«اللجنة المجتمعية» تثير مخاوف السينمائيين بمحاكم تفتيش للأفلام

شريف مندور: لا نملك سلطة المنع ومهمتنا رفع سقف الحرية

صدمة كبيرة لعدد كبير من السينمائيين حملتها عبارات كتبها المخرج والمنتج شريف مندور، على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، يتحدث فيها عن أول أنشطة «اللجنة المجتمعية» ومشاهدتها لفيلم «بنت من دار السلام» بعد مشاهدة الرقابة له منذ عدة أيام.
هذه الجملة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وسط تحذيرات من تقليص حرية الإبداع وأن تكون هذه اللجنة مقدمة لمحاكم تفتيش جديدة تسلط على السينمائيين.
من جانبه، دافع شريف مندور، عن اللجنة بقوة وقال إنها معنية بدعم الرقابة وليس من سلطاتها المنع بل هى استشارية وباستطاعتها أن ترفع من سقف الحرية فى إجازة الأفلام وخصوصا أن الرقابة قد تضع الكثير من المعايير والقيود أثناء قرارها بخصوص الأفلام، ومن هنا جاءت اللجنة لدعم موقفها.
وأوضح أنها لجنة ضد محاكم التفتيش وتكوينها جاء ردا على محاكم التفتيش المنتشرة حاليا والجهات التى تسعى لمنع أى فيلم.. فمن غير المعقول أنه لو ظهر مثلا شيخ الأزهر فى الفيلم نعرض الفيلم على الأزهر ولو لدينا طبيب نعرضه على الأطباء.
وأضاف مندور، أن اللجنة تعكف حاليا على وضع لائحتها وستعلن عنها فى مؤتمر صحفى خلال أسبوع من الآن وهو شارك بصفته ممثلا لغرفة صناعة السينما والمخرج عمر عبدالعزيز عن نقابة المهن السينمائية وأساتذة فى علم النفس والاجتماع، وأكد أنه ليس من حقهم تقييم الأفلام فنيًا.
وحول الجهة التى طلبت منهم تشكيل اللجنة وهل هى وزارة الثقافة أجاب مندور بأنه يعتقد أنها «جهة أعلى فى سلطاتها من وزارة الثقافة»، دون أن يكشف عنها.
أما خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة، فقال إنهم ومنذ لقائهم برئيس الوزراء أثناء أزمة فيلم «حلاوة روح» ووزير الثقافة استشف أن الرقابة بوضعها الحالى لا تستطيع أن تواكب العصر وتغيراته لذا قرر تحويلها لإدارة مصنفات مسئولة عن تصنيف الأفلام عمريا وحماية الملكية الفكرية احتراما منه لأمنيات ومطالبات السينمائيين منذ عدة أعوام.
وأضاف عبد الجليل، أن العالم كله به مثل هذه اللجان المكونة من أساتذة علم النفس والاجتماع والفلسفة وأعضاء من غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية وهى هنا تلقى نظرة على الأفلام وتقدم مقترحاتها.. فمثلا أحمد زايد أستاذ علم النفس والاجتماع الشهير سيصمم استمارة يحدد من خلالها التصنيفات العمرية.
وشدد على أن اللجنة لا تتدخل فى عمل الرقابة وليست لها سلطة المنع بل هى نواة لإعادة هيكلة الرقابة وهى ليست لجنة رقابة مجتمعية وستقوم أيضا بمراجعة الإجراءات التى تقوم بها الرقابة استعدادا لنظيم عملية الهيكلة وبها عدد كبير من الأسماء المهمة وهو ما ينفى عنها تهمة كونها محكمة تفتيش جديدة.
وأضاف عبد الجليل، أنه يجب أن نعرف طريقة عمل الرقباء وتفكيرهم ليتم وضع تدريب مناسب لهم، وحول الاسم المرشح لرئاسة الرقابة خلفا للرقيب المستقيل أحمد عواض أوضح أن عبد الستار فتحي هو مدير الرقابة.