وزير الري ومحافظ القليوبية يشهدان تفجير أحد الأبراج السكنية المخالفة علي نيل بنها

عبدالمطلب: تغليظ عقوبة التعدي علي النهر وزراعة 1,5مليون جنيه فدان علي المياه الجوفية
عبدالظاهر: لا تراجع عن تفجير كل الأبراج المخالفة وأحذر المواطنين من الشراء في عقارات مخالفة

أعلن المهندس محمد عبدالمطلب ،وزير الري ،أنه تقرر تغليظ عقوبة التعدي علي نهر النيل والترع والمصارف المائية ،لتصل إلي حد الحبس لوقف نزيف التعديات علي المجاري المائية ،وقال أنه لاتهاون في مواجهة اية مخالفات بالبناء او التعدي علي نهر النيل ،وسيتم تفجير الأبراج المخالفة بطول النهر.

أضاف أن الحكومة أعدت دراسة لإستغلال المخزون الجوفي للمياه في مصر وقد أثبتت الدراسات أن لدينا مياه جوفية تكفي إستغلال لمدة 150سنة ،وسيتم البدء في المرحلة الأولي للبرنامج الإنتخابي للرئيس الجديد ، بزراعة 1,5 مليون فدان ،علي المياه الجوفية بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الشأن مشيرا أنه سيتم تطوير منظومة الري في مصر بالكامل لتوفير الفاقد في المياه.

أوضح ان هناك 81 ألف فدان بسيناء جاهزة للزراعة ، وسيتم طرحها قريبا عن طريق وزارة الزراعة.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الري يرافقه المهندس محمد عبد الظاهر ، محافظ القليوبية ، واللواء محمود يسري ،مدير الأمن ،لموقع تفجير إحد الأبراج السكنية المخالفة والتي إقيمت علي نهر النيل دون تراخيص حيث تمت العملية بالتنسيق مع القوات المسلحة.

من جانبه أكد محافظ القليوبية أننا أحوج مانكون إلي عودة هيبة الدوله مشيرا أنه لابد من فرض سيادة القانون وإسترداد هيبة الدولة وخاصة مع بداية عهد الرئيس الجديد مشيرا انه لاتراجع عن إزالة الأبراج السكنية المخالفة التي إقيمت بعد كوبري الفحص بإلعاصمة بنها بدون ترخيص أو ضوابط لقواعد البناء.

أوضح المحافظ أنه قام بإحالة الملف برمته للنيابة للتحقيق في أسباب تقاعس المسئولين في مواجهة هذه المخالفات منذ البداية حيث تشكل خطورة علي ارواح المواطنين دون قواعد او ضوابط لشروط البناء.

وجدد المحافظ تحذيره لكل المواطنين بعدم شراء اية وحدات سكنيىة بالابراج المخالفة بالعاصمة بنها وكافة مدن المحافظة حتي لايجدوا أنفسهم أمام مشكلة وطالب المواطنين بمراجعة مجالس المدن والإدارات الهندسية قبل الشراء في اي عمارة سكنية للتأكد انه يحمل رخصة بناء معتمدة من الدولة بعد ان إستباح المخالفون الأخضر واليابس معا ويريدون تحقيق الثراء السريع علي حساب أرواح الناس.

اضاف المحافظ أنه لانية علي الإطلاق للتصالح مع المخالفين علي مستوي المحافظة سواء بالبناء علي الأرض الزراعية أو التعدي علي خطوط التنظيم بالمدن موضحا أن القانون يحظر نهائيا توصيل المرافق لأي عقار مخالف.

أشار المحافظ إلي إستمرار حملات الإزالة بكافة مدن المحافظة للمباني والأبراج المخالفة وكذا التعديات علي الأرض الزراعية علي جانبي الطريق الزراعي السريع.

شاهد الصور