وزير التعليم: الإخوان تتحايل لعرقلة تنفيذ حكم إزالة مخالفات مدارسها عن طريق بيعها لآخرين.. وننتظر تقرير "العدل" لوضع المنشآت المخالفة تحت الإشراف المالى والإدارى حال عدم الاستجابة لإنذارات الوزارة

قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إن وزارته تنتظر تقرير اللجنة المشكلة من وزارة العدل، لتطبيق حكم حظر مدارس جماعة الإخوان، التى أرسلت الوزارة بالفعل لها إنذارات لإزالة المخالفات.
وأشار "أبو النصر"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى قيادات من الجماعة لجأوا لبيع مدارسهم وتسجيلها بأسماء أشخاص آخرين، لعرقلة الجهات التنفيذية عن تطبيق حكم الحظر، مشيرا إلى أن وزارة العدل سترسل القائمة النهائية بالمدارس الأسبوع المقبل.
وأوضح وزير التعليم، أن بعضا من مدارس الجماعة استجابت للإنذار الأول الذى أرسلته الوزارة، ووفقت أوضاعها، وأزالت المخالفات بالفعل، بينما امتنع البعض الآخر، لافتا إلى أن الوزارة سترسل الثانى فى غضون أيام، عقب انتهاء ال15 يوما الأولى على إرسال الإنذار الأول، وفى حال عدم الاستجابة تضطر الوزارة لوضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالى والإدارى، طبقا للمادة 306 من قانون التعليم عن طريق تشكيل لجنة لكل مدرسة تقوم بإدارتها، مكونة من 7 أعضاء ومنهم عضو مالى وآخر إدارى وثالث قانونى، إلى جانب 4 من أولياء الأمور، يكون رئيس مجلس الإدارة منهم، وسيتم الإبقاء على مديرى المدارس حال التزامهم بالإدارة المتميزة وعالية الجودة من الناحية التعليمية والتربوية، مؤكدا أنه لا يوجد قانون يمنح وزارة التعليم حق إغلاق المدارس.
فى سياق متصل، كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أنه بالكشف عن حسابات مدارس الإخوان فى البنوك، تبين لجوء "بعض" من مدارس الجماعة لتصفير حساباتها، وهو الأمر الذى يدفع صندوق دعم المدارس الخاصة التابع للوزارة، لدعمها ماديا حتى تتمكن من دفع رواتب المعلمين والإنفاق على العملية التعليمية واستمرارها، خاصة مع تأكيد وزير التربية والتعليم، على استحالة إغلاق أى مدرسة أو الإضرار بمصالح طلابها بسبب الظرف السياسى.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم أرسلت منذ 15 يوما، إنذارا أول لمدارس الجماعة المخالفة، فيما التقى صهر خيرت الشاطر، وزير التربية والتعليم فى مكتبه، وأكد له أن مدارسه ليست مخالفة.