استدعت نيابة الأموال العامة، اليوم، ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، لمواجهته بالمخالفات المالية المتهم بارتكابها. كانت نيابة الأموال العامة، استمعت لأقوال محمود الحلو رئيس الإدارة المركزية لشؤون الهيئات والبطولة بوزارة الرياضة، كشاهد على مخالفات عباس ومجلسه. كان قاضي التحقيق، أحال ملف المخالفات المالية لممدوح عباس ومجلسه لنيابة الأموال العامة واتخاذ اللازم حياله. طاهر أبوزيد وزير الرياضة، كان قد تلقي مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة موقعة من المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة الرياضة، بوجوب إحالة عباس ومجلسه إلى نيابة الأموال العامة. وأكدت الإدارة القانونية في طلبها للوزير، أن مخالفات عباس تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقًا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات. وتضمنت المخالفات التعاقد مع شركة "أديداس" بالأمر المباشر رغم تنبيه الوزارة له بأن ذلك سيكون جريمة جنائية، وأيضا اختلاس خزينة النادي كما جاء في تقرير لجنة التفتيش، كذلك مخالفات عقود الإيجار المبرمة بين النادي والغير، ومخالفات مصيف مطروح.