التعليم فى مأزق قانونى لحل مجلس النقابة الإخوانى يتسبب فى تأجيل تنفيذ خطة السيطرة

مصادر ل " الدستور الأصلي ": أبو النصر يتفق مع المعلمين للجوء للنائب العام لتحرير نقابتهم من القبضة الإخوانية قانونيا
مستشار الوزير القانونى يبحث مدى أحقية الوزارة فى التدخل لدعوة عقد جمعية عمومية طارئة .. ومباحثات حول العدل تبحث الخلاف حول إخوانية 88 مدرسة تم رصدها فى 10 محافظات لضمهم لقائمة المدارس الإخوانية وتنفيذ السيطرة عليهم من عدمه

وزارة التعليم فى مأزق قانونى لحل مجلس نقابة المهن التعليمية المسيطر عليها قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين ..هكذا تبحث وزارة التعليم عن مخرج قانونى يمكنها من تنفيذ خطة السيطرة على نقابة المعلمين التى يترأسها الدكتور أحمد الحلوانى القيادى الإخوانى البارز ومسئول ملف المهنيين بجماعة الإخوان ، وتحريرها من القبضة الإخوانية ، وهو الأمر الذى كشفته مصادر مسئولة داخل وزارة التعليم ل "الدستور الأصلي" ، مؤكدة أنه تم تأجيل تنفيذ خطة السيطرة على نقابة المعلمين إلى منتصف الأسبوع المقبل ، وذلك بعد عدم احقية الوزارة طبقا للقانون تنفيذ خطة السيطرة على النقابة.

وقالت المصادر أن قرار حل مجلس نقابة المعلمين مازال على مكتب رئيس الوزراء ولم يوقع حتى الآن لبحث قانونيته ، وهو الأمر الذى أعاد من جديد المستشار القانونى للوزير الدكتور مصطفى حسن بالبحث قانونيا فى مدى أحقية الوزارة فى التدخل لحل مجلس النقابة الإخوانى ، خاصة وأن قانون النقابة رقم 79 لسنة 69 ينص فى المادة 42 منه على " تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم آلية طلب مسبب موقعاً عليه من 100 عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية وعددهم (1643) عضو منتخب والمسيطر عليها 60% من الإخوان ، وللجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة على أن يحضر اجتماع هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين فى الجدول ممن لهم حق الانتخاب ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين" أى أنه يحق فقط ل 100 عضو من أعضاء الجمعية العمومية المنتخبة للنقابة والمكونة من 1643منتخب وليس أى معلم كما يدعى الوزير ، كما أن المجلس هو الذى يتخذ قرار عقد الجمعية وليس من حق الوزير أو سلطاته التدخل فى ذلك، كما أن قرار وزير التعليم بحل المجلس وتشكيل مجلس مؤقت غير ملزم للنقابة للتنفيذ وبالتالى يمكن الطعن عليه قضائيا أمام محكمة القضاء الإدارى .

المصادر لفتت أيضا أنه لا يحق قانونيا للحكومة لفرض الحراسة على نقابة المعلمين وذلك لمعارضته مع الدستور المعطل الذى يمنع فرض الحراسة على النقابة ، وأيضا لمعارضته مع إلغاء القانون رقم 100 لسنة 95 والذى كان يتيح فرض الحراسة على النقابات ، ولكن تم الحكم بعدم دستوريته فى عام 2011 ولا يمكن تطبيقه الآن ،وفى هذة الحالة إذا أصدرت حكومة الببلاوى قرارا حكوميا بحل مجلس النقابة استنادا للحكم القضائى الصادر مؤخرا بحصر ممتلكات الإخوان وحظر أنشتطهم ، أو الاستناد إلى القبض على عدد كبير من الإخوان المترأسين لمناصب داخل نقابة المعلمين ، فسيتم إثارة البلبلة و إثارة حالة من الغضب العارم بين باقى النقابات المهنية .

المصادر كشفت أنه تم الاتفاق سرا بين وزير التعليم الدكتور محمود أبو النصر وبين معاونى الوزير الذين شكل سرا مجلس النقابة المؤقت منهم أن يتقدموا ببلاغا للنائب العام المستشار هشام بركات موقع من قبل المعلمين الذين سبق وأن تقدموا بطلب للوزير وبلغوا الألف معلم ، وذلك لمطالبة النائب العام من خلال البلاغ بحل مجلس النقابة الإخوانى على أن يتم الاستناد فى ذلك على شقين أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس إدارة النقابة مقبوض عليهم ويجري التحقيق معهم في جرائم جنائية، وهو ما يعيق عمل المجلس الحالي، إضافة إلى شكاوى المعلمين وتذمرهم من تحويل النقابة إلى فرع من أفرع مكتب الإرشاد وخدمة جماعة الإخوان المحظورة، واستنادا إلى حكم القضاء بحل جماعة الإخوان وحظر أنشطة أعضاء الجماعة.

ذات المصادر أوضحت انه بمجرد تقدم بلاغا للنائب العام من قبل المعلمين سيقوم بناء عليه النائب العام بتكليف وزارة التعليم باعتبار ان الوزارة المسئول الاول عن مصالح المعلمين ، بالتدخل والدعوة لعقد جمعية عمومية لتشكيل مجلس مؤقت لادارة النقابة كمرحلة انتقالية ، وبهذا تنفذ عملية السيطرة على نقابة المعلمين وتحريرها من القبضة الاخوانية بطريقة قانونية وسليمة ، موضحة ان هناك مباحثات للدعوة لعقد جمعية عمومية خلال شهر ديسمبر القادم من قبل المعلمين و المجلس المؤقت المشكل سرا وعرض سحب الثقة من مجلس النقابة الإخوانى .

وعن خطة السيطرة المؤجل تنفيذها لحين الخروج من المأزق القانونى وثبات مدى أحقية الوزارة للتدخل فى تحرير النقابة من الإخوان.. كشفت المصادر أن خطة السيطرة على النقابة تتضمن توجه المجلس المؤقت إلى مقر نقابة المعلمين بمرافقة عددا من قوات الداخلية وأفراد النيابة الإدارية والعامة وأيضا عضو من جهاز المركزى للمحاسبات وعضو من أمن وزارة التعليم ، وذلك بهدف مواجهة الشرطة لأى عمليات مواجهة أو معارضة قد تحدث من قبل أعضاء النقابة المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة ، فضلا عن الهدف من مرافقة قوات الشرطة يرجع إلى تلقى وزارة التعليم معلومات تفيد بان بعض العاملين بالنقابة مسلحين ، وهو الأمر الذى تخوفت معه من حدوث أى مواجهات عنيفة اعتراضا على قرار الحكومة بحل مجلس النقابة، لذلك سيحمل المجلس المؤقت رسائل طمأنينة لجميع العاملين داخل النقابة بأن الهدف هو صالح المعلمين وأنه لا يضار أحد من عملية السيطرة على النقابة وحل المجلس النقابى الإخوانى الحالى ، إضافة إلى أن الهدف من مرافقة النيابة وعضو الجهاز المركزى للمحاسبات هو أن تنفيذ عملية السيطرة تهدف وضع أيدى المجلس المؤقت لإدارة النقابة على كافة الملفات المالية والحسابات الهامة وأيضا مراجعة ميزانية النقابة وما صرف من أموالها خلال فترة سيطرة الإخوان على النقابة ، ليتم تحويل كل من يتسبب فى إهدار مال المعلمين إلى النيابة .

ذات المصادر أشارت إلى أن المهام المكلف بها مجلس النقابة المؤقت تتضمن عدة مهام على رأسها تنفيذ الخطة الموضوعة بدقة ونجاح للسيطرة على النقابة ، إضافة الى مراجعة كافة الملفات التى سيتم السيطرة عليها وخاصة الملفات المالية والإدارية للنقابة ، إضافة إلى مراجعة كافة القرارات التى أصدرها نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحلوانى القيادى الإخوانى ومسئول ملف المهنيين بجماعة الإخوان المحظورة ، إضافة لتعديل اللائحة النقابية لتكن مستقلة وتغيير نظام الانتخابات التى تجرى على أساسها انتخابات النقابة ، ليتم إلغاء النظام الهرمى الذى كان على أساسه تتم الانتخابات داخل نقابة المعلمين ، وليحل محله نظام الانتخابات المباشرة ، المعبرة عن الديمقراطية ، فضلا عن دراسة تعديل قانون النقابة بما يرضى جميع المعلمين ويتوافق مع صالح المعلمين وأهداف الثورة .

وعن مدارس الإخوان .. أوضحت المصادر أن رئيس جهاز التفتيش بوزارة التعليم حضر اجتماعا أمس الخميس مع وزير العدل لبحث قائمة اعداد مدارس الإخوان بالمحافظات وأسماء قياداتها ، وكشفت المصادر أن هناك 88 مدرسة خاصة ، عليهم خلاف حول ما إذا كانت تتبع قيادات أو أعضاء لجماعة الإخوان من عدمه ، وهل تضم لقائمة السيطرة عليهم من عدمه، وأشارت المصادر إلى أن مازالت وزارتى الداخلية والعدل يقمان بفحص قائمة ال400 مدرسة على مستوى الجمهورية التى تم حصرها بانها تابعة للإخوان أمنيا للتاكد من انتماءهم للإخوان من عدمه ، ولكن حتى الآن أسفرت عملية الفحص عن 147 مدرسة إخوانية على مستوى عشر محافظات " القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – أسيوط - الغربية – بنى سويف – سوهاج – الفيوم – الشرقية "، وأوضحت المصادر أن أغلب مدارس الإخوان تتمركز فى محافظات الوجه القبلى.