جمعية آل ياسر الخيرية ..الامال الخاصة..العلا جاردن..البشائر الحديثة ..الرسالة ..ابرز المتظلمين الجدد المتحدث باسم التعليم : ارسلنا قائمة التظلمات الجديدة الى وزارة العدل لفحصها ..ويؤكد:قريبا ننتهى من تشكيل مجالس الادارات الجديدة للتحفظ على المدارس الاخوانية الارهابية التعليم توافق على تراخيص انشاء مدارس خاصة جديدة بعد موافقة " الداخلية " واجراء التحريات الأمنية أولاً
"الجميع يتبرأ من الاخونة ..والتعليم فى مأزق القائمة" .. هكذا يتبرأ غالبية اصحاب المدارس الخاصة التى شملها قرار التحفظ الصادر من وزارة اللجنة الوزارية المكلفة بحصر ممتلكات الاخوان الارهابية والتحفظ عليها ، من تهمة الاخونة والارهاب ، حيث تلقت وزارة التعليم عدد جديد من تظلمات اصحاب المدارس الخاصة التى شملها قرار التحفظ عليها ،تلك التظلمات التى ارسلتها وزارة التربية والتعليم الى وزارة العدل ، وذلك لفحص وزارتى العدل والداخلية لاوراق التظلمات المقدمة من اصحاب المدارس الخاصة وارواق وتراخيص تلك المدارس من جديد . مصادر مطلعة بين اصحاب المدارس الخاصة التى شملها قرار التحفظ ، اكدت ل " التحرير " ان قرار التحفظ الذى اصدرته وزارة العدل يتطلب مزيد من التحريات الامنية خاصة وان بعض المدارس التى يشتملها قرار التحفظ لم يكونوا اخوان،بل ان بعض اصحاب تلك المدارس قاموا بشراءها من بعض منتمى الاخوان منذ عام 95 ،وبالتالى لم يتم تغيير او تجدد تراخيص المدارس من جديد بعد تغيير ملكيتها ، وحمل اصحاب المدارس الخاصة التى شملها قرار التحفظ ادارة التعليم الخاص فى القيام بمهامه تجاه المدارس الخاصة وتغيير تراخيصها بعد تغير مالكيها.
من جانبه احمد حلمى " المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم " كشف ل " التحرير " ان وزارة التعليم ارسلت قائمة جديدة من تظلمات اصحاب المدارس الاخوانية الى وزارة العدل ، تلك القائمة تضمنت 9 تظلمات جدد، هما ( جمعية آل ياسر الخيرية بالقاهرة الجديدة – المطرية الانجليزية فى الشرقية – ههيا الثانوية الخاصة – الامال الخاصة بدار السلام – منارة المستقبل للغات فى المقطم – منارة بدر فراسكور بدمياط – العلا جاردن بالجيزة – البشائر الحديثة الخاصة ببلقاس – لارسالة بالفيوم )، فضلا عن ارسال التعليم لوزارة العدل ثلاثة تظلمات منذ اسبوعين ماضيين. المتحدث باسم الوزارة اشار الى ان الوزارة لم تنته بعد من حصر تشكيل مجالس الادارات الجديدة للمدارس التى شملها قرار التحفظ ، وهو الامر الذى ينتظر معه عملية تحديد ساعة التمكن من تلك المدارس حتى اصدار نتائج الفحص من تظلمات اصحاب المدارس ، واكد انه سيتم الانتهاء قريبا من تشكيل المجالس الجديدة لتنفيذ قرار التحفظ عليها، واشار الى انه حتى الان لم يتم رفع اسم اى مدرسة من قائمة التحفظ سوى مدرسة حياة للغات بالتجمع الخامس خلف اكاديمية الشرطة .
حلمى اوضح ان التظلمات لم تكن سببا اطلاقا فى ارجاء ساعة التمكن من المدارس الاخوانية ،مشيرا الى انه فى حال تنفيذ الوزارة قرار التحفظ على المدارس الاخوانية الارهابية البالغ عددها حتى الان 86 مدرسة ،وتم رفع اسم اى مدرسة من تلك القائمة، سيتم فورا رفع الاشراف عن تلك المدرسة ، ولفت الى ان الوزارة لم ترجىء تنفيذ قرار التحفظ وانما المسألة كلها تكمن فى عملية حصر ادارات المجالس الجديدة بالمحافظات المختلفة ال16 التى بها مدارس اخوان شملها قرار التحفظ ، واضاف ان جهاز التفتيش بالوزارة يقوم حاليا بحملات متابعة عن سير العملية التعليمية فى هذة المدارس . وعن تحمل بعض اصحاب المدارس المسئولية للتعليم الخاص فى الوزارة لعدم تحديث بيانات الملاك الحقيقين لاصحاب المدارس .. قال المتحدث باسم الوزارة ، ان الاساس فى عملية التعاقد ، وفى حال حدوث اى تغيير فى بيانات او تراخيص المدارس فى حال بيع المدرسة لمالك جديد ،المفترض ان الجهة المتعاقد معها ان يخطر بالبيانات الجديدة له لادارة التعليم الخاص ، وتابع ، واذا تبين ان ادارة التعليم الخاص مخطئة سيتم محاسبة المسئول عن هذا الخطأ فورا . واضاف ان وزارة التعليم لم تكن طرفا فى عملية فحص بيانات المدارس الخاصة التى شملها قرار التحفظ ، وانما المسئول عن تلك التحريات واقرار ان تلك المدرسة اخوانية من عدمه هى وزارتى الداخلية والعدل ، وقال ان التحريات الامنية جزء منها يشمل فحص التراخيص الممنوحة لانشاء تلك المدارس ، قائلا " وزارة التعليم لا تفحص فى مدى اخوانية الشخص ، وانما المصدر هنا التحريات الامنية ، ولفت حلمى الى ان ادارة التراخيص لانشاء المدارس الخاصة مفتوح ابوابها امام من يريد ولكن لكى يمنح الموافقة على الترخيص حاليا لاى شخص يتقدم لانشاء مدرسة خاصة جديدة هو الموافقة الامنية اولا ، بحيث يتم اجراء تحريات امنية حول الشخص الذى سيمنح له الترخيص ،ليتم استبعاد كل من هو منتمى لجماعة الاخوان الارهابية تطبيقا للحكم القضائى بحظر انشطة الاخوان الارهابية ،باعتبار انه حكم واجب النفاذ وينفذ على الماضى والمستقبل .
المتحدث باسم التعليم اوضح ان وزارة التعليم تمتلك قائمة بجميع الشركات والجمعيات الاخوانية التى يشملها قرار التحفظ الصادر من اللجنة الوزارية ،وذلك بهدف عدم التعامل مع تلك الشركات او الجمعيات ،مؤكدا ان الوزارة تتحرى اولا عن اى جمعية تقدم لها تبرع او شركة قبل التعامل معها تطبيقا للحكم القضائى، موضحا انه حتى الان لم تكتشف وزارة التعليم اى شركة او جمعية كانت تتعامل معها الوزارة ووضعت ضمن دائرة الاخونة او شملها قرار التحفظ .