إحالة مخالفات "ممدوح عباس" لنيابة الأموال العامة

أحال "طاهر أبو زيد" وزير الرياضة، ملف المخالفات المالية ل"ممدوح عباس" رئيس نادي الزمالك السابق ومجلسه لنيابة الأموال العامة، وذلك للتحقيق فيها، واتخاذ اللازم حيالها.
وكان "أبو زيد" تلقى مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة موقعة من المستشار "رضا عبد المعطي" نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة "عباس" ومجلسه لنيابة الأموال العامة لاتخاذ اللازم قانوناً حيالها.
وأكدت الإدارة القانونية في طلبها للوزير أن مخالفات "عباس" ومجلسه تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة وفقًا لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية والمواد "109 و110 و111 و112 " الواردة بالباب التاسع من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.
هذا، وتتضمن المخالفات التعاقد مع شركة "أديداس" بالأمر المباشر، ورغم الرفض الرسمي عدة مرات من جانب وزارة الرياضة وبخطابات رسمية وبرغم تحذير مجلس "عباس" من أن هذا التعاقد لو تم يعاقب عليه القانون، إلا أنه مضى بالعقد ووقعه بنفسه مع الشركة فيما يعد جريمة جنائية حسب القانون، كما تتضمن المخالفات اختلاس خزينة النادي، كما جاء في تقرير لجنة التفتيش المالي والإداري، وكذلك مخالفات عقود الإيجار المبرمة بين النادي والغير، إضافة لمخالفات مصيف النادي بمرسى مطروح.