خلاف بين العدل والداخلية حول ضم 88 مدرسة خاصة لقائمة مدارس الاخوان ..والتعليم تنتظر الفحص الامنى حولهم

مصادر ل"الدستور الأصلي" اجتماع بين العدل والتعليم لاعداد القائمة النهائية لمدارس الاخوان فى المحافظات العشر ..وتسليم القائمة للتعليم فى انتظار عودة ابو النصر من فرنسا
التعليم ترسل لجانا تفتيشية الى المدارس الخاصة المخالفة لمتابعة علاجها للمخالفات من عدمه ..والوزارة تنتظر انتهاء مدة 40 يوم الاستئناف على الاستشكال لتنفيذ خطة السيطرة على مدارس الاخوان
خلاف دائر بين وزارتى العدل والداخلية حول ضم 88 مدرسة خاصة الى قائمة المدارس الاخوانية المطلوب اخضاعها لعملية الاشراف المالى والادارى من عدمه ، وهو مايضع وزارة التعليم فى ورطة التنفيذ ، حيث كشفت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم ل "التحرير " ان وزارة الداخلية اعدت قائمة ب400 مدرسة على مستوى الجمهورية محدد اسماء مالكيها التابعين لاعضاء وقيادات ومحبى جماعة الاخوان المسلمين ،مشيرة الى انه من ضمن تلك القائمة ال400 التى تفحص أمنيا من قبل وزارة الداخلية للتأكد من هوية وانتماءات مالكيها السياسية ، 88 مدرسة خاصة عليها خلاف دائر حول تبعيتها للاخوان من عدمه.

المصادر ذاتها لفتت الى ان مازالت وزارتى الداخلية والعدل يقمان بفحص قائمة ال400 مدرسة على مستوى الجمهورية التى تم حصرها بانها تابعة للاخوان امنيا للتاكد من انتماءهم للاخوان من عدمه ، ولكن حتى الان اسفرت عملية الفحص عن 147 مدرسة اخوانية على مستوى عشر محافظات " القاهرة – الجيزة – الاسكندرية – اسيوط - الغربية – بنى سويف – سوهاج – الفيوم – الشرقية – القليوبية "، واوضحت المصادر ان اغلب مدارس الاخوان تتمركز فى محافظات الوجه القبلى ، ليكن اجمالى الفحص الامنى للمدارس الخاصة للتأكد من هوية وانتماءات اصحابها بلغت حتى الان 235 مدرسة من قائمة ال400 مدرسة على مستوى الجمهورية ، منهم فعليا 147 مدرسة خاصة ثبت تبعيتها لاعضاء وقيادات جماعة الاخوان ،و88 مدرسة خاصة مشكوك فى انتماءات اصحابها .

المصادر كشفت ان وزارة التعليم تنظر مايسفر عنه نتيجة الفحص الامنى عن اصحاب ال88 مدرسة الخاصة ،لافتة الى ان هناك اجتماعا جمع بين وزير العدل ورئيس جهاز التفتيش بوزارة التربية والتعليم " أحمد حلمى " اليوم الاحد ، وذلك لبحث الخلاف الدائر حول ال88 مدرسة الخاصة ، والوقوف على مدى علاقتهم بجماعة الاخوان المسلمين من عدمه، والانتهاء من اعداد قائمة مدارس الاخوان التى سينفذ عليها خطة السيطرة الحكومية ، خاصة وان وزارة الداخلية مازالت تجرى الفحص الامنى لقائمة المدارس ال400 ، الا ان المصادر اوضحت ان القائمة النهائية باعداد مدارس الاخوان على مستوى الجمهورية فى انتظار عودة وزير التعليم الدكتور محمود ابو النصر من فرنسا لتسليم وزير الداخلية القائمة الي وزير التعليم شخصيا.

المصادر اضافت ان وزارة التعليم تبحث حاليا عن حلا حول اخضاع ال88 مدرسة خاصة بخلاف ال147 مدرسة اخوانية تحت اشرافها المالى والادارى من حيث تشكيل لجان تفتيش تقوم بمتابعة هذة المدارس ال88 ، ومن خلالها تتمكن الوزارة من خلال رصد المخالفات بتلك المدارس اخضاعها للاشراف المالى والادارى ، ويتم تشكيل مجالس ادارات جديدة لتلك المدارس ، وبالتالى تخرج اللجنة الوزارية المكلفة بحصر ممتلكات الاخوان وايضا وزارة التعليم من المأزق .

المصادر اشارت الى ان خطة السيطرة على مدارس الاخوان المسلمين من المتوقع ان تتم فى منتصف ديسمبر الجارى ، ذلك الموعد الذى يتزامن مع انتهاء مدة الاستئناف على استشكال حصر ممتلكات الاخوان وحظر انشتطهم ،حيث لابد من مرور 40 يوما من صدور حكم الاستشكال للاستئناف،فيما اشارت المصادر الى ان الوزارة فعليا اخضعت سريا عدد لا بأس منه من المدارس الخاصة المخالفة تحت الاشراف المالى والادارى للوزارة ، وتنتظر انتهاء مدة الاستئناف على الاستشكال حتى تبدأ فى تنفيذ خطة السيطرة على مدارس الاخوان والتحفظ عليها فى حال رفض الاستئناف على الاستشكال ونفذ الحكم النهائى بحصر ممتلكات الجماعة المحظورة ، لتكن عملية التنفيذ قانونية ، وقالت المصادر ان وزير التعليم الدكتور محمود ابو النصر يحرص دائما على ان يسير فى اطار القانون حتى لايجد معارضة من احد على قراراته .
ذات المصادر اوضحت ان مدة الانذارات المرسلة الى كافة المدارس الخاصة المخالفة من قبل وزارة التعليم انتهت مدتها ال15 يوما ، فيما قرر الوزير ابو النصر ارسال لجان تفتيش الى عدد من المدارس التى انتهت انذارها لتلاشى المخالفات اليوم الاحد لمتابعتها والتأكد من تلاشى المخالفات من عدمه ، مؤكدة انه فى حال عدم لتاشى المخالفات فى تلك المدارس المخالفة سيتم اخضاعها للاشراف الوزارى ، اما فى حال علاج المخالفات فى المدارس ولكن فى ذات الوقت هذة المدارس تتبع لجماعة الاخوان المسلمين فسيتم اخضاعها للاشراف الوزارى تنفيذا لقرار مجلس الوزراء .
المصادر اشارت الى ان الخطة الامنية لعملية السيطرة على مدارس الاخوان ارتكزت فى محور عملية التنفيذ ان تتلقى اللجنة المكلفة اشارة البدء تليفونيا لتنفيذ المهمة من وزير التعليم شخصيا الدكتور محمود ابو النصر فى كل محافظة على حدا ، لتعلم اللجنة المكلفة بموعد وتوقيت العملية فى ذات يوم تنفيذ المهمة لسريتها ، بحيث سيتم السيطرة فى مجموعة المحافظات المحددة فى يوم وتوقيت موحد سرى حتى لايحدث نوع من المقاومة من اى احد بتلك المدارس .
الخطة تحسبت بانه فى حال حدوث اى مقاومة سواء من المعلمين او الطلاب من خلال اضراب بعض المعلمين عن العمل، فسيتم اجراء حوارات معهم حول ان هدف الوزارة انتظام سير العملية التعليمية فقط لاغير وليس الاحتلال او الاضرار بأحد من العاملين بالمدرسة ، وفى حال فشل المفاوضات مع المعلمين الذين سيحاولون الاصرار على الاضراب ، سيتم على الفور الندب الداخلى من المعلمين داخل الادارة التعليمية التابع لها المدرسة بحيث سيتم فتح باب اعارة المعلمين داخليا من التعليم العام الى الخاص لسد الفجوات ، وايضا وضعت بدائل اخرى فى حال كثرة العجز فى المعلمين الذين سيصرون على الاضراب بان يتم الاستعانة بموجهى الادارات والمديرية التعليمية للقيام بمهمة التدريس بهدف انتظام سير العملية التعليمية ،واكدت الخطة ان ليس هدف الوزارة اغلاق اى مدرسة على الاطلاق مهما كانت مخالفاتها او انتماءها السياسى .
اما فى حال اضراب الطلاب ، فسيتم انذاراهم اكثر من مرة خوفا على مصلحة الطلاب ، وان يتم توعية الطلاب بان الهدف هو سير العملية التعليمية وليس تعطيلها ،وانه يتم العمل وفقا لمصلحة الطالب ،اما فى حال التشدد فى الاراء ومحاولة الطلاب الاضراب بعد عمليات التوعية فسيتم تطبيق القانون عليهم ،فاذا تم الامتناع عن الحضور بالمدرسة سيتم تطبيق قرار الغياب بالفصل من المدرسة اذا استمر الغياب 15 يوم متصلة او 30 يوم متقطع .
يذكر ان من ضمن قائمة المدارس الاخوانية ال147 والتى ارسلتها وزارة العدل لوزارة التعليم تضمنت مدارس المقطم التابعة للمهندس عدلى القزاز "القيادى الاخوانى وصديق نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر" ، مدارس جنى دان المملوكة لخديجة انبة خيرت الشاطر، ومدارس الفتح التابعة لمحسن راضى امين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية، ومدارس الجيل المسلم بطنطا والمحلة التى يترأس مجلس ادارتها محمد السروجى القيادى الاخوانى بالمحلة ، والمستشار الإعلامي لوزير التعليم السابق ، ومدار امجاد التابعة لشقيقة وجدى العربى مسئول اللجنة الفنية بمكتب الارشاد، ومدارس التربية الإسلامية، المملوكة لجمعية التربية الخاصة الإخوانية، بشبين الكوم بالمنوفية على رأس المدارس التي كشفت الوزارة النقاب عن مخالفاتها خلال الفترة الماضية.
إضافة إلى مدارس البشائر المتكاملة -إحدى المدارس الإخوانية- التابعة لإدارة دار السلام والبساتين، ومدرسة المنارة الإسلامية – إحدى أشهر المدارس الإخوانية- التابعة لإدارة تلا التعليمية بالمنوفية، والمدرسة البريطانية الدولية التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية بالقاهرة، والتي ينتمى أصحابها إلى فكر الجماعة المحظورة، ومدرسة ابن مسعود الخاصة التابعة لإدارة الخليفة والمقطم.