المتحدث باسم وزارة التعليم :طالبنا العدل بقبول ايرادات المدارس الإخوانية بالنبوك وصرف شيكات جديدة

احمد حلمى : تشكيل مجالس الادارات الجديدة للمدارس الاخوانية جاهزة للاعتماد ..قريبا

اكد احمد حلمى " المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم " فى تصريح خاص ل الدستور الاصلي، ان وزارة التعليم طالبت وزارة العدل بعدة اجراءات تيسير للمدارس الخاصة التى شملها قرار التحفظ الصادر من وزارة العدل حول مصادرة اموال وممتلكات جماعة الاخوان المسلمين ، مشيرا الى ان هذة الاجراءات تتضمن التيسير على المدارس ال 86 فى عملية صرف الاموال المجمدة من البنوك ، موضحا ان تلك الاجراءات تتضمنت 3 اجراءات هما " فك الحظر بالنسبة لقبول البنوك لايرادات المدارس ، اما الاجراء الثانى هو امكانية صرف البنوك دفاتر شيكات للمدارس التى انتهى دفاتر شيكاتها ،


لان البنوك كانت مجمدة التعامل مع الحسابات تنفيذا لقرار التحفظ الصادر من وزارة العدل ، اما الاجراء الثالث يتضمن مطالبة وزارة العدل دراسة امكانية تغيير الممثل القانونى لبعض المدارس ، فى حال ان هناك اسباب تدعو لعدم قدرته القيام بالمهام المكلف بها ،مع ضرورة مطالبة وزارة العدل باخطار البنك المركزى بتلك الاجراءات الثلاث ، مؤكدا ان تغيير الممثل القانونى مسئولية اصحاب المدرسة على ان يتم تفويضه رسميا واخطار وزارة العدل بهذا التوفيض وذلك للموافقة عليه بعد المراجعة الامنية للمرشح ،وقال " لان من غير ممثل قانونى الدنيا تقف تماما ، والممثل القانونى ليس معناه ان يكون قانونى او ذو مهنة قانونية ، ولكن الممثل القانونى يعنى ترشيح الشخصية المناسبة لتمثيل المنظومة " المدرسة " والمسئول عن التعامل باسم المؤسسة مع الجهات المعنية .

وعن مجالس الادارات الجديدة التى تشكلها وزارة التعليم للاشراف على المدارس ال86 مدرسة ، اوضح المتحدث باسم وزارة التعليم ، ان الوزارة انتهت تماما من اعداد جميع مجالس الادارات الجديدة ، بالمحافظات ال16 ، التى شملتها قائمة التحفظ ، لافتا الى ان مجالس الادارات الجديدة تشتمل على 7 اعضاء بكل مجلس ادارة تشرف على المدرسة، وهما " ممثل قانونى – ممثل مالى – ممثل ادارى – ممثل عن التعليم الخاص – ممثل عن المحليات وممثل اولياء الامور وغالبا ما يكون رئيس مجلس الادارة بحيث يكون هناك مشاركة قوية لاولياء الامور – وممثل رئيس مجلس ادارة – ومدير للمدرسة ويعد بمثابة المدير التنفيذى "

حلمى اكد على ان مجالس الادارات الجديدة جاهزة للاعتماد من وزير التربية والتعليم الدكتور محمود ابو النصر قريبا فى غضون ايام قليلة ، وذلك بعد انتهاء الاجراءات الامنية للموافقة على الاسماء المرشحة بمجالس الادارات ، واكد انه فى حال رفع اى مدرسة من قائمة التحفظ عليها سيتم توقف الاشراف الوزارى فورا ، ومن حق المدرسة فى هذة الحالة ان تعيد مجلس ادارتها القديم .