مسئول أمني بارز: يوم 1 يونيو القادم لن يجد أي متعاط سيجارة حشيش أو بانجو وإذا حدث فأنا المسئول قرش الحشيش أصبح في حجم عقلة الإصبع ووصل سعره إلي 250 جنيهًا والطربة بلغ سعرها 6700 جنية عملية التصنيع لم تلق إقبالاً من المتعطين أزمة اختفاء ونقص الحشيش مستمرة «بحلول 1 يونيو المقبل لن يجد أي متعاط للحشيش أو البانجو سيجارة واحدة وإذا حدث ذلك ولو صدفة فأنا المسئول».. هذا ما جاء نصًا علي لسان مسئول أمني بارز متحدثًا لأحد المقربين لديه عن أزمة الحشيش. وأشار مصدر أمني إلي أن أجهزة الأمن قد أطلقت جميع عيونها في كل حارة ومنطقة وقرية يتم فيها تبادل بيع الحشيش بين تجار التجزئة والمتعاطين، واستخدمت وسائل جديدة لم تكن تستخدم في مصر من خلال تفتيش السيدات اللاتي يقمن بنقل الحشيش من محافظة إلي محافظة واستخدام الكلاب البوليسية في التعرف علي المخدرات بالأتوبيسات والسيارات والقطارات. وقال «م. أ»- عامل-: إن أزمة الحشيش في مصر ليس لها أي تفسير سوي أن الحكومة «عاوزة كدة»، ورغم أن باقي زملائه من المتعاطين كانوا يصبرّون أنفسهم بكلمة «شدة وهتزول» فإن هذه الشدة لم تزل بل زادت في التعقيد حتي أصبحوا لا يجدون سواء الحشيش الأصلي أو حتي الحشيش المضروب - المخلوط. ويضيف أن جميع تجار التجزئة الذين كانوا يقومون بشراء الحشيش منهم تم إلقاء القبض عليهم ومنهم من لم يعد يبيع الحشيش لأنه لا يجد من يقوم بإمداده ومن يقوم بالبيع فإنه يقوم بخلط الحشيش مع مواد أخري أقل في الجودة ويضاعف في السعر. الغريب أن كثيرًا من المتعاطين أصبحوا يبحثون عن الحشيش في كل الأماكن حتي التي لم يترددوا عليها من قبل، وهو ما زاد من عمليات النصب عليهم من خلال قيام تجار التجزئة ببيع حشيش مضروب لهم - مخلوط- لا يمت للحشيش بأي صلة، وفي حالة اعتراض المتعاطي لا يجد سوي الإهانة وعدم الحصول علي أمواله. الكثير من المتعاطين للحشيش فسر اشتداد أزمة الحشيش في مصر واختفائه بوجود أياد خفية وراء ذلك، الهدف منها زيادة معدل أسعار الحشيش ثم طرحه في السوق بأغلي الأسعار أما البعض الآخر فيري أن الهدف من اختفاء الحشيش هو نزول مواد مخدرة أخري في مصر وترويجها بشكل أوسع مما كان عليه انتشار الحشيش ورجح البعض هذا الرأي نتيجة انتشار المواد المخدرة البيضاء مثل الكوكايين والهيروين داخل بعض المناطق في مصر مثل مصر الجديدة، والمعادي ، والهرم وشبرا الخيمة والزمالك والطلبية. ويقول «علاء . أ . م » طالب جامعي -: إنه يشاهد سيارة سوداء أمام الجامعة التي يدرس بها وبداخلها أشخاص يقومون بتوزيع المواد المخدرة بمختلف أنواعها علي الطلاب وبأسعار تكفي أن تمول أسرة فقيرة لمدة أسبوع كامل من طعام وشراب. كما أن مادة الهيروين هي التي أصبحت أكثر انتشارًا وإقبالاً من الطلاب نتيجة انخفاض أسعارها وارتفاع أسعار الحشيش والبانجو. وتشير مصادر أمنية إلي أن أجهزة الأمن تمكنت خلال الشهر الماضي فقط -أي بعد اشتداد أزمة اختفاء الحشيش- من ضبط نحو 8 كيلو جرامات من مادة الهيروين وهو ما يؤكد الرأي الذي يرجع أن يكون الهيروين هو بديل الحشيش. وأضافت المصادر: علي الرغم من أن مادة الحشيش المخدر ذات تأثير سلبي في صحة المتعاطي له وتؤدي إلي حدوث تليف في الكبد ونقص الدم فإن مادة الهيروين أشد خطورة علي صحة متعاطيها نتيجة المواد الكيماوية التي بها والتي يمتصها الجسم بسرعة كبيرة، وأن أقل نسبة من الهيروين تؤدي إلي وصول متعاطيها إلي درجة الإدمان التي يصعب التخلص منها بسهولة بل قد تؤدي إلي وفاته في بعض الأوقات، علاوة علي أن تذكرة الهيروين حاليًا أصبح سعرها لا يتعدي ال 125 جنيهًا أما قرش الحشيش فقد وصل إلي 250 جنيهًا، وبالمقارنة تبين أن السعر قد يساعد علي اتجاه البعض من المتعاطين إلي تناول الهيروين، ويأتي بعد الهيروين انتشارًا في مصر نبات البانجو الذي حاول التجار تقليل سعره عن طريق زراعته وسط الأراضي الزراعية التي يمتلكونها. وعن أسعار الحشيش في مصر خلال شهر مايو الجاري، فقد وصل قرش الحشيش إلي 250 جنيهًا بينما وصلت طربة الحشيش والتي تزن 1 كيلو جرام إلي 6700 جنيه، أما جرام الزيت من الحشيش فقد وصل سعره إلي 120 جنيهًا، ومع الارتفاع الجنوني في أسعار الحشيش حاول تجار التجزئة التغلب علي ذلك بتصنيع الحشيش لكنه لم يجد أي إقبال من المتعاطين خاصة أن التجار لم يصلوا إلي الخلطات الجيدة التي تؤدي إلي نفس تأثير الحشيش. وقال مصدر متحدثًا عن الأزمة: إن عددًا كبيرًا من أباطرة تجار المخدرات في مصر بعد التشديدات الأمنية التي حدثت في الفترة الأخيرة عادوا إلي أعمالهم الأصلية التي كانوا يتخفون وراءها، حيث يقوم عدد كبير من التجار بالتستر خلف بعض الأعمال التجارية المشروعة مثل معارض السيارات وشركات الاستيراد والتصدير، وما إن اشتدت عليهم الأزمة حتي عادوا إلي مزاولة نشاطهم الأصلي في التجارة المشروعة.
