إمتحانات نصف العام بالمدارس تحت حماية الجيش والداخلية

ابو النصر : إجراء تحقيقات مع عدد من معلمى 16 محافظة لإقحامهم السياسة فى الامتحانات ..وامتحان احتياطى بديل لامتحانات منتصف العام

" امتحانات منتصف العام الدراسى تحت حماية الجيش والشرطة ".. هكذا اكدت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم ل الدستور الأصلي ، انه وفقا للبروتوكول الذى ابرمته وزارة التعليم مع وزارة الداخلية بشأن تأمين المدارس فى الامتحانات ، فضلا عن التنسيق مع الجيش لتامين امتحانات المحافظات الحدودية ، واشارت المصادر الى ان الوزارة انهت كافة استعدادتها لامتحانات نصف العام الدراسى .
من جهته قال الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم فى تصريح خاص ل" الدستور الأصلي" ،ان امتحانات نصف العام ستشهد تامينا محكما من قبل قوات الداخلية والجيش فى المناطق الحدودية ، مضيفا ان هناك تعليمات صادرة للمديريات التعليمية بمحافظة شمال سيناء ومناطق كرداسة بوضع امتحانات منتصف العام الدراسى لطلاب مراحل النقل وفقا لما درسه الطلاب ، مراعاة لتأخر بدء الدراسة فى تلك المناطق عن المحافظات الاخرى ،مشيرا الى نه سيتم عقد اجتماع موسع بعدغد الثلاثاء المقبل مع جميع قيادات الوزارة، ومديري ووكلاء المديريات على مستوى الجمهورية، بحضور مسئولي الأمن والكنترولات على مستوى المديريات، للوقوف على آخر استعدادات المحافظات لتأمين امتحانات نصف العام المقرر بدؤها أول يناير القادم.
وقال ان هناك إجراءات تأمينية مشددة هذا العام لتأمين أوراق الأسئلة ، لافتا إلى أنها لن تخرج من مراكز توزيع الأسئلة إلا بعد أن يتم تغليف كل مجموعة ورق في غلاف سوليفان محكم موضوع داخل غلاف ألومنيوم مغلف بالشمع الأحمر ، بحيث يتم كشف أي محاولة لفتح هذا الظرف قبل وصولها للجنة بسهولة ، فضلا عن أن هناك تلعيمات بوضع امتحانا احتياطيا سيكون جاهز في حالة كشف أي محاولة لفتح هذه الأظرف من قبل أي شخص قبل وصوله إلى اللجنة، كما اوضح انه تم تشكيل لجنة لمكافحة الغش الإلكتروني ، بدأت عملها من الآن لرصد الصفحات التي اشتهرت بأنها تستخدم في الغش ، مؤكداً أنه سيتم السيطرة عليها لإفشال أي محاولات للغش الالكتروني خلال امتحانات نصف العام في جميع المحافظات .
وعن الاجراءات التى تتخذها الوزارة حيال الامتحان المسيس .. قال ابو النصر ، انه تم وضع قائمة عقوبات رادعة تجاه المعلم الذى يضع امتحان او سؤال مسيس ، حيث سيتم احالته للشئون القانونية لتصل عقوبته الايقاف عن العمل ، قائلا " المعلم المستغل للامتحان سيدفع الثمن غالى " ، وكشف ان بعض المديريات تجرى حاليا تحقيقات موسعة مع عدد من معلمى فى 16 محافظة ، لقيامهم باقحام السياسة فى الامتحانات ، موضحا ان الوزارة لن تتهاون هذا العام في عقاب أي معلم يخالف تعليمات الوزارة بأن تكون الأسئلة بعيدة تماما عن السياسة، قائلاً " لن أسمح بإدخال السياسة في التعليم "، وتابع ، بالنسبة للطلاب سيتم الغاء السؤال المسيس فورا من الامتحان وسيتم توزيع درجاته على باقي الأسئلة .