خلافات بين وفد العمال و"الأزهري" بمؤتمر جينيف بسبب قانون النقابات

نشبت خلافات بين وفد مصر المشارك بمؤتمر العمل الدولي بجينيف، وبين الوزير خالد الأزهري، أثناء لقائهما مع السيد جاى رايدر، مدير منظمة العمل الدولية، أمس الأربعاء وفى حضور، عبد الستار عشرة، ممثل أصحاب الأعمال في الوفد المصري.
وقال بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الخميس، إن الخلافات بدأت عندما استعرض الازهرى، الخطة التي سبق وأن اتفق عليها مع جاى رايدر، فى شهر مارس الماضى، حيث قال "إننا اتفقنا على إجراء تعديل على القانون 35 لسنة 76 من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية، إلا أن هذا الأمر لم يروق لجميع القوى العمالية الموجودة على الساحة المصرية، وبالتالي لم نجد أمامنا سوى الحل الثاني وهو الاتفاق حول قانون جديد للنقابات العمالية، فأقمنا حوار اجتماعي لمدة 13 جلسة حضرها أطراف العمل الثلاث، وبرعاية من منظمة العمل الدولية، وبعد انتهاء هذه الجلسات تم تحويل مشروع قانون إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الشورى من اجل إقراره".
وهنا اعترض وهب الله، رئيس وفد اتحاد العمال، قائلا "على الرغم من إننا نريد إجراء الانتخابات بأقصى سرعه إلا أننا نرفض عرض مشروع قانون النقابات على مجلس الشورى لأسباب كثيرة أهمها أن هذا المجلس به أغلبيه تنتمي لتيار واحد، بالاضافة إلى صدور حكم بعدم دستوريته، ومن الممكن حله في أى لحظه، ووافقه على ذلك عبد الستار عشرهة، ممثل أصحاب الأعمال.
وهنا تدخل جاى رايدرن وقال إنه يشعر بالحزن لوجود مصر على القائمة القصيرة لإنه يعرف جيدًا بإن هناك جهودًا كبيره بذلها أطراف العمل الثلاث لاعادة تنظيم الحركة العمالية في مصر، طالبا من الحضور شرح ما قاموا به خلال المرحلة الماضية حتى تلتمس لجنة الخبراء تأخيرهم فى صدور قانون النقابات العمالية ثم اكد رايدر، على أنه يسعى لمساعدة مصر والدليل على ذلك أن المنظمة ستقوم بأنشطة فى مصر خلال العام القادم بحوالى 44 مليون دولار، أما بخصوص رفض اتحاد العمال عرض مشروع القانون على مجلس الشورى، أكد رايدر انه سيعقد جلسه مع جميع القوى العمالية خلال الفترة القادمة لدراسة الأمر.
وكشف البيان عن طلب "وهب الله" أن يحصل اتحاد العمال على جزء من المبلغ المخصص لمصر من أجل التدريب والتثقيف وتغيير منظومة التشريعات فوعد رايدر بدراسة الأمر.