وزير التعليم ل"الوطن": بدء تنفيذ حكم القضاء بوضع 147 مدرسة "إخوانية" تحت إشراف الوزارة

مصدر بالتعليم: أصحاب مدارس الإخوان تمكنوا من "تصفير" حساباتهم بالبنوك لإجبار الوزارة على الإنفاق عليها

كشف الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، عن تكليفه المستشار القانوني للوزارة بفحص تراخيص مدارس قيادات الإخوان، لمعرفة المالكين الحقيقيين لها، وبدء تنفيذ الحكم القضائي بوضع هذه المدارس تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، بعد أن اتجهت قيادات إخوانية لبيع مدارسهم لآخرين، موضحًا أنه في انتظار وصول القائمة النهائية لمدارس "المحظورة" من اللجنة المشكّلة من وزارة العدل رسميًا، والتي تضم نحو 147 مدرسة، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدها.
وقال أبوالنصر فى تصريحات للوطن: لا يوجد قانون في نصوص التعليم يمنحنا حق إغلاق هذه المدارس، لافتًا إلى أنه يسعى لتنظيم العمل داخل هذه المدارس، وتقديم محتوى عالي الجودة حفاظًا على مستوى طلابها، مؤكدًا أنه عقب وضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة سيشكل لجنة لإدارة كل مدرسة، تضم كل لجنة سبعة أعضاء، بينهم عضو مالي وآخر إداري وثالث قانوني، بجانب أربعة من أولياء الأمور، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة من بينهم، وسيُبقي على مديري المدارس حال التزامهم بالإدارة المتميزة من الناحية التعليمية والتربوية.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن مالكي مدارس الإخوان تمكنوا من "تصفير" حساباتها بالبنوك الرسمية والخاصة، حيث تمتلك كل مدرسة حسابين وفقًا للقانون، أحدهما بالجنيه المصري والآخر بالدولار، لافتًا إلى أن تصفير الحسابات يدفع الوزارة للإنفاق على هذه المدارس، وستضطر الوزارة للجوء لصندوق دعم التزامات أصحاب المدارس الخاصة، الذى تسدد فيه المدارس 1% من أرباحها سنويًا، حرصًا على دفع رواتب المعلمين والإنفاق على العملية التعليمية ومواجهة الأزمات، وفقًا للقانون 306 الخاص بالمدارس الخاصة.
وقال المصدر إن بعض مدارس الإخوان تجاوزت المدة القانونية لإزالة المخالفات بعد إرسال إنذار أول لمدة 15 يومًا، وإنذار ثان لمدة مماثلة، ما دفع إدارة التعليم الخاص بالوزارة لتجهيز قائمة بتلك المدارس تنتظر توقيع الوزير على قرار إحالتها للتوجيه المالي والإداري.