مهندسو الشرقية يتمردون ضد مجلس نقابة المهندسين «الإخوانى» ويطالبون بسحب الثقة

أبو العلا: النقابة فقدت دورها فى عهد الإخوان .. واتجهت إلى إعمار غزة على حساب مصر

المجلس استنفذ موارد النقابة فى تمويل فعاليات الإخوان

دشن المئات من مهندسى محافظة الشرقية حملة لسحب الثقة من مجلس النقابة العامة للمهندسين "الإخوانى" والنقابات الفرعية بالمحافظات .

وقال المهندس أحمد رجب أبو العلا – منسق عام تيار استقلال المهندسين بالشرقية أن حملتهم التى دشنوها جاءت بعد فقد النقابة لدورها فى عهد الإخوان، والاهتمام بإعمار غزة بدلا من إعمار مصر واستنفاذ موارد النقابة لصالح تمويل فعاليات الإخوان ومظاهرات طلبة المحظورة فى الجامعات .

وأضاف أبو العلا أنه من المفترض أن تكون نقابة المهندسين الكيان الهندسى الأسمى والأعلى فى مصر، وأن تكون المرجعية الهندسية الأولى للدولة وهذا هو أحد أهم مهامها، وهذا ما كنا نطمح إليه فور زوال الحراسة القضائية عنها، وهو مالم يحدث للأسف، حيث تقوم الدولة بانتداب أساتذة من كليات الهندسة أو من معهد بحوث الإسكان للفصل في القضايا الهندسية المستشكلة عليها في غياب تام لدور نقابة المهندسين وسبات عميق من مجلسها الحالى الذى يسيطر عليه الإخوان .

وأشار أبو العلا إلى أن النقابة انصرفت عن إعمار مصر وتوعية جموع المهندسين بالمشاريع القومية والغوص في تفاصيل الشأن الهندسى، واتجهت إلى إعمار غزة دعما لحركة حماس وانفاقا لأموال مهندسى مصر على دعم برنامجهم السياسى خارج مصر .

وعلى صعيد الدور التقليدى والخدمى للنقابة من تأمين صحى ومشاريع إسكان، أوضح أبو العلا أنها ملفات يملؤها الفساد، حيث يتجه المهندسون إلى العلاج بأى تأمين صحى خارجى لعدم جدية النقابة فى هذا الشأن، أما الإسكان فتقوم النقابة بتوفيره بأسعار أغلى من الإسكان العادى الذى توفره الشركات العقارية، مشيرا إلى الطامة الكبرى التى تمثلت فيما تم إثباته مؤخرا بالمستندات من إنفاق أموال النقابة وبالتالى أموال المهندسين على مظاهرات طلبة الإخوان ودعمهم ماليا كى يستمروا في إثارة شغب الجامعات، حيث ثبت بمستندات النقابة العامة للمهندسين والنقابات الفرعية، صدور قرارات بصرف مبالغ مالية لطلبة كل من الفرقة الثالثة والرابعة من كليات الهندسة ( وهم ليسوا أعضاءا في النقابة ) ويتم الصرف فى حالة الإصابة فى مظاهراتهم وذلك بقيمة 10 آلاف جنيه و1500 جنيها مبلغ شهرى، إذا تم القبض عليهم مع تكليف الشئون القانونية بالنقابة بالدفاع عن الطالب المقبوض عليه، كما اشتمل القرار أيضًا على الموظفين بالنقابة العامة والنقابات الفرعية؛ فى محاولة لزيادة أعداد المتظاهرين فى أحداث الشغب التى تشهدها الجامعات المصرية، وأصدر مجلس النقابة برئاسة النقيب المهنس ماجد خلوصى قرارًا بصرف 25 ألف جنيه للشهداء فى التظاهرات وعشرة آلاف جنيه لكل مصاب و1500 للمعتقل أو المحبوس احتياطيا .

وكان المهندس سامى حافظ ، العضو البارز بالجماعة المحظورة قد تولى منصب نقيب المهندسين بالشرقية بعد انتخابات أجريت فى وقت لم يتسع لمنافسيه التأهب للانتخابات على غرار ما حدث فى الانتخابات البرلمانية الماضية، ليصبح بذلك نقيبا للمهندسين بالشرقية خلفا للدكتور سمير عيسى، وقد ساهم فى ذلك إلى حد كبير قيام حافظ الذى كان يشغل منصب الأمين العام بالاتفاق مع بعض المهندسين المنتمين للجماعة من أجل الإطاحة بعيسى وتقدموا بشكواهم إلى الحاكم العسكرى بصفته السلطة الحاكمة آنذاك، جاء فيها ضرورة قيام نقيب الحراسة الدكتور سمير عيسى بتسليم النقابة وفك الحراسة بناءا على الحكم القضائى رقم 6263 لسنة 2009 ، وأعربوا عن استيائهم الشديد إبان تراجع عيسى عن قرار التسليم الذى وقع عليه يوم 28 من شهر فبراير عام 2011 بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة وممثلى المجلس العسكرى وموظفى النقابة .