المخرج «أمير رمسيس» يكتب عن : لجنة إعادة هيكلة جهاز الرقابة

أثير في الفترة الماضية كثير من اللغط حول اللجنة التي شكلتها وزارة الثقافة و التي درج على تسميتها بلجنة الرقابة المجتمعية .. و طبعا كنت من أوائل من ثاروا بسبب تشكيلها و يعرف المقربين و البعيدين عني موقفي الرافض لفكرة الرقابة و أكثر من ذلك موقفي من وزارة الثقافة و من الوزير الحالي و صراع العام الماضي بخصوص فيلمي الاخير و الصراع المنتظر لفيلمي القادم فأنا مدرك أنه ما من تغيير حدث .



و لهذا و بصفتي خصم استراتيجي دائم للرقابة و لفكرة المنع أو الحذف من عمل فني اعتقد أن ما تحريته الأيام الماضية عن عمل تلك اللجنة شهادة تستحق أن تنشر.



كما علمت فإن تلك اللجنة تم تشكيلها بقرار وزاري ملحق بقرار اعادة هيكلة الرقابة و في نفس التاريخ و ينص هذا القرار على هيكلة الرقابة لتصبح جهاز معني بحقوق الملكية الفكرية و التصنيف العمري للأعمال الفنية و بلا شك هو مطلب ننادي به كسينمائيين منذ سنوات و لم يخرج أبدا عن كونه توصية أو بيان يوقع عليه فنانين ..



إلا أننا اليوم صار لدينا قرار وزاري موقع بهذا النص .. و هذا في حد ذاته نصر أول


اما فيما يخص أعمال اللجنة ووظيفتها و هي النقطة التي إنفعلت بشدة بخصوصها رافضاً خلق كيان رقابي جديد فكفانا مشاكل القديم فأعتقد أنه علي أن أنقل معلومات استقيتها من بعض أعضاء اللجنة و من الواجب أن تصل للجميع..


أولها و أن القرار الخاص بتشكيل اللجنة لا يعطيها الحق في المنع أو في أن تصبح رقيبا جديدا على الإبداع و إنما اللجنة دورها هي متابعة عمل جهاز الرقابة و الرقيب و مشاكله كجزء من إعادة التأهيل و أي مشاهدة لأي فيلم تقوم به اللجنة في تلك المرحلة هو جزء من ذلك الدور.. و عدم وجود سلطة للمنع هو كذلك نص مذكور في بيان الوزارة و الذي أعتقد أنه وثيقة لا بد و أن تحفظ في ملف هذه اللجنة كحماية مستقبلية لحقوقنا.


و ثاني تلك المعلومات و هي شهادة من بعض أعضاء اللجنة كالمخرج شريف مندور و من مقرر اللجنة د/خالد عبد الجليل الذي وافاني مشكورا بتفاصيل و اهداف تكوين تلك اللجنة و كذلك بالأوراق التي تؤكد ذلك رسميا إثر حالة الغضب المبدئية التي هاجمت فيها اللجنة التي كانت مريبة في البدء لي ..بناء على شهادة المخرج شريف مندور و نعرف جميعا ما عاناه مع فكرة الرقابة مع منع فيلم من إنتاجه سابقاً و هو فيلم الخروج من القاهرة فإن اللجنة أجمعت في بدء اجتماعها على تسجيل في محضر اللجنة أنها ليست سلطة منع بأي شكل من الأشكال و أن عملهم مرتبط بدراسة آليات التصنيف العمري تمهيداً لتلك الخطوة.


الخلاصة في رأيي أن تلك اللجنة في اوراقها الرسمية و في شكل إختيار اعضائها و هم ممثلون عن غرفة صناعة السينما و النقابة و معهد السينما و استاذ علم نفس و استاذ علم اجتماع ( لا تضم اللجنة اي مندوبين لا لمؤسسات أمنية أو دينية ) ما يتضمن خطوة طالبنا بها كثيرا و دفعت بها توصيات لجنة السينما إلى حيز الوجود ..



و اتفهم تشكك الكثيرين في وجود أن نوايا خفية خلف تلك اللجنة مثل فرض رقابة أخلاقية أو ما شابه .. بل و أكثر من ذلك انا اليوم و بعد أن تفهمت لازلت لا أثق بنسبة مائة في المائة في المستقبل حتى مع ثقتي في الأسماء المختارة و لكني اعتقد أننا علينا أن نتسلح بالضمانات الكافية و أن نطالب لجنة السينما بمتابعة ملف التأهيل و التأكيد على المضي فيه قدماً لا أن نعرقل خطوة طالبنا بها بأنفسنا لسنوات لمجرد الشك في نوايا خفية تؤكد الوثائق الرسمية حتى الأن عدم صحتها .. و ربما أيضا كان علينا أن نطالب لجنة السينما بأن تحصل هي أيضا على المزيد من الضمانات المكتوبة حتى لا يموت المشروع في حالة تغير السلطة التي بدأ في عهدها.