موت «خالد سعيد» بالتعذيب يكذب تعهدات الحكومة أمام مجلس حقوق الإنسان

في الوقت الذي كان فيه وفد الحكومة المصرية برئاسة الوزير مفيد شهاب يقدم أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان تعهدات الحكومة بمراجعة أوضاع حقوق الإنسان بعد شهر واحد من مد العمل بقانون الطوارئ، التي تعهدت في شهر فبراير علي توصيات المجلس الدولي بإنهاء العمل به.. كانت الشرطة المصرية تستمر في عملها المنهجي الخاص بالتعذيب بأماكن الاحتجاز والسجون.
وكان النموذج كاشفاً وفاضحاً وكاذباً للحكومة بتعهداتها «الكاذبة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، حيث قامت الشرطة بتعذيب الشاب السكندري «خالد سعيد» حتي الموت في قسم «سيدي جابر» انتقاماً منه لأنه تجرأ وبث فيديو متداولاً علي حسابه بموقع «الفيس بوك» يصور عملية تقسيم المخدرات بين الضباط والمخبرين داخل مكتب أحد ضباط القسم ليمكن مشاهدة ذلك المقطع من الفيديو علي مواقع كثيرة وعلي «الفيس بوك» وعلي موقع «الدستور» «www.dostor.org».
.. وبالطبع خرجت أكاذيب من قسم شرطة تعذيب سيدي جابر لتتهم الشاب السكندري باتهامات غريبة بأنه كان هارباً، وعندما حاول اثنان من المخبرين القبض عليه ابتلع لفافة بانجو، وهو ما تروجه صحف وزارة الداخلية ولم يمنعهم كذبهم الفاضح من أن ينظروا إلي صورة الشاب قبل قتله وبعدها، حيث تم تشويهه من آثار التعذيب.. لقد بات الأمر تحت تمديد العمل بالطوارئ الذي يصر عليه النظام الحاكم واستعمال الإجراءات القمعية بأن يجعل الأجهزة الأمنية فوق القانون، وهو ما يمنح مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الشرطة وأماكن الاحتجاز حصانة خاصة، لقد سعي وفد الحكومة في مسرحية هزلية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالتنسيق مع شركائها في القمع من الدول العربية من خلال مداخلاتهم التي استغرقت معظم الوقت المحدد لإبداء الرأي في تقرير المراجعة المصرية للإشادة والمديح بالسجل المصري من أجل منع مداخلات الدول الأخري المنتقدة، ومع هذا لم تسلم مصر من انتقادات صديقتها الولايات المتحدة ومع إنجلترا واللذين عبرا عن قلقهما بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وعلي رأسها التعذيب المنهجي في أماكن الاحتجاز وحالة الطوارئ.. والاعتقال الإداري وانتهاكات حرية التعبير.
إلي متي تكذب الحكومة علي نفسها وعلي مواطنيها قبل العالم كله.
لقد صدقت الحكومة كذبها.. وتعتبر أنها رائدة في مجال حقوق الإنسان، كما قال حلفاؤها من العرب في قمع المواطنين.