الطيب: امتحانات جامعة الأزهر في موعدها 29 ديسمبر الجاري

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب صرح بأن المجلس الأعلى للأزهر يؤكد أن الأزمة التى تمر بها الجامعة والأزهر كله متوقعة منذ وقت طويل، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم المخططات التى تهدف لتعطيل مسيرة الحكومة وثورة 30 يونيو، ومؤكدًا أن انتظام الدراسة بجامعة الأزهر سيطبق دون تعطيل أو تعليق، وأن الامتحانات ستعقد فى موعدها المحدد 29 ديسمبر الجارى، مهما كانت الظروف.

كلمة الدكتور الطيب خلال اجتماع طارئ للمجلس صباح أمس بمقر مشيخة الأزهر لبحث أزمة أحداث العنف بجامعة الأزهر، حيث طالب وكيل الأزهر عباس شومان بضرورة تعيين دفعات جديدة من حملة الماجستير لدفع خطر التشدد وتوعية الطلاب، «خصوصًا أن الشريحة الكبرى من الطلاب المتشددين من طلاب السنة الأولى حديثو العهد بالجامعة، ممن تم التغرير بهم ودفعهم للخروج عن المنهج الأزهرى»، مشيرًا إلى أن هناك وفدًا ثانيًّا من حملة الماجستير والدكتوراه لم يتم تعيينهم، ومقترحًا أن يتم مناقشة المعينين قبل التعيين وبحث تطلعاتهم ورؤاهم المستقبلية لإصلاح العملية التعليمية بالأزهر، بالاعتماد على أصحاب المنهج الوسطى. مستشار شيخ الأزهر محمد عبد السلام طالب من جهته، «بضرورة تغيير المناهج الأزهرية لدفع هذه الأزمة والقضاء عليها».

رئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة العبد، صرح ل«التحرير»، بأنه لا يستطيع أن يتخذ أى قرار خاص بالجامعة دون الرجوع إلى قيادات الأزهر والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

العبد اعترف بأن القضية أصبحت فى يد الأمن، وأن أساتذة الأزهر جميعًا يرفضون هذه الهمجية، وأن الجامعة تستشير كل عمداء الكليات فى الأحداث، وأن الطلاب الذين يمارسون هذه الهمجية ستتم معاقبتهم، مؤكدًا أن دخول الأمن إلى الجامعة جاء لحمايتها ولا علاقة لما يحدث بحرية الرأى وممارسة العمل السياسى.

أما الدكتور إبراهيم الهدهد، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم، فأشار إلى أن هذه الأزمة ستنتهى، وأن الجامعة تطالب قوات الأمن بالسيطرة على هذه الأحداث، وأضاف «إننا نعلم أن قوات الأمن تعانى كثيرًا فى ظل ما يحدث، لكن الأزمة خرجت من الجامعة لتصبح أزمة مصر كلها، وعلى الحكومة أن تهتم بأبناء الأزهر حتى يتوقف الإخوان عن البلطجة داخل الحرم الجامعى».

الدكتور أحمد الحسنى نائب رئيس الجامعة للوجه البحرى رأى أن ما يحدث يكشف مخطط الإخوان لوقف التصويت على الدستور، ويثبت أنهم يتحركون بتوجيهات من قياداتهم، وأن القضية لا علاقة لها بحرية الرأى، وأضاف «نحن مصممون على وقف كل هذه الممارسات مهما كلفنا الأمر».