مستشار منظمة العمل الدولية: مصر خارج القائمة السوداء

«خروج مصر من قائمة الملاحظات القصيرة، المعروفة إعلاميًّا بالقائمة السوداء للحقوق العمالية، جاء بعد مناقشات ومشاورات بين أطراف العمل المصريين مع بداية المؤتمر الدولى المنعقد الآن فى جنيف، وهى القائمة التى تضم 25 دولة على مستوى العالم». هذا ما قاله ياسر حسن، مستشار جاى رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية.

حسن أوضح أن مصر موقعة على 64 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وأن الدول تخاطب منظمة العمل الدولية بتقارير تفصيلية حول مدى التزامها بهذه الاتفاقيات، والظروف المحيطة بالحياة العمالية، ثم تعرض هذه المخاطبات على لجنة خبراء مستقلين تنظر وتبحث هذه الملفات، ثم تصدر تقريرًا تنشره منظمة العمل الدولية فى كتاب يضم 40 دولة تمثل ما تسمى القائمة الطويلة، ويحاط بها أطراف العمل فى البلدان فى فبراير من كل عام، وأشار إلى أن المخاطبات والمراسلات تبدأ بين المنظمة وأطراف العمل فى هذا الشأن، ومع بداية المؤتمر الدولى تبدأ الاجتماعات بين ممثلى أطراف العمل من عمال وحكومات وأصحاب عمل، مع ممثل العمال وصاحب العمل الدولى، وبعد هذه المناقشات يتقرر عدم إدراج الدولة فى قائمة ال25.. وهو ما حدث مع مصر.

الوفد المصرى أكد تأييده الكامل لجهود تحقيق التنمية فى كل دول القارة الإفريقية، والتزامها بتقديم كل الدعم الممكن لها فى إطار مشروع الإعلان السياسى، وخطة العمل الإفريقية حول التوظيف والقضاء على الفقر والتنمية الشاملة.

ومن جانبه، طالب محمد وهب الله، أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس الوفد العمالى المصرى أمام الدورة (103) لمؤتمر العمل الدولى فى جنيف 2014، بضرورة وضع إطار برنامج دعم فنى وتقنى من منظمة العمل الدولية، والتوسع فى إنشاء وتطوير مراكز التدريب التحويلى والمهنى، حتى يتم استيعاب الأيدى العاملة، مؤكدًا أن هذا يساعد على الحد من البطالة، حيث يوجد نحو 8 ملايين مواطن مصرى يعملون فى الخارج.

وهب الله أشار إلى الظروف الاقتصادية والسياسية التى تمر بها المجتمعات النامية، والتى تؤدى إلى زيادة معدلات الهجرة الشرعية وغير الشرعية، مما يلحق الضرر بالاتساق السياسى، مشددًا على التزام مصر بتدعيم الحوار بين أطراف الإنتاج، من خلال مشاركتهم فى مناقشة كل القوانين والتشريعات التى تعالج قضايا العمل والعمال، كما أكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتعاون مع الحكومة وأصحاب الأعمال، انتهى من استكمال مناقشة قانون العمل، والضمان الاجتماعى، والتأمين الصحى الشامل، وبعض القوانين المتعلقة بالعمل والعمال.

وفى سياق منفصل، أوضح السفير الدكتور وليد عبد الناصر، رئيس البعثة ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف، فى اجتماع وزراء العمل الأفارقة على هامش مؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليًّا فى قصر الأمم بجنيف، أن مصر ستقدم إلى الدول الإفريقية منحًا تدريبية وتعليمية فى مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، بالإضافة إلى آليات التعاون الفنى القائمة، وآخرها الوكالة المصرية للتعاون الفنى.

السفير عبد الناصر أكد اهتمام الحكومة المصرية بخلق فرص العمل، وتعزيز أجندة العمل اللائق، والعمل على وضع استراتيجية وطنية للتوسع فى التعليم الفنى وربطه بسوق العمل، والنظر فى كيفية توسيع مظلة الضمان الاجتماعى والرعاية الصحية، لتضم مختلف فئات المجتمع، خصوصًا العمال والعمالة غير المنتظمة.

عبد الناصر أضاف: «بلادى تعمل على تبنى سياسات وطنية تهدف إلى تيسير دورة رأس المال، وتقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتركز على الشباب والمرأة فى تلك المشروعات».