وزير الري يستعد لنسف برج من 13 طابقا على مجرى النيل وإزالة أكثر من 7 أفدنة "تعد بالردم" بالمعصرة

* عبد المطلب خلال جولته اليوم بغرب الدلتا والنوبارية:
* الإعداد لنسف برج من 13 طابقا على مجرى النيل فرع دمياط يالقليوبية
* إزالة 7.5 فدان تعد بالردم على نيل المعصرة خلال الأسبوع الجاري
* استكمال تطهير المجاري المائية بأسوان بالتعاون مع وزارة الصحة
قام الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، اليوم، السبت، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، بجولة تفقدية، هى الثانية من نوعها خلال 48 ساعة في نطاق غرب الدلتا والنوبارية، وذلك للاطمئنان على حالة المياه بالمجاري المائية ومدى توافرها لري الزراعات بالمنطقة، والوقوف على كفاءة محطات طلمبات الرفع بمنطقتي مريوط والنصر.
وخلال الجولة، صرح عبد المطلب بأن الوزارة تقوم حاليا باتخاذ جميع الاستعدادات وبالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة وفي مقدمتها وزارتا الدفاع والداخلية ومحافظة القليوبية، لتنفيذ أعمال الإزالة اللازمة بطريق النسف الحذر لبرج مكون من 13 طابقا مقام على مساحة 260 مترا مربعا بالمخالفة والتعدي على مجرى نهر النيل فرع دمياط بمركز بنها محافظة القليوبية، مشيرا إلى أن اللجوء لعملية النسف الحذر يأتي في مثل هذا الحالات من الأبراج ذات الارتفاعات الشاهقة والتي يتعذر فيها تنفيذ الإزالات بالطرق التقليدية، وذلك حفاظا على الأرواح والمعدات ومرافق الدولة وضمان سرعة التنفيذ.
وأفاد الوزير بأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد أيضا تنفيذ حملة إزالة مكثفة، يتم خلالها إزالة تعد على مجرى النيل على مساحة 7.5 أفدنة بمنطقة المعصرة، بواقع 46 ألف متر مكعب ردم.
من جهة أخرى، شدد الوزير على سرعة استكمال أعمال التطهيرات العاجلة للمجاري المائية في محافظة أسوان (والتي تعاني من وجود بعض حالات الملاريا) بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك للحفاظ على نظافة المجرى المائي وضمان سلامة المواطنين.
هذا وشدد عبد المطلب على أنه لا تهاون مع جميع المخالفين والمعتدين على نهر النيل، وأن القانون يتم تطبيقه على الجميع بلا استثناءات مهما كان موقعهم وذلك لحماية المجرى المائى وتمكينه من استيعاب جميع التصرفات المائية اللازمة للوفاء بمتطلبات مختلف القطاعات بالدولة، علاوة على استعادة هيبة الدولة، وهو ما ينسحب أيضا على المخالفين لقرار زراعة الأرز هذا العام، والذي حدد إجمالي المساحات المنزرعة ب1.076 مليون فدان على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تطبيق القانون بكل حسم على كل من يخالف ويقوم بزراعة الأرز في غير الزمامات المقررة.