أكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى فى كلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو لجنة الخبراء لإعداد الدستور على أن الديباجة ليس لها قيمة دستورية فى الإطار القانونى وهناك دساتير كثيرة لا يوجد بها ديباجة. وأضاف فوزى خلال حواره مع برنامج دستور بلدنا على القناة الأولى مساء الاثنين - أن الأحكام الموضوعية التى توجد فى الديباجة لابد أن يكون لها انعكاس فى الدستور، مشيرا إلى أن البعد القانون أن الأحكام الموضوعية فقط هى التى تأخذ قوة النص الدستورى.
وقال فوزى أن وضع كلمة المواطنة والمساواة فى مواد الدستور الصريحة كافى تماما ولا توجد مشكلة فى موضوع الشرعية لأن المادة الثانية تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع.
وأشار فوزى إلى أن تعدد الرؤى والأفكار ظاهرة صحية، مضيفا دعونا نقفز فوق الخلافات لأنها عابرة ونقترب جميعا من الاتفاق.
وأكد فوزى على أن مسودة الدستور النهائية ستكون جاهزة فى مطلع الأسبوع القادم للاقتراع النهائى من قبل لجنة الخمسين، مشيرا إلى أن لجنة الصياغة يمكن لها أن تتداول النصوص إذا وجدت ما تتعارض مع مادة أخرى لابد لها من إبعادها.
وقال أنه لا يوجد خلافات داخل لجنة الخمسين ولجنة الخبراء بالإضافة ل7 أعضاء من لجنة الخمسين ارتأت دمج بعض المواد مما يقلص عدد مواد الدستور، مشيرا إلى أن لجنة الصياغة دورها إحكام الصياغة.
وأوضح فوزى أن الدستور الجديد حتى الآن به 242 مادة يمكن أن تقلص بعضها، مشيرا إلى أن مادة 50% عمال وفلاحين أكثر من المواد الخلافية داخل لجنة الخمسين.
وأشار فوزى إلى أن أى نوع من التمييز يلزم إزاحته من الدستور لأن التمييز الإيجابى مخالف لمبدأ المساواة.
وأشار فوزى إلى أن المادة الثالثة فى الدستور الفرنسى تمكن المرأة من مساواتها مع الرجال فى الوصول للنيابات الانتخابية، مضيفا أخشى من تخصيص الكوتة أن تفتح باب آخر لباقى فئات المجتمع والدخول فى مشاكل كثيرة، مشيرا إلى أن الدراسة أثبتت أن هناك تعارض مع نظرية نيابة الأمة.
وحول المحليات فى الدستور الجديد قال فوزى قطاع الإدارة المحلية هو جزء من الإدارة التنفيذية وأمر تعيين أو انتخاب أعضاء المجلس المحلى قد يترك للقانون، مضيفا مطروح الآن أن يكون المجلس الشعبى المحلى يتضمن كوتة أو تعيين فيه ذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة والشباب والأقباط.
وعن مادة تعيين وزير الدفاع علق فوزى قائلا لدينا تقليديا وزير الدفاع هو قائد الجيش وهناك دول أخرى تميز بين وزير الدفاع وقائد الجيش ومن المنطقى أن يتم اختيار وزير الدفاع عن طريق ترشيح المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأفاد بأن قانون التظاهر مطابق للإعلان الدستورى الحالى وللدستور القادم أيضا، مشيرا إلى أن ملائمة الوقت لقانون التظاهر هى مسألة تقديرية لرئيس الجمهورية المؤقت حتى انتخاب مجلس النواب.
وأكد فوزى على أنه لا يوجد قضاء استثنائى بالدستور الجديد، قائلا أن رئيس الجمهورية لم يعد من اختصاصه إحالة أى شخص مدنى إلى القضاء العسكرى.
وقال فوزى أن هناك طمأنة شديدة للمواطن وانتصار لمبدأ المشروعية وتأكيد للقضاء الطبيعى لكل المصريين وإقرار التأمين الصحى للفقراء والعجزات والمرأة المعيلة وأصحاب الأعمال غير المنتظمة بشرى جيدة لهم.
وأضاف فوزى "الدولة تشجع الادخار فى الدستور الجديد، والدستور الجديد يؤمن الأرامل والعجزة والفقراء صحيا واجتماعيا والدولة تضمن بالدستور الجديد مدخرات المواطنين والدولة تلتزم بدفع تعويض مقدما عوضا عن سلب ملكية معينة من شخص ما لصالح الدولة، مضيفا ان تلتزم جميع المؤسسات العلاجية استقبال المريض وعلاجه.
وأوضح فوزى أن أهم ما يميز باب مقومات الدولة والمجتمع هو التأكيد على هوية الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، مختتما حواره بالتأكيد على حق أصحاب الديانات السماوية الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية واختيار القيادات الروحية لهم طبقا للدستور الجديد.
