أكد الدكتور سامر المفتي- الأمين العام الأسبق لمعهد بحوث الصحراء- أنه رغم التحذيرات المتكررة دولياً ومحلياً من التأثيرات الخطيرة المتوقعة علي مصر بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري؛ فإن الاستراتيجية التي ستنتهجها الحكومة المصرية إزاء هذا الخطر لا تزال غامضة وغير معروفة حتي الآن. وأضاف المفتي في احتفالية ساقية الصاوي بيوم البيئة العالمي أمس الأول: أن التحرك الواضح ينصب داخل وزارة الدولة لشئون البيئة علي آلية التنمية النظيفة المدرجة علي بروتوكول «كيوتو»، والتي تساعد في الاستفادة من المتاجرة في سوق الكربون العالمي بحصة مصر من انبعاثات الاحتباس الحراري التي لا تتجاوز 6.0% من الإجمالي العالمي. وأشار المفتي إلي أن الدول التي يجب أن تهتم بآلية التنمية النظيفة من المفترض أن تكون دولاً ذات نسبة انبعاثات عالية وليست مثل مصر التي لا تصل نسبتها إلي 1%، موضحاً أن ما يجب الاهتمام به أكثر هو محاولة التكيف مع الآثار المتوقعة من النقص المتوقع في الموارد المائية، واحتمالات غرق أجزاء من الدلتا، وتهجير سكانها. وأوضح أن هناك جهوداً تتم علي مستوي وزارة الزراعة لاستنباط سلالات جديدة من المحاصيل لتوفير إنتاجية أعلي في حال غرق الأراضي الزراعية، فضلاً عن بحث وزارة الصحة للأمراض الموجودة في دول مثل السودان، حيث إن أمراض هذه المناطق من المتوقع أن تنتقل لمصر بسبب التغيرات المناخية، لكن لا توجد خطة واضحة لمواجهة هذه الآثار، علي حد قوله. ويري المفتي أنه علي مصر مطالبة الدول المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري بمساعدتها علي التكيف مع الآثار المتوقعة، مثل توفير التمويل اللازم لتحلية مياه البحر في حال تحقق التوقعات بنقص موارد نهر النيل بنسبة 76%، أو بناء سدود ورفع مستوي الدلتا لتفادي غرقها بمياه البحر.