قرر طاهر أبو زيد وزير الرياضة إحالة ملف المخالفات المالية لمجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة ممدوح عباس إلي نيابة الأموال العامة للتحقيق فيه واتخاذ اللازم فيها. أشار الموقع الرسمي لوزارة الرياضة إلي أنه عقب تلقي أبو زيد مذكرة من الإدارة القانونية برئاسة المستشار رضا عبد المعطي مدعمة بالمستندات علي مخالفات مجلس عباس قام بإحالة الأمر برمته إلي نيابة الأموال العامة. أكدت وزارة الرياضة أن أبرز المخالفات التي تدين مجلس عباس هي التعاقد مع شركة أديداس بالأمر المباشر دون إجراء مزايدة ومع رفض الوزارة لهذا الأمر مما يعد مخالفة للقانون وتعتبر أن الأمر جنائي. يواجه مجلس عباس أيضا تهمة اختلاس خزينة النادي وهو ما اتضح في تقرير لجنة التفتيش المالي والإداري للوزارة بالإضافة إلي وجود مخالفات عن عقود إيجار مبرمة بين النادي والغير بجانب مخالفات مصيف النادي بمطروح. ذكرت الإدارة القانونية في تقريرها للوزير أن مخالفات مجلس عباس تعتبر جريمة جنائية تختص بها النيابة العامة وذلك للقانون 109 و110 و111 و112 الواردة بالباب التاسع من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات .