مصادرل«الدستور الأصلي»: وزير التعليم ابلغ «وسيط المدارس الإخوانية» قائمة التحفظ وضعتها جهات أمنية

وزارة التعليم والمدارس الخاصة فى دائرة الخلاف .. هكذا تصاعدت حدة الخلاف بين وزارة التربية والتعليم وجمعية اصحاب المدارس الخاصة وذلك بعد صدور قرار التحفظ يضم 87 مدرسة ، بينهم مدارس لم ينتمى اصحابها الى جماعة الاخوان الارهابية ،وهو ما اضطرهم الى تقديم تظلمات الى وزارتى التعليم والعدل ، يؤكدون خلالها بالمستندات عدم انتماءهم لتلك الجماعة الارهابية وخروجهم من دائرة الاخونة ، مطالبين بالغاء قرار التحفظ ،حيث كشفت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم ل "الدستور الأصلي" عن تصاعد الخلاف بين الوزارة واصحاب المدارس الاخوانية "87" التي تم التحفظ عليها من قبل الوزارة، وهو الامر الذى قام معه عدد من اصحاب المدارس الشامل لهم قرار التحفظ بتوسيط المندوه الحسيني رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة لالتقاء وزير التعليم لمعرفة موقفهم النهائي من قرار التحفظ .

المصادر اكدت ان الوزير الدكتور محمود ابوالنصر التقي بالمندوه الحسيني رئيس جمعية اصحاب المدارس الخاصة داخل مكتبه الوزارى عصر الاربعاء الماضى لبحث الخروج الآمن من ازمة المدارس الاخوانية دون المساس بالوزارة وذلك بعد تصاعد الهجوم من قبل اصحاب المدارس ضد الوزارة، حيث اوضحت المصادر ان الوزير اكد ان جهات امنية هي من وضعت هذه القائمة ولادخل للوزارة من قريب اوبعيد في وضعها.

ذات المصادر لفتت الي ان الوزارة خاطبت وزارتي العدل والداخلية بما تضمنته تظلمات عدد من اصحاب المدارس التي تنفي علاقتها بالاخوان من خلال المستندات التي توضح تاريخ كل فرد مشارك في احدي هذه المدارس.

فيما اكد عدد من اصحاب المدارس التي تم التحفظ عليها ل الدستور الأصلي ، استمرار الامتحانات بالمدارس دون توقف وان القرار لم يؤثر علي المدارس في هذه الفترة متوقعين ظهور الاثر السلبي له مع نهاية هذا الشهر عندما يتوقف صرف رواتب المعلمين نتيجة لتجميد الارصدة بالبنوك، ولفتوا الي انهم ينتظروا غدا ردا رسميا من النائب العام حول التظلمات التي تقدموا بها .

بعض اصحاب المدارس اوضحوا ايضا ان جهات امنية اكدت لهم ان القائمة يتم تنقيحها الان وبحث ملاكها للتاكد من انتمائتهم ومصادر تمويل هذه المدارس وسيتم استبعاد كافة المدارس التي يثبت عدم صلتها بالجماعة ماليا او سياسيا.