أكد المستشار نير عثمان وزير العدل أن إقبال جمهور الناخبين من أبناء الشعب المصري وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، يعكس رغبتهم في استكمال الاستحقاق الثاني من خريطة المستقبل بانتخاب رئيس جديد للبلاد، والتي سيعقبها إجراء الاستحقاق الثالث بانتخاب مجلس نواب، وهو ما سيسهم في استكمال بناء المؤسسات الدستورية للدولة والانطلاق قدما في مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الشعب. جاء ذلك في تصريح لوزير العدل لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عقب إدلائه بصوته اليوم أمام لجنته الانتخابية بمدرسة الروضة الإعدادية بنين. وكان وزير العدل قد حرص خلال إدلائه بصوته في الانتخابات، على التواجد داخل الصفوف المنتظمة للناخبين، وانتظر قرابة ساعة كاملة حتى حل دوره في الإدلاء بصوته أمام لجنته الانتخابية. وناشد وزير العدل المواطنين جميعا الحرص على إعمال حقهم الدستوري والقانوني في انتخاب الرئيس القادم للبلاد، وحتى يتضح للعالم أجمع أننا أهل لممارسة الديمقراطية بانتخاب رئيس وفق إرادتنا الحرة. وأكد المستشار نير عثمان أن الإشراف على عملية انتخاب رئيس الجمهورية تخضع برمتها لاختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية وحدها دون سواها، وأنه ليس لأي شخص أو جهة، حق التدخل في أعمالها.. موضحا أن دور غرف العمليات سواء في وزارة العدل أو نادي قضاة مصر أو غيرهما، هو التأكد من وصول القضاة إلى مقار لجانهم وتذليل أية عقبات قد تواجههم أثناء العمل. وأشار إلى أن إشراف القضاة على الانتخابات الرئاسية يأتي إعمالا للدستور والقانون ولثقة الشعب المصري في استقلاليتهم كقضاة عدل يؤتمنون على أرواح الناس وحقوقهم وحرياتهم وإرادة الناخبين، ومن ثم فهم محل ثقة الشعب المصري الذي يؤمن بأن وجود إشراف قضائي هو الضمانة الحقيقية والكبرى للعملية الانتخابية وسلامتها.
