قوات الأمن تعتدى على المتظاهرين أمام الداخلية احتجاجاً على مقتل شاب الإسكندرية

عبد الحليم قنديل : ما حدث أقوي دليل علي أن خالد تعرض للتعذيب وليس كما رددت الداخلية أنه ابتلع لفافة البانجو
مظاهرة حاشدة فى الإسكندرية تطالب بمحاسبةقاتلى "خالد"
قامت قوات الأمن منذ صباح الاحد بمحاصرة ميدان لاظوغلي وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليه وتفريق المارة بداية من شارع مجلس الشعب وحتي مقر وزارة الداخلية لمنع مظاهرة دعا إليها عدد من القوي الوطنية والشباب علي موقع الفيس بوك كان مقرراً لها البدء في الساعة الخامسة وذلك تنديدا بمقتل الشاب «خالد سعيد» ضحية التعذيب بقسم سيدي جابر بالإسكندرية إلا أن عشرات المتظاهرين نجحوا في الوصول إلي ميدان لاظوغلي، وقامت قوات الأمن بمحاصرتهم والاعتداء عليهم وسحلهم إلي داخل مقر الوزارة وتم سحب جميع الكاميرات وتهديد المارة ممن فكروا في التوقف والمشاركة في المظاهرة بعد سماع صوت صراخ المتظاهرين، وقال خالد علي - مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية والاجتماعية - إنه حاول الإفراج عن المتظاهرين المحتجزين وإخراجهم من داخل الوزارة إلا أن طلبه قوبل بالرفض، ومازال أكثر من 20 متظاهراً رهن الاحتجاز في حين قام عدد آخر من المتظاهرين بنقل الوقفة الاحتجاجية أمام مكتب النائب العام، وردد المتظاهرون هتافات تطالب بمحاكمة قتلة خالد سعيد، وقالوا «رد علي قول يا بيه قتلوا خالد عشان إيه».
وقال عبد الحليم قنديل - منسق حركة «كفاية» - الذي شارك هو وعدد من قيادات الحركة إن جميع الشباب المتظاهرين أمام مكتب النائب العام معتصمون حتي يتم الافراج عن زملائهم المحتجزين داخل وزارة الداخلية، وأضاف: ما حدث أقوي دليل علي أن خالد تعرض للتعذيب وليس كما رددت الداخلية أنه ابتلع لفافة البانجو، وأننا لا نواجه سلطة وإنما عصابة تعذب وتخطف.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود- النائب العام- قد أمر بإحالة ملف التحقيقات في واقعة وفاة الشاب خالد صبحي سعيد بقسم سيدي جابر بالإسكندرية إلي نيابة استئناف الإسكندرية لاستكمال التحقيقات، واستعجال التقرير التفصيلي للطب الشرعي الخاص بتشريح جثة المتوفي. كما أمر بسؤال أهل المتوفي عن أسباب الطلب المقدم منهم لندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي للنظر في تقرير التشريح.
من جهة أخري قال صاحب مقهي الإنترنت الذي بدأت فيه الواقعة إن الشاب لم يكن من الزبائن الدائمين لكونه من أسرة ميسورة الحال ويتمتع بسمعة طيبة في محال إقامته، وأضاف في تصريحات ل «الدستور»: إنه فوجئ فور دخول «خالد» إلي المحل باثنين من المخبرين يدخلان خلفه ويقومان بتقييده من الخلف، وعندما حاول مقاومتهما دفعا رأسه في شريحة رخامية مما أدي إلي خروج الدم منها بشدة.
وتابع صاحب المقهي أنه طلب من المخبرين الخروج بخالد من المحل وأغلقه خوفاً من توريطه في الموضوع، وأنه علم بعد ذلك أن المخبرين اقتادا خالد إلي إحدي العمارات المجاورة للمقهي وانهالا عليه ضرباً حتي لفظ أنفاسه الأخيرة فطلبا سيارة إسعاف وضعاه فيها ثم انطلقا به إلي جهة غير معلومة.
من جهته، قال علي قاسم- عم القتيل- إن «خالد» يملك شركة استيراد وتصدير وليس عاطلاً، كما أن موقفه من التجنيد سليم وليس هارباً- كما ذكر بيان الداخلية-.
وفي السياق نفسه، قررت نيابة سيدي جابر إخلاء سبيل النشطاء الخمسة الذين شاركوا في تظاهرة ضد تعذيب «خالد» واتهمتهم المباحث بالتجمهر ومحاولة اقتحام قسم شرطة سيدي جابر، لكن النشطاء ظلوا قيد الاحتجاز- حتي مثول الجريدة للطبع.