الحكومة تقرر تعليق مزاد بيع 10 آلاف فدان بسيناء إستجابة لمطالب "القبائل"

قرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تعليق العمل بالمزاد الذي كان مخصصا لطرح 10 ألاف فدان بمشروع تنمية سيناء ،
يأتي ذلك استجابة لمطالب أهالي سيناء بمراجعة شروط الطرح مراعاة للبعد الاجتماعي للمنطقة ، واستبعاد الأراضي التي تمت زراعتها في المشروع من المزاد ، فيما تبحث الحكومة مراجعة قواعد تخصيص الأراضي في سيناء لتحقيق الاستقرار الاجتماعي بالمنطقة ، وزيادة معدلات التنمية والتوطين بالمنطقة.
وقال أبوحديد في تصريحات صحفية الاثنين 2 يونيو إن سيناء جزء غال من تراب الوطن ، ولدينا خطط لتحقيق التنمية الزراعية بالمنطقة لتوفير فرص عمل لأبناء سيناء ، واستغلال الميزة النسبية لها في إنتاج محاصيل ذات عائد مادي مناسب لمزارعي سيناء ، مثل محاصيل الزيتون والخوخ والكانتلوب والرمان مشيرا إلي أن الخطة تعتمد علي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة ، وزيادة مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي في القطاع الزراعي.
وعقد أبوحديد لقاءا موسعا ضم رؤساء قبائل وعائلات سيناء بديوان عام وزارة الزراعة ، فيما أعتبر ممثلو القبائل أن لديهم عددا من الملاحظات التي استوجبت لقاء الوزير لحلها ، ومنها أن توقيت طرح المزاد لم يكن موفقا خاصة وانه تم خلال فترة الانتخابات الرئاسية ، وان مشروع تنمية سيناء تحول إلي بيع وشراء ،مشيرين إلي أنهم ليسوا ضد سياسة الدولة لاستقدام مواطنين من الدلتا ، لكن بما لا يسبب خللا في التركيبة الاجتماعية في سيناء.
كما طالب أبناء سيناء من وزير الزراعة بدراسة مقترح بإنشاء شركات لأبناء المحافظة وشركات استصلاح لأبناء المحافظات الاخري علي أن يتم تقسيم ال 100 الف فدان التي تنوي الحكومة طرحها للاستصلاح بين الشركتين طبقا للضوابط التي تقرها الدولة بهذا الشأن.
وأشار أبناء سيناء إلي أن وزارة الزراعة هي وزارة للبسطاء ، وأنهم يقدرون الجهد المبذول من الحكومة في هذا الشأن ،
وأكد الشيخ سلامة الرقيعي عضو مجلس الشعب السابق أن وزير الزراعة أكد لهم أنه سيبحث مقترحات أهالي سيناء بشأن تخصيص 25 % من إجمالي المساحات المقرر التصرف فيها لواضعي اليد بالمنطقة و 75 % من المساحة الباقية من خلال شركات علي إلا يقل عدد أعضاء الشركة الواحدة عن 100 عضوا ، ولا تحصل علي أكثر من 1000 فدان ، حتي يصل نصيب العضو في هذه الشركات من 5 – 7 أفدنة.
قرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تعليق العمل بالمزاد الذي كان مخصصا لطرح 10 ألاف فدان بمشروع تنمية سيناء ،
يأتي ذلك استجابة لمطالب أهالي سيناء بمراجعة شروط الطرح مراعاة للبعد الاجتماعي للمنطقة ، واستبعاد الأراضي التي تمت زراعتها في المشروع من المزاد ، فيما تبحث الحكومة مراجعة قواعد تخصيص الأراضي في سيناء لتحقيق الاستقرار الاجتماعي بالمنطقة ، وزيادة معدلات التنمية والتوطين بالمنطقة.
وقال أبوحديد في تصريحات صحفية الاثنين 2 يونيو إن سيناء جزء غال من تراب الوطن ، ولدينا خطط لتحقيق التنمية الزراعية بالمنطقة لتوفير فرص عمل لأبناء سيناء ، واستغلال الميزة النسبية لها في إنتاج محاصيل ذات عائد مادي مناسب لمزارعي سيناء ، مثل محاصيل الزيتون والخوخ والكانتلوب والرمان مشيرا إلي أن الخطة تعتمد علي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة ، وزيادة مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي في القطاع الزراعي.
وعقد أبوحديد لقاءا موسعا ضم رؤساء قبائل وعائلات سيناء بديوان عام وزارة الزراعة ، فيما أعتبر ممثلو القبائل أن لديهم عددا من الملاحظات التي استوجبت لقاء الوزير لحلها ، ومنها أن توقيت طرح المزاد لم يكن موفقا خاصة وانه تم خلال فترة الانتخابات الرئاسية ، وان مشروع تنمية سيناء تحول إلي بيع وشراء ،مشيرين إلي أنهم ليسوا ضد سياسة الدولة لاستقدام مواطنين من الدلتا ، لكن بما لا يسبب خللا في التركيبة الاجتماعية في سيناء.
كما طالب أبناء سيناء من وزير الزراعة بدراسة مقترح بإنشاء شركات لأبناء المحافظة وشركات استصلاح لأبناء المحافظات الاخري علي أن يتم تقسيم ال 100 الف فدان التي تنوي الحكومة طرحها للاستصلاح بين الشركتين طبقا للضوابط التي تقرها الدولة بهذا الشأن.
وأشار أبناء سيناء إلي أن وزارة الزراعة هي وزارة للبسطاء ، وأنهم يقدرون الجهد المبذول من الحكومة في هذا الشأن ،
وأكد الشيخ سلامة الرقيعي عضو مجلس الشعب السابق أن وزير الزراعة أكد لهم أنه سيبحث مقترحات أهالي سيناء بشأن تخصيص 25 % من إجمالي المساحات المقرر التصرف فيها لواضعي اليد بالمنطقة و 75 % من المساحة الباقية من خلال شركات علي إلا يقل عدد أعضاء الشركة الواحدة عن 100 عضوا ، ولا تحصل علي أكثر من 1000 فدان ، حتي يصل نصيب العضو في هذه الشركات من 5 – 7 أفدنة.