«الدستور الأصلي» ينفرد: عام 2014 بداية النكسة للمدارس الإخوانية.. وإخضاعها تحت إشراف الحكومة

«الأموال العامة» فى مواجهة الاخوان بعد تصفير حسابات مدارسهم.. ووزير التعليم ل "الدستور الأصلي": بيع الاخوان لمدارسهم لن يعفيهم من قرار "الوزراء" باخضاعهم تحت الإشراف الوزارى.. و10 مدارس إخوانية تم بيعها لأشخاص آخرين

أول يناير بداية النكسة للمدارس الاخوانية.. هكذا اتفقت وزارة التربية والتعليم سريا برئاسة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم مع الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ خطة السيطرة الأمنية على المدارس الخاصة التابعة لقيادات واعضاء جماعة الإخوان المسلمين اليوم التالى لرأس السنة الميلادية 31 ديسمبر، والمتزامن مع انتهاء مدة ال40 يوم المتعلقة بالاستئناف على حكم الاستشكال المتعلق بمصادرة ممتلكات جماعة الاخوان المسلمين وحظر انشطتها ،ليعتبر بداية العام الجديد2014 بمثابة النكسة على الاخوان ،وهوالامر الذى اكدته مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم ل «الدستور الأصلي»، حيث اشارت المصادر الى ان وزير التعليم قرر السيطرة على مدارس الاخوان اول يناير المقبل ينتظر انتهاء مدة الاستئناف حتى يتم التحفظ على المدارس الاخوانية على مستوى الجمهورية وليس اخضاعها فقط تحت الاشراف المالى والادارى للوزارة.
المصادر أشارت الى ان الوزارة تدرس حاليا قانونيا وماليا كيفية تخفيض المصروفات الدراسية بنسبة 15%، والتى تمثل نسبة هامش الربح المالى الذى يستفيد به مالك المدرسة ،بحيث تكون المدرسة الاخوانية بعد تحفظ الوزارة عليها غير هادفة للربح، وذلك بهدف جذب أولياء الامور للمدرسة بعد التحفظ عليها وحتى تتجنب الوزارة أي نوع من أنواع المقاومة، اضافة الى تشجيع اولياء الأمور واغراءهم لتسديد المصروفات الدراسية مبكرا نتيجة لتخفيض المصروفات ، اضافة للهدف الاساسى وهو احتياج الوزارة لأموال لتشغيل تلك المدارس، خاصة وان الاعتماد المالى الذى طالبته وزارة التعليم والمقدر ب 350 مليون جنيه لإدارة مدارس الاخوان خلال العام الدراسى المقبل لن يكن كافيا لادارة تلك المدارس البالغ عددها 147 مدرسة على مستوى الجمهورية.

ذات المصادر لفتت إلى أن الوزارة تبحث ارسال لجان تفتيشية على المدارس الاخوانية قبل عملية السيطرة عليها، وذلك بهدف التفتيش على الحسابات المالية للمدارس ومراجعتها، بحيث يتم احالة مالك المدرسة للنيابة الاموال العامة فى حال تصفير حسابات المدرسة بعيدا عن هامش الربح المحقق خلال العام، واكدت المصادر انه فى حال احالة مالك المدرسة لنيابة الاموال العامة سيكون حينها ملزمة بإعادة الأموال التى تم أخذها.
المصادر أضافت أن الوزارة ستقر الاشراف المالى والادارى على المدرسة الخاصة المخالفة لمدة عام فى حال عدم انتماءها للاخوان ، ويحق فى هذة الحالة لمالك المدرسة ان يحصل على هامش الربح المقدرة قانونيا ب15%، اما فى حال انتماء المدرسة للاخوان فسيتم اخضاعها للاشراف المالى والادارى وايضا التحفظ على المدرسة واموالها ولا يحق لمالك المدرسة الاستفادة بنسبة 15% كهامش ربح.

المصادر ذاتها كشفت كواليس تأخر وزارة التعليم أيضا لإخضاع المدارس الخاصة المخالفة تحت الإشراف المالى والوزارى لها، حيث قالت أن الوزارة تدرس حاليا تعديل قانون التعليم الخاص لتغيير الفقرة التي تنص علي وضع المدارس المخالفة تحت الاشراف المالي والاداري للوزارة وذلك بعد علم الوزير محمود أبوالنصر بحصول بعض المدارس علي أحكام قضائية بعدم دستورية هذا الاجراء وغضب مجموعة من اصحاب المدارس التي تم إعلان اسمائها ضمن المدارس التي يتم السيطرة عليها طبقا للحكم القضائي بمصادرة اموال الاخوان بالرغم من عدم انتماء اصحابها للجماعة.
"الدستور الأصلي" حصل علي صورة من خطابات شكر ارسلت من قبل وزارة التعليم لبعض المدارس الخاصة منها العلا جاردن وفضل الخاصة بالجيزة ومدارس بداية بالقاهرة، حيث ورد ضمن المستندات التى حصلت عليها التحرير صورة من خطابات المتابعة من قبل الادرارت التعليمية التي تؤكد التزام هذه المدارس بالمناهج والنشيد الوطني وتحية العلم ،كما اشار خطاب وارد من مدارس العلا الخاصة يقول أن المدرسة بها عدد كبير من التلاميذ المسيحيين كما يوجد خمسة من اعضاء مجلس الاباء والأمناء أقباط، الأمر الذي يؤكد وجود تضارب في تقارير الوزارة التفتيشية التي وضعت هذه المدارس ضمن قائمة المدارس المخالفة مما سبب ازمة لاصحاب تلك المدارس، مما كان سببا لتاجيل تنفيذ خطة السيطرة علي مدارس المحظورة حتي الآن.
"الدستور الأصلي" علم أن جمعيات اصحاب المدارس الخاصة الثلاثة اتفقت علي انشاء كيان موحد باسم "اتحاد جمعيات اصحاب المدارس" لينبثق منها جمعية بكل محافظة وذلك لمواجهة تعسف الوزارة في بعض القرارات التي تضر بالعملية التعليمية في هذه المدارس.
من جانبه طالب الدكتور المندوه الحسيني عضو المجلس الاعلي للتعليم قبل الجامعي الوزارة بضرورة تعديل الفقرة الخاصة بوضع المدارس الخاصة تحت الاشراف المالي والاداري لعدم دستوريتها والبحث عن الية مناسبة لمعاقبة المدارس مثل الغرامة المالية.
من جهته، نفى الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم وجود اى اعتراض من رابطة اصحاب المدارس الخاصة حول اخضاع المدارس المخالفة تحت سيطرة الوزارة ، واوضح الوزير انه سيتم ارسالب انذار ثانى ل 88 مدرسة خاصة مخالفة غير منتمية للاخوان اليوم الاحد ،لانذارها بتلاشى المخالفات ام وضعها تحت السيطرة.
أبو النصر كشف فى تصريح خاص ل "الدستور الأصلي" أن تحديد المدارس الاخوانية تم بناءً على التراخيص الممنوحة لبناء المدارس ، وقال ان يعتقد ان قيام بعض اعضاء الاخوان ببيع المدارس من تحت "الطرابيزة" او لاشخاص مجهولين سيعفيهم من اخضاع مدارسهم الاخوانية للاخضاع الحكومى او سيتم استثناءهم من تنفيذ القرار هذا "وهم"، لأن عملية السيطرة على المدارس الإخوانية سيتم بناء على التراخيص الممنوحة فى البداية لإنشاء المدرسة باسماءهم، وأكد أنه أصدر تعليمات مشددة بوقف عملية نقل تراخيص بناء المدارس فور صدور الحكم القضائى الاول بمصادرة ممتلكات الإخوان.
وزير التعليم أشار إلى أنه ليس لدى الوزارة عدد مثبت باعضاء او قيادات الاخوان الذين قاموا ببيع مدارسهم، ولكن هناك مايقرب من 10 مدارس تم بيعها من تحت "الطرابيزة" لاشخاص غير معلومة بنتماءها للاخوان كعملية تمويه على الحكومة حال تنفيذ قرار السيطرة.