«أنصار السنة»: لم يصلنا القرار بتجميد أموالنا حتى الآن

أمين الجمعية: نتعامل مع البنوك دون مشكلات حتى أمس .. ولا علاقة لنا بالعمل السياسى
ردود فعل عديدة أثارتها التصريحات التى اختص بها السفير هانى صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء جريدة «الدستور الأصلي » ونشرتها فى عدد أمس، حول قيام البنك المركزى بتجميد أرصدة 1100 جمعية أهلية يقال إنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

الشيخ أحمد يوسف الأمين العام لجمعية أنصار السنة المحمدية، التى ورد اسمها فى قائمة الجمعيات التى تمت مخاطبة البنك المركزى لتجميد أرصدتها قال ل«الدستور الأصلي»، إنه «كأمين عام للجمعية فليس لدينا علم، ونتعامل مع البنوك حتى اليوم» مضيفا «تواصلت مع عدد كبير من الفروع وليس لدى إخطار أو إفادة».


يوسف أكد قائلا «نحن جمعية خيرية دعوية وليس لنا علاقة بالنواحى السياسية، مضيفا أن الجمعية أنشئت عام 1926 ولم تحدث مشكلات معنا ولم نتدخل فى أى مشكلات سياسية، موضحا أن الجمعية لها 300 فرع على مستوى الجمهورية ويعد كل فرع منها جمعية أهلية خاصة بذاتها لها مجلس إدارتها ورقم شَهرها الخاص وحسابها الخاص، مضيفا أن الفروع التى تواصل معها لم يتغير وضعها أو يحدث لها أى طارئ جديد.


الأمين العام لجمعية أنصار السنة المحمدية، تساءل: هل هناك بعض الفروع يوجد عليها ملاحظات؟ مضيفا ليس لدينا مستند أو ما يفيد ذلك وسنتواصل مع الجهات المختصة، قائلا: ربنا يعديها على خير ويعبر بنا من هذه الفتنة ويسلم بلادنا من القتل والتدمير، موضحا أنه لا يظن أن هناك شريعة تقبل هذا، فالدين يدعو للرحمة. مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى محمد زارع قال إنه من حق وزير التضامن أن يقول إنها جمعيات مخالفة، ويتخذ قرارات إدارية، ومن حق الجمعيات أن تذهب للقضاء، وتطعن على هذه القرارات، معربًا عن تخوفه من تجميد بعض الجمعيات الخيرية التى تعول أكثر من 3 ملايين أسرة بشكل شهرى، لافتا إلى أن هذا القرار قد يضر أسرًا كثيرة، مضيفا أن أغلب هذه الجميعات أخذت فلوسها بشكل قانونى.


زارع طالب بوجود لجان مختصة لها صلاحيات الفحص والمراقبة، لكى تقوم بفحص كل مصادر التمويل، وتتأكد من أن الجمعيات تصرف أموالها فى أشياء مشروعة وليس فى أعمال سياسية أو إرهابية، وأن يتم ذلك بحكم قضائى نهائى، موضحا أنه ليس من السهل تحديد الجمعيات المنتمية للإخوان، وأنه لو هناك جمعية تعمل بالعمل السياسى يتم وقف نشاطها.


المديرة التنفيذية لمركز ابن خلدون داليا زيادة، قالت إنه إجراء مقبول، ويحدث فى كل دول العالم خصوصا مع الجمعيات التى تأخذ تبرعات مباشرة من المواطنين، مضيفة أنه كان لا بد من اتخاذ إجراء تجميد الأرصدة منذ صدور حكم حل الجماعة كما حدث مع الحزب الوطنى بعد 25 يناير مباشرة، مضيفة أنه ربما يكون للحكومة تحقيقات أو شكوك فى عدم صرف أموال هذه الجمعيات فى أوجه صرفها الرسمية، ومن حقها اتخاذ هذه القرارات حتى لو لم تعلن الجمعية انتماءها لجماعة معينة.