التغيرات المناخية: تقلبات «فجائية» وانقلابات «أرضية» وتحذيرات من موجات «كارثية»

ضربت موجة من التغيرات المناخية الواضحة البلاد، خلال الأيام الماضية قبل دخول فصل الربيع، ورغم أنه وفقا لتقسيم فصول السنة اعتماداً على المناخ، حدثت التغيرات فى فصل الشتاء، فإن الحالة المناخية التى سادت خلال هذه الأيام مع ارتفاع درجات الحرارة الشديد، توحى بأجواء فصل الصيف، حتى أن مصر سجلت ارتفاعا فى درجات الحرارة وصل إلى أكثر من 37 درجة مئوية وهو حد زائد على معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من العام، ثم عادت أجواء الشتاء مرة أخرى مع انخفاض متوسط درجات الحرارة.
شهدت مصر موجة حارة خلال الأيام الماضية وارتفعت خلالها درجات الحرارة وكان ذلك نتيجة تأثرها برياح معظمها قادمة من الجنوب، ثم تبع ذلك موجة باردة خاصة فى أوقات المساء، ويفسر وحيد مسعود، مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، الأمر بقوله: «إن المناخ العام فى البلاد يتأثر بما يعرف بالتوزيعات الضغطية والكتل المصاحبة لها».
وعلل موجة الحر التى شهدتها مصر قبل عشرة أيام بهبوب رياح معظمها جنوبية إلى جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية، وهى مناطق مرتفعه فى درجة حرارتها فى هذا الوقت من العام، مما أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للأتربة على الطرق الصحراوية.
ويضيف: «ثم انخفضت درجة الحرارة مرة أخرى نتيجة تأثرها بمنخفض جوى قادم من وسط وشرق أوروبا وهى مناطق تنخفض فيها درجة الحرارة فى هذا الوقت من العام، وبالتالى انخفضت درجة الحرارة فى مصر، كما أنها قد ترتفع مرة أخرى، حيث إن هذه الفترة من العام غالباً ما تشهد الكثير من التقلبات الجوية السريعة والحادة».
وينفى وحيد ارتباط ذلك بظاهرة الاحتباس الحرارى ويقول: «نحتاج إلى دراسات وأرقام لكى نؤكد ارتباط هذا التقلب فى الجو بظاهرة الاحتباس الحرارى وهى غير متوافرة الآن».
وأرجع الدكتور إبراهيم معيزة، أستاذ الطبيعة البحرية بالمعهد القومى لعلوم البحار فرع الإسكندرية، سبب هذا الارتفاع فى درجة الحرارة خلال فصل الشتاء إلى ظاهرة طبيعية نتيجة تفجيرات هيدروجينية تحدث فى الشمس كل دورة - 11 عاماً - مما يؤثر على كمية الطاقة الصادرة منها والتى تستقبلها الكرة الأرضية.
ويجمع الدكتور صلاح محمود، مدير معهد الدراسات الجيوفيزيقية بحلوان، بين زيادة النشاط الشمسى وظاهرة الاحتباس الحرارى فى تفسير حالة التقلب المناخى الذى شهدته مصر، فيقول: «ارتفاع انبعاث غازات مثل ثانى أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين تؤدى إلى تكوين غطاء محيط بسطح القشرة الأرضية فتحتفظ بدرجة حرارتها وهو ما أوجد ظاهرة الاحتباس الحرارى المتسببة فى رفع درجة الحرارة وتغير المناخ خلال الفصل الواحد، بالإضافة إلى مرور الشمس بالسنة التاسعة من دورتها التى تحدث كل 11 عاماً ويزيد خلالها النشاط الشمسى، وبالتالى ترتفع درجة الحرارة».
ويشير الدكتور جمال الأفندى، مدير مشروع التغير المناخى فى مصر، أستاذ الفلك بجامعة الأزهر، إلى دراسة أجراها قسم الفلك أثبتت ارتفاع درجة الحرارة بشكل منظم وصل إلى درجتين منذ عام 1970، وقال: «الانفجارات الشمسية موجودة بشكل مستمر ولذلك ليس من الضرورى أن تكون السبب فى رفع درجة الحرارة».
ظاهرة التغيرات المناخية تتميز عن المشكلات البيئية الأخرى بعالميتها، حيث إنها تتعدى حدود الدولة الواحدة لتشكل خطورة على العالم كله، فقد تم تأكيد الازدياد المطرد فى درجات حرارة الهواء السطحى على الكرة الأرضية ككل، حيث زاد المتوسط العالمى بمعدل يتراوح بين 0.3 و6 درجات خلال المائة سنة الماضية.
وفى دراسة أجراها قسم الفلك بكلية العلوم جامعة القاهرة بالتعاون مع جامعة بازل السويسرية عام 2008، رصدت كمية الغازات الموجودة فى الجو وثبت خلالها، أن غاز ثانى أكسيد الكربون زاد بنسبة 468 جزءًا من المليون مقارنة بنسبته عام 1990 التى بلغت 287، وأثبتت الدراسة أيضا ارتفاع أكاسيد النيتروجين والميثان والكلوروفلوركربون.
وأكد الدكتور مجدى عبدالوهاب، الرئيس الأسبق لقسم الفلك والأرصاد الجوية بعلوم القاهرة «أننا سنرى أيام حر شديدة، يليها أيام تنخفض فيها درجات الحرارة، بالإضافة لتداخل الفصول الأربعة، وينتج عن ذلك اختلال مناخى، وهذا ما نشاهده فى موجات الحر الشديدة التى تتعرض لها مصر مبكراً قبل دخول فصل الصيف بوقت طويل».
وأضاف: «إن الأرقام العلمية الصادرة عن الهيئات البحثية أكدت أنه فى الفترة الأخيرة زادت الغازات المسببة للاحتباس الحرارى وبدأت تأثيرها بالفعل على العالم مسببة هذه الأجواء من التغيرات المناخية».
ولكن اختلف الدكتور محمد عبدالفتاح القصاص، الخبير البيئى، فيما يخص بدء تغيرات المناخ بالفعل فى مصر ويبرر: «لا أحد يستطيع أن يقول إن التأثيرات ظهرت فى مصر بعد، لأن الخبراء العالميين فى المجال البيئى توقعوا حدوث ذلك فى النصف الثانى من الألفية الثالثة أى بعد 2050، لأن تركيز الغازات لابد أن يزيد على 500 جزء من المليون لكى تظهر آثار التغيرات المناخية».
وأشارت دراسات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية «IPCC» إلى أن الارتفاع المستمر فى المتوسط العالمى لدرجة الحرارة سوف يؤدى إلى العديد من المشكلات الخطيرة كارتفاع مستوى سطح البحر مهددًا بغرق بعض المناطق فى العالم، وكذلك التأثير على الموارد المائية والإنتاج المحصولى، بالإضافة إلى انتشار بعض الأمراض.
 ويحدث تغير المناخ فى معدل حالة الطقس فى منطقة معينة، وقد يشمل ذلك معدل درجات الحرارة، ومعدل التساقط، وحالة الرياح، هذه التغيرات يمكن أن تحدث بسبب العمليات الديناميكية للأرض كالبراكين، أو بسبب قوى خارجية كالتغير فى شدة الأشعة الشمسية أو سقوط النيازك الكبيرة، ومؤخراً بسبب نشاطات الإنسان.
فعندما اتجه الإنسان لتطوير الصناعة فى الأعوام ال150 السابقة، لجأ إلى استخراج وحرق مليارات الأطنان من الوقود، مما تسبب فى تصاعد غازات تحبس الحرارة كثانى أكسيد الكربون، وهى من أهم أسباب تغير المناخ حيث عملت هذه الكميات من الغازات على رفع حرارة الكوكب إلى 1.2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ويرى الخبراء حول العالم ضرورة تلجيم ارتفاع الحرارة الشامل ليبقى دون درجتين مئويتين، لتجنب عواقب هذا الارتفاع مسببا الاحتباس الحرارى، ومن أبرز هذه النتائج الخطيرة أن يودى بحياة 150 ألف شخص سنويا، وتعرض 20% من الأنواع الحية البرية للانقراض مع حلول عام 2050،
ومن المتوقع أن يزيد إلى الثلث بزيادة ارتفاع درجة الحرارة، إلى جانب انتشار الكثير من الأمراض المعدية والقاتلة حول العالم والتى حددتها جمعية «الحفاظ على الحياة البرية من أخطار تهدد حياة البشر» - التى تتخذ من حديقة حيوان برونكس فى الولايات المتحدة مقراً لها وتعمل فى 60 دولة- ب12 مرضا مميتا، تتراوح بين أنفلونزا الطيور والبابيزيا التى تنقلها القردة والكوليرا والايبولا والطفيليات والطاعون وتكاثر الطحالب وحمى الوادى المتصدع وداء النوم والدرن والحمى الصفراء.
وبدأ العالم يتكبد خسارات بمليارات الدولارات كالصناعات الزراعية، وتعتبر مصر من الدول التى يتوقع أن تتأثر بشدة بنتائج التغيرات المناخية خاصة فى قطاعات الزراعة، والموارد المائية، والسواحل، والصحة، وهذا ما أكده د.محمد الراعى، العميد الأسبق لمعهد البحوث والدراسات البيئية بجامعة الإسكندرية، ويذكر: «هناك دراسات عديدة تؤكد أن هناك تغيرات طرأت على الإنتاج الزراعى ومصادر المياه نتيجة تملح التربة بسبب ارتفاع درجة الحرارة».
من جانبهم اتجه بعض الباحثين المصريين إلى استنساخ سلالات بعض النباتات تقاوم التغيرات المناخية وتستطيع التأقلم مع شدة الحرارة وملوحة المياه، باستخدام علم الهندسة الوراثية والتعديلات الجينية، ويشرح ذلك د.طارق قابيل، أستاذ الهندسة الوراثية بجامعة القاهرة: «يتم نقل جينات من نباتات صحراوية تقاوم الجفاف والملوحة إلى النبات المراد تعديله وراثيا، ومن أبرز المحاصيل التى تدرس فى الوقت الحالى القمح والبقوليات والأرز والذرة».
وبالفعل توصل المعز بالله المحمدى، الباحث بالمركز القومى للبحوث، لاستنباط سلالة من الأرز تستطيع التكيف مع الجفاف وتتحمل العطش بعد دراسة نجح فيها للوصول لنبات يوفر كميات كبيرة من الماء، ولكن يذكر د.طارق: «المشكلة أنه حتى مع توصلنا لسلالة مناسبة للزراعة فى مصر، فلن نستطيع تنفيذها لأن قانون الأمان الحيوى الذى ينظم مثل هذه الإجراءات مازال بمجلسى الشورى والشعب للنقاش ولم يبت فيه بعد».
جدير بالذكر أن قمة المناخ التى استمرت أسبوعين فى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، نهاية 2009، بمشاركة أكثر من 190 دولة ومنها مصر، لبحث مشكلة تغير المناخ فى العالم، فشلت فى التوصل لحلول ملزمة للدول المشاركة حول حماية الكرة الأرضية من عمليات التحول المناخى والحد من الاحتباس الحرارى الذى يهدد الجزر والكيانات الصغيرة القريبة من الشواطئ.
من جانبها قامت مصر بالعديد من الأنشطة وشاركت فى الكثير من المؤتمرات الدولية وإن لم تترجم هذا واقعياً عن طريق سياسات وقرارات تنفيذية، وأبرز التحركات الدولية التى شاركت فيها لمواجهة قضية التغيرات المناخية؛ التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وإصدار قانون البيئة رقم 4 عام 1994 الذى يعانى حتى الآن من تفعيل بنوده، والتصديق على بروتوكول كيوتو وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عام 2005، وتشمل المكتب المصرى والمجلس المصرى لآلية التنمية النظيفة، إصدار تقرير الإبلاغ الوطنى الأول عام 1999 لحصر غازات الاحتباس الحرارى ووضع خطة العمل الوطنية للتغيرات المناخية، تشجيع الاستثمار فى المشروعات النظيفة وغيرها من الأنشطة.