العلايلى: الدستور يحقق 70٪ من تطلعاتنا.. وفوزي: أفضل من 2012.. والخولي: أتمنى عودة دستور 71

المنتج النهائى للدستور يلبّى طموحات المصريين إلى حد كبير، هذا ما أجمع عليه عدد من السياسيين والحزبيين، فيرى سكرتير عام حزب المصريين الأحرار الدكتور محمود العلايلى، أن جميع المواطنين يشعرون أنهم شاركوا فى الدستور الجديد، ومناقشاته، وفى باب الحريات بالدستور هناك نجاح كبير، وتقدّم ملحوظ عن المقترحات التى كانت تُطرح فى البداية، مضيفًا أن المنتج النهائى للدستور يلبّى رغبات المصريين إلى حد كبير، ولا يمكن مقارنته بوثيقة الإخوان التى «سلقوها» العام الماضى، ولا يمكن حتى وصفها ب«دستور».

العلايلى أضاف أن مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين لن تؤثّر على التصويت، إلا إذا كان المواطنون يرغبون فى الاعتداء على المنشآت العسكرية وهذا مستحيل، خصوصًا أن الجيش لن يأتى بأى مواطن ليحاكمه عسكريًّا، مشيرًا إلى أنه بالتأكيد سيصوّت ب«نعم» على الدستور، لأنه يعبّر بشكل كبير عما أراده المواطن، والذى من أجله شارك فى ثورتى يناير ويونيو. وقال أحمد بهاء الدين شعبان منسق الجمعية الوطنية للتغيير، إن «باب الحريات بالدستور، والذى شارك فى مناقشته، جيد جدًّا، ولو خرجت باقى أبواب الدستور بهذا الشكل سيكون من أفضل دساتير العالم»، مضيفًا أن الدستور لا يمكن أن يحقّق 100% من رغبات المصريين وأحلامهم، لكنه إذا حقّق 70% فقط من أحلام المصريين فهذه خطوة كبيرة للأمام.

شعبان أضاف أن الدستور فى النهاية ورق لا قيمة له إذا لم يتحقق على أرض الواقع، وهذا يرتبط بوجود إرادة لتنفيذ نصوص الدستور، وتحويلها إلى أمر واقع، لتستفيد منه الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أنه لا بد الأخذ فى الاعتبار أن الثورة حتى الآن لم تحكم، ومن فى السلطة ليسوا الثورة وهذا يعنى أنك انتزعت منهم 80% من أحلام المصريين الذين شاركوا فى الثورة، حتى تتبلور الأحزاب السياسية وتصبح مؤهلة لإشغال جميع المناصب وحينها ستحقق 100% من أحلام المصريين.

الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى أحمد فوزى، قال إن الدستور الجديد يعبّر عن موازين القوى فى المجتمع وما فيها من خلل، وعن المؤسسات وقوتها التى تفوق قوة الأفراد، والمجتمع المهووس بالتمييز ضد المرأة والأقباط، مضيفًا أن الجيش أقوى من الجميع فى المجتمع، وكذلك فى الدستور، مؤكدًا أن هذا الدستور أفضل بكثير من دستور 2012 إلا أنه لا يرضى الكثيرين. فوزى أضاف أنه لا يوجد «حماس» للتصويت ب«لا» على الدستور الجديد، خوفًا من عودة الإخوان المسلمين، كما أن المواد الخلافية، مثل مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين لا تشغل بال المواطن العادى، بل القوى المدنية فقط هى ما تهتم بمثل هذه المواد. وأوضح القيادى بالتيار الشعبى أمين إسكندر، أن عدم وجود كوتة بالدستور والنص على الضريبة التصاعدية يعتبران من مميزات الدستور الجديد، مضيفًا أنه أفضل كثيرًا من الدستور السابق، وخرج من مأزق الوقوع فى مصيدة المطالب الفئوية، مضيفًا أن الدستور حقّق رغبة المواطنين وأحلامهم، فى الوقت الذى لم تعد فيه المطالب الفئوية مقنعة للناس، كما أن المواطن يريد من الدستور المساواة وهذا متحقق فى الدستور الجديد، مشيرًا إلى أنه سيصوت ب«نعم» على الدستور، لأن هذا الدستور خطوة جيدة ومهمة فى المرحلة الانتقالية، وستؤثّر بالإيجاب على الوضع الحالى. مساعد عام سكرتير حزب الوفد حسام الخولى، قال إن هناك مواد جيدة كثيرة فى الدستور، وإن كان يتمنى إقرار دستور 71 مع التعديل عليه فى بعض المواد، لأن هذا كان سيقلل من الخلافات حول الدستور، مضيفًا أن اللجنة بذلت مجهودًا كبيرًا، وحاولت التعبير عن رغبة المصريين داخل الدستور. الخولى أضاف أن أعضاء اللجنة قاموا بعملهم فى ظل ظروف سيئة وتوجّس لدى كثير من المواطنين، ولهذا فهو راضٍ عن أداء اللجنة بنسبة 80%، مشيرًا إلى أنه سيصوّت ب«نعم» على الدستور، لاستكمال خارطة الطريق، وعلى الجميع أن يتغاضى عن بعض الاعتراضات أو النقاط غير المرضى عنها حتى تنطلق مصر من جديد وتستقر لتستمر الحياة، خصوصًا أن المجتمع محتقن، ويحتاج إلى أن يعود هادئًا كما كان من قبل.