الزراعة تقرر تعليق مزاد بيع 10 آلاف فدان بسيناء استجابة لمطالب القبائل

قرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى تعليق العمل بالمزاد الذى كان مخصصا لطرح 10 الاف فدان بمشروع تنمية سيناء، استجابة لمطالب أهالى سيناء بمراجعة شروط الطرح مراعاة للبعد الاجتماعى للمنطقة، واستبعاد الاراضى التى تمت زراعتها فى المشروع من المزاد، واكد ابو حديد أن الحكومة تبحث مراجعة قواعد تخصيص الاراضى فى سيناء لتحقيق الاستقرار الاجتماعى بالمنطقة، وزيادة معدلات التنمية والتوطين بالمنطقة مشيرا إلى أن سيناء جزء غال من تراب الوطن، ولدينا خطط لتحقيق التنمية الزراعية بالمنطقة لتوفير فرص عمل لأبناء سيناء، واستغلال الميزة النسبية لها فى إنتاج محاصيل ذات عائد مادى مناسب لمزارعى سيناء، مثل محاصيل الزيتون والخوخ والكانتلوب والرمان مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى المنطقة، وزيادة مساهمتها فى الناتج القومى الإجمالى فى القطاع الزراعى.
وعقد أبوحديد لقاءا موسعا ضم رؤساء قبائل وعائلات سيناء بديوان عام وزارة الزراعة، فيما اعتبر ممثلو القبائل أن لديهم عددا من الملاحظات التى استوجبت لقاء الوزير لحلها، ومنها أن توقيت طرح المزاد لم يكن موفقا خاصة وأنه تم خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وأن مشروع تنمية سيناء تحول إلى بيع وشراء، مشيرين إلى أنهم ليسوا ضد سياسة الدولة لاستقدام مواطنين من الدلتا، لكن بما لا يسبب خللا فى التركيبة الاجتماعية فى سيناء. كما طالب أبناء سيناء من وزير الزراعة بدراسة مقترح بإنشاء شركات لأبناء المحافظة وشركات استصلاح لأبناء المحافظات الاخرى على أن يتم تقسيم ال 100 الف فدان التى تنوى الحكومة طرحها للاستصلاح بين الشركتين طبقا للضوابط التى تقرها الدولة بهذا الشان.
وأشار أبناء سيناء إلى أن وزارة الزراعة هى وزارة للبسطاء، وانهم يقدرون الجهد المبذول من الحكومة فى هذا الشان، فيما أكد الشيخ سلامة الرقيعى عضو مجلس الشعب السابق أن وزير الزراعة أكد لهم أنه سيبحث مقترحات أهالى سيناء بشأن تخصيص 25 % من إجمالى المساحات المقرر التصرف فيها لواضعى اليد بالمنطقة و75 % من المساحة الباقية من خلال شركات على الا يقل عدد أعضاء الشركة الواحدة عن 100 عضوا، ولا تحصل على أكثر من 1000 فدان، حتى يصل نصيب العضو فى هذه الشركات من 5 إلى 7 أفدنة.