تحولت إلى أبراج سكنية، في القليوبية والغربية والدقهلية ودمياط والبحيرة، عبر نسف وتفجير المباني المخالفة بمعرفة وزارة الداخلية، لمنع وقوع خسائر في أرواح المواطنين بالمناطق المجاورة.
وقال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تستعد حاليا، بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة وفي مقدمتها وزارتا الدفاع والداخلية ومحافظة القليوبية، لتنفيذ أعمال الإزالة اللازمة بطريق النسف الحذر لبرج مخالف مكون من 13 طابقا، مقام على مساحة 260 مترا مربعا على مجرى نهر النيل فرع دمياط بمركز بنها.
وشدد الوزير، في تصريحات صحفية السبت، على أن الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ حملة إزالة مكثفة، تتم خلالها إزالة التعدى على مجرى النيل على مساحة 30 ألف متر بمنطقة المعصرة، بواقع 46 ألف متر مكعب ردم، فيما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة وجود أكثر من 60 برجا مخالفا في مدينة بنها، تعدى ملاكها على حرم النهر بالبناء، أو تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية.
وأوضح الوزير أن اللجوء لعملية النسف الحذر في إزالة التعديات، يأتي في الأبراج ذات الارتفاعات الشاهقة، التي يتعذر فيها تنفيذ الإزالات بالطرق التقليدية، حفاظا على الأرواح والمعدات ومرافق الدولة وضمان سرعة التنفيذ.
وأكد «عبدالمطلب» على أنه لاتهاون مع المخالفين والمعتدين على نهر النيل، وأن القانون يتم تطبيقه على الجميع بلا استثناء، لحماية المجرى المائي وتمكينه من استيعاب كل التصرفات المائية اللازمة للوفاء بمتطلبات مختلف القطاعات بالدولة، علاوة على استعادة هيبة الدولة، وهو ما ينسحب أيضا على المخالفين لقرار زراعة الأرز هذا العام، والذي حدد إجمالي المساحات المنزرعة ب1.076 مليون فدان على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تطبيق القانون بكل حسم على كل من يخالف ويزرع الأرز في غير الزمامات المقررة.