«الوزراء»: البنك المركزى جمّد حسابات 1000 جمعية تنفيذًا لحكم حظر الإخوان

مصدر ب«أنصار السنة»: فوجئنا بقرار التجميد.. ولا علاقة لنا بالإخوان
قال السفير هانى صلاح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن البنك المركزى جمّد حسابات عدد ما يقرب من ألف و100 جمعية تابعة لتنظيم الإخوان بناءً على طلب اللجنة المشكلة، وفق قرار الحكومة لتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر فى سبتمبر الماضى بحظر نشاط تنظيم الإخوان ووضع مقراتها وممتلكاتها تحت تصرف الدولة.
واستكمل فى تصريحات ل«التحرير» قائلا إن ذلك يؤكد أن الحكومة ماضية فى تنفيذ حكم القضاء، وليس كما يردد بأنها تتقاعس عن تنفيذه.
مصادر بنكية مطلعة كشفت أمس عن تكليف الحكومة للبنك المركزى المصرى بتجميد حسابات 1100 جمعية أهلية فى مصر، تابعة لجماعة الإخوان، إضافة إلى الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة المحمدية، وجمعيات أخرى.
المصادر أشارت إلى أن عددًا كبيرًا من البنوك، تلقى بالفعل إخطارًا من البنك المركزى المصرى نهاية الأسبوع الماضى يفيد بتجميد جميع أرصدة وحسابات نحو 72 جمعية أهلية، تتبع عدد منها جماعة الإخوان.
وكانت جهات حقوقية وبعض القوى الثورية والسياسية قد طالبت مؤخرًا بتجميد أموال جماعة الإخوان المسلمين وحصر ممتلكاتهم تنفيذًا للحكم قضائى سابق بحظر الجماعة وأنشطتها، إضافة إلى المطالبة بوضع الجماعة على قائمة الجماعات الإرهابية وملاحقة قياداتها.
يأتى هذا بينما ترددت أنباء، أمس، عن أنه تنفيذًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 23 سبتمبر الماضى، الذى قضى بحل جماعة الإخوان وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، قام البنك المركزى بإبلاغ بعض الجمعيات، وعلى رأسها جمعية أنصار السنة المحمدية بتجميد أرصدتها فى البنوك. وهو ما أكده مصدر بالجمعية، حيث قطع بأنهم فوجئوا بقرار البنك المركزى رغم أن جميع تمويلاتهم تخضع لرقابة الدولة والشؤون الاجتماعية، كما أنه لا تمت بصلة إلى الإخوان، على حد قوله.