الإصرار علي الكذب!

لم تكن حالة قتل الشاب السكندري خالد سعيد بعد تعذيبه حتي الموت من قبل مخبرين وضابط في قسم سيدي جابر هي الوحيدة التي تكذب فيها الحكومة.
فهناك الكثير من الكذب اليومي الحكومي علي الناس، ووصل الأمر إلي الكذب علي الجهات الخارجية .. تلك الجهات الذي تحصل علي معلومات من مصادر حكومية، من ذلك ما تعهدت به الحكومة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في إطار مراجعتها السجل المصري في حقوق الإنسان.. وهو كما تعلمون «سجل أسود» .. ففي اليوم نفسه التي ذكرت فيه أنه لا يوجد تعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز .. وأن معاملة المساجين والمعتقلين في تحسن كبير.. كان شاب سكندري بريء.. يلقي حتفه إثر الضرب والتعذيب حتي الموت.
أيضًا ذكرت الحكومة أمام المجلس الدولي أنها بدأت في الإفراج عن المعتقلين السياسيين بعد مد العمل بقانون الطوارئ بضمانات جديدة «رغم أنها تعهدت في السابق بإلغاء العمل بالطوارئ» .. وتبين أن من أفرجت عنهم الحكومة 453 من السجناء الجنائيين ولم يزل السجناء السياسيون معتقلين ولم يفرج عنهم رغم الفتوي العظيمة التي أدلي بها الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بأنه بتطبيق الإجراءات الجديدة لقانون الطوارئ من أول يونيو يتم الإفراج فورًا عن جميع المعتقلين السياسيين.. وقد مر أكثر من أسبوعين .. ولم يفرج عن أحد حتي الآن.
ولايزال هناك الآلاف من المعتقلين الذين لم يصدر عن الداخلية أي إحصاء لهم بينما تقدرهم المنظمات الحقوقية بعشرة آلاف معتقل.
إنه لكذب بيّن.
ليس هذا فقط.. وإنما هناك الكثير من الكذب.
فلقد تعهدت الحكومة بإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.. ويمكن مراجعة تصريحات جميع المسئولين قبل انتخابات الشوري من أول رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء معنيين وقيادات في الحزب الوطني في هذا الأمر، إلا أن الجميع فوجئ بانتخابات أدت إلي مجلس التزوير «مجلس الشوري سابقًا».. أي نعم الجميع يعرف أن كل الانتخابات التي أجريت خلال حكم هذا النظام مزورة .. لكن هذه المرة كان التزوير فجاً وفاضحاً .. ولا يمكن بأي حال إلا أن نطلق علي مجلس الشوري بعد تلك الانتخابات إلا «مجلس التزوير» فهو أحق بهذا الاسم حاليًا.
وهناك ما هو أكثر في الكذب.
إنه كذب النظام وحكومته وحزبه الحاكم!