شهدت محكمة جنح الخانكة، برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، مواجهات حادة بين مفتش بوزراة الداخلية، و4 ضباط متهمين بقتل 37 شخص وإصابة 8 أخرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، داخل سيارة ترحيلات أبوزعبل، وتبادل الطرفان اتهامات بتكتم الشاهد على المعلومات وعدم إدلائه بأي أقوال تفيد فى توضيح الحقيقة وإلقائه بالمسئولية على عاتق المتهمين مما دفع أحد الضباط للصراخ فى وجهه "إحنا هنا علشان انتوا تفضلوا برا". عقدت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهراً، وحضرها قرابة 50 ضابط من قطاعات مختلفة متضامنين مع زملائهم المتهمين، وكانوا يرتدون ملابس مدنية والتزموا بالجلوس فى مقاعد القاعة هادئين، حين استمعت المحكمة إلى أقوال أحد الشهود الناجين من الموت داخل عربة الترحيلات، وقال أنه فى يوم الحادث الساعة 6 صباحا، تم إخراجه وزملائه من الزنازين، بقسم مصر الجديدة لترحيلهم إلى سجن أبو زعبل، قائلا "حشرونا" فى عربية الترحيلات التى لم تتسع لنا، فاعترضنا بسبب التكدس داخل العربة وعدم وجود منفذ لدخول الهواء لنا، وأخبرناأحد الضباط بذلك، لكنه رد علينا قائلا السيارة تشيل 70 متهم، وبعد مرور ساعتين حوالي الساعة 8 صاباحاً، أصبح الجو داخل العربة حر جدا، ووجدنا صعوبة فى التنفس فطرقنا على العربة وأخبرنا من هم خارجها بذلك، فرد علينا أحدهم قائلاً "أنا هشغل الشفاط"، وبعد فترة ومع استمرار شعور الشاهد وزملائه بالاختناق وطلب المساعدة، قال لهم أحد الضباط "كده الشفاط عطلان ومشتغلش ". وروى الشاهد تفاصيل لحظات الموت أمام هيئة المحكمة، قائلاً " شوفنا الموت بعنينا... وبدأنا نستغيث بعضنا يخبط فى جدار السيارة وغيرهم يصرخون"، وحوالى الساعة واحده فتحوا الباب وأنا كنت بجانبه فرميت نفسى بره، فجابوا جرادل مياة وتركوها داخل السيارة ودخلونى العربية ثانى ، حتى تعرض أحد المحبوسين لحالة إغماء فبدأنا نستغيث مرة أخرى " وصرخ واحد مننا "هنموت"، فرد علينا واحد من الضباط " إحنا عايزنكوا تموتوا كلكوا "، وطلب أحد الضباط من الحبوسين أن يقوموا بسب محمد مرسى فشتم بعض الشباب الدكتور مرسى ، ثم تطوع اخرين بالدفاع عن مرسى والهتاف له. ثم استمعت لشهادة، اللواء الدهان فاروق عرفة، مفتش قطاعات السجون بوزارة الداخلية، وبسؤاله عما لديه من معلومات قال أن مهمته كانت تتمثل فى الإشراف علي الفحص الخاص بالاجراءات قبل وبعد انتهاء مأمورية الترحيلات، وأنه ليست لديه أي معلومات عن وقائع حادث مقتل المجنى عليهم. وأثارت أقوال الشاهد تهكم المحامين عن أسر المجنى عليهم، الذين قالوا " عايزين مفتش الداخلية يجبلنا واحد يكون "بيعرف" لمناقشته عما لدينا من أسئلة وعنده معلومات يرد علينا، وبتكرار سؤال المحامين للشاهد عن شخص المسئول عن الحادث، أجاب بأن الضباط المتهمين كانوا هم المختصين بعملية نقل المتهمين وتأمينهم، وأن تلك الوقائه ليست من إختصاصى. وبسؤال الشاهد عن الشخص المسؤول، عن تسليح ضباط الترحيلات بقنابل الغاز، أجاب قائلاً "معرفش"، فتسببت تلك الإجابة فى حالة من الغضب بين الضباط المتهمين؛ حيث صرخوا فى وجه مفتش وزارة الداخلية قائلين له "حرام عليك"، وهو ما أثار حفيظة الضباط المتضامنين مع زملائهم داخل القاعة ودفعهم لتوبيخ المفتش علانية أمام المحاكمة ملوحين له وهم يقولون " أومال انت جاي ليه". واستمر دفاع المتهمين فى سؤال مفتش وزارة الداخلية، عن المسئول عن عملية نقل المجنى عليهم، فقال أنهم ضباط المأمورية المتهمين، وهنا صرخ المحامى قائلاً "الشاهد مفتش الداخلية جاء اليوم ولديه تعليمات بعدم الزج بمتهمين جدد من قيادات الداخلية فى هذه القضية والاكتفاء بهولاء الضباط فقط علشان يشيلوا القضية"، فرد القاضى على المحامى "براحة يا استاذ أحسن يطق لك عرق "، وهو ما عقب عليه المحامى بأنه ينفعل دفاعاً عن الحق وليس الباطل، وقال المحامى" نجيب حد من الجيش نساله أحسن "، فطالب القاضى المحامى بالهدوء وعدم الانفعال، إلا أن حالة من الهرج والمرج سادت داخل القاعة، مما إضطر القاضى لرفع الجلسة الجلسة لإنضباط الأمن بها. ومع عودة المحكمة للانعقاد صرخ أحد الضباط المتهمين من داخل قفص الاتهام، لمفتش وزارة الداخلية " أحنا هنا علشان أنتم تفضلوا بره ". وأخيراً قال الشاهد أنه لم يكن يعمل مفتش بوزراة الداخلية، وقت الحادث وأنه تم نقله للعمل بمنصبه الحالى بعد الحادث ب10 ايام بدلا من اللواء صفوت طنطاوى، فسال القاضى الشاهد أين يعمل زميله الآن، فأجاب الشاهد أعتقد انه تم نقله إلى مديرية أمن البحيرة. ثم استمعت المحكمة إلى شهادة، اللواء مصطفى محمد مفتش الداخلية لمصلحة السجون بقطاع القاهرة والجيزة، قائلا أنه ليس مختصا بسجن أبوزعبل، فطلبت دينا عدلى، محامية الضباط المتهمين أن تثبت فى محضر الجلسة تعمد وزارة الداخلية إرسال مسئولين ليسوا مختصين بالواقعة، بقصد لتضليل العدالة، حيث أرسلت الوزارة الشاهد وقال أنه غير مختص. يحاكم فى هذه القضية، كلا من المقدم عمرو فاروق ، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بتهمتى، القتل والاصابة الخطأ في الظرف المشدد، ل 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء تسليمهم الى سجن أبو زعبل العسكرى، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجراها المستشار محمد عبد الصادق، المحامى العام بالمكتب الفني للنيابة العامة، أن المتهمين تعاملوا مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، بشىء من الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين. وواجهتهم النيابة باعترافات سائق السيارة الرقيب عبدالعزيز ربيع، التي أكد خلالها أن الضباط المتهمين تركوا السجناء الضحايا يستغيثون من نقص الهواء وصعوبة التنفس داخل السيارة 7 ساعات كاملة ثم أطلقوا عليهم غاز داخل السيارة تسبب فى وفاة 37 منهم، إلا أن المتهيمن أنكروا تلك الرواية.